عبدالصادق الشوربجي.. رائد إدارة أزمات الصحف القومية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تأكيدًا لمكانته ونجاحه في مهمته الأولى برئاسة الهيئة الوطنية للصحافة منذ 4 سنوات، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا اليوم بتجديد الثقة في عبدالصادق الشوربجي، رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة لمدة جديدة.
عبدالصادق الشوربجي، ابن محافظة الغربية المولود في 5 يونيو 1961، بدأ مسيرته المهنية الحافلة بعد تخرجه في كلية الهندسة بجامعة حلوان عام 1984، عمل كمهندس في الهيئة العامة للمطابع الأميرية، حيث شغل منصب كبير المهندسين، هذا الأساس الهندسي قاده لاحقًا إلى أدوار بارزة في قيادة المؤسسات القومية الصحفية.
في عام 2001، انضم الشوربجي إلى مؤسسة روز اليوسف، حيث بدأ مسيرته داخل واحدة من أهم المؤسسات الصحفية في مصر، وشغل منصب نائب المدير العام لشؤون المطابع ورئيس لجنة الاحتياجات، قبل أن يُعين مديرًا عامًا عام 2010، وفي 26 نوفمبر 2012، تولى رئاسة مجلس الإدارة في فترة كانت تُعد من أصعب الأوقات التي مرت بها الصحافة القومية، حيث تراكمت الأزمات المالية واشتدت الضغوط على المؤسسات الإعلامية.
خلال فترة رئاسته لـ«روز اليوسف»، نجح الشوربجي في مواجهة تحديات ما بعد ثورة يناير، التي شهدت تصاعد المطالبات المالية وتهديد الحجز على حسابات المؤسسة البنكية.
أطلق الشوربجي استراتيجيات مبتكرة لإدارة الأزمات، تضمنت التفاوض مع الموردين والحكومة، وإعادة هيكلة الديون. وصفت جهوده حينها بـ«المعجزة»، حيث أعاد الروح للمؤسسة وساهم في استقرارها وسط أجواء اقتصادية مضطربة.
يعتمد عبد الصادق الشوربجي في إدارته على رؤية ترتكز على التطوير المستدام، دعم الصحافة القومية، ودمج التقنيات الحديثة لتجاوز التحديات الراهنة، منذ توليه رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، عمل على تعزيز أداء المؤسسات القومية الصحفية، واضعًا نصب عينيه إعادة الصحافة إلى مكانتها كأداة رئيسية لدعم التنمية الوطنية ومواجهة التحديات الإعلامية الحديثة.
بفضل مسيرته التي تجاوزت الثلاثة عقود، أصبح عبد الصادق الشوربجي رمزًا للإدارة الحكيمة والقيادة المستنيرة في مجال الصحافة، حيث يجمع بين الخبرة العملية والقدرة على استشراف المستقبل، ما يجعله شخصية محورية في تطور الإعلام القومي بمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعلام الوطنية للصحافة الصحافة عبدالصادق الشوربجي
إقرأ أيضاً:
مذكرة تتصدّى لـ "التحايل على الأبواب الخلفية" لنقابة الصحفيين
تقدّم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بمقترح رسمي إلى جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، للعرض على الجمعية العمومية، يتضمّن مجموعة من الإجراءات التنظيمية لضبط عملية القيد، والتصدي لما وصفوه بـ "التحايل على الأبواب الخلفية" للانضمام إلى النقابة، وذلك قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية المقرر في 2 مايو 2025.
ودعا الموقعون على المقترح إلى تكليف مجلس النقابة بتعديل في لائحة القيد الحالية، بما يمنع دخول غير الممارسين وغير الأكفاء، مع الالتزام بالتطورات المهنية وسوق العمل، والاشتراطات القانونية التي أقرّها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
وطالب المقترح بإلزام الصحف بتطبيق الشمول المالي بما يضن التأكد من صرف الرواتب للصحفيين العاملين في الصحف، ومنع الاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا، مشددين على ضرورة تشكيل لجنة فنية دائمة من كبار الصحفيين لفحص المحتوى المقدم للقيد وتقييمه وفق التخصص.
كما شدّد المقترح على إلزام لجنة القيد بعدم إفشاء تفاصيل المناقشات التي تجري حول قبول أوراق الزملاء، والتقيد بالقواعد المهنية فقط، دون أي استثناءات أو مجاملات، مع التأكيد على منع تضارب المصالح.
وجاء نص المقتوح كالتالي:السيد الأستاذ جمال عبدالرحيم
سكرتير عام نقابة الصحفيين
يُرجى التكرم بتقديم هذا المقترح للعرض على اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المقرر 2 مايو 2025.
تكليف مجلس النقابة بتعديل لائحة القيد الحالية، لغلق الأبواب الخلفية أمام غير الممارسين وغير الأكفاء، مع مراعاة تطورات سوق العمل، والتغيرات في البيئة التشريعية المنظمة للصحافة والإعلام والأحكام التي تضمنها القانون 180 لسنة 2018.
وأن تنص بالأخص على ما يلي:
إلزام الصحف بتطبيق الشمول المالي بما يضمن التأكد من صرف الرواتب بانتظام للصحفيين العاملين بها، ومنع التلاعب بالاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كبديل عن الأجر.التزام لجنة القيد بتشكيل لجان فنية متخصصة تضم عددا من كبار الصحفيين لفحص المحتوى المقدم من الزملاء وإجراء مقابلات شخصية معهم، كل حسب تخصصه.التزام أعضاء لجنة القيد واللجان الفنية المتخصصة، بعدم إفشاء تفاصيل المداولات حول قبول أوراق الزملاء.التزام أعضاء لجنة القيد باتباع القواعد المهنية وحدها في البت في أوراق الزملاء، وعلى الجميع دون أي استثناء، ومنع تضارب المصالح.التزام مجلس النقابة بالمراجعة الدورية لأوضاع الصحف، ومنع القبول من الصحف المتوقفة أو التي لا تملك هياكل إدارية واضحة، والنظر في أعداد المقبولين من الصحف بشكل دوري. 12