مجلس النواب يقر تقريري لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى أداء هيئتي الشؤون البحرية والنقل البري
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الثورة نت|
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة للشؤون البحرية للأعوام 2021م – 2024م.
ويأتي إقرار التقرير بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة يحيى السياني وبحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية زيد الموشكي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة المالية توفير الدعم المالي اللازم لإصلاح وصيانة وإعادة تأهيل منظومة الاتصالات البحرية في فرع الهيئة بمحافظة الحديدة وبما يمكن الهيئة من القيام بمهامها في مراقبة وتأمين سلامة حركة الملاحة البحرية.
2 – تفعيل قرار وزير النقل رقم (٦٥) لسنة ۲۰۱۰م بشأن تبعية الفنارات والمساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة الدولية المارة وسداد حصة الهيئة من رسوم الإنارة التي يتم سدادها لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والمحددة بواقع (٤٠%) من تلك الرسوم.
3- توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع الهيئة الموضحة في الجدول المرفق بهذا التقرير ولعدد عشرة مشاريع بمبلغ (١٩٦,٥٥٠,٠٠٠) ريال، كون الهيئة ليس لديها أي موارد نظراً للحصار والعدوان المفروض على بلادنا.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال الأعوام 2021- 2023م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية – أمانة العاصمة – الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة ووزارة النقل والأشغال بالعمل على:
أ- توفير مواقف مجمع فرز نقل الركاب بين المحافظات.
ب – توفير أرض مناسبة لإنشاء محطة وصول ومغادرة لباصات النقل الجماعي.
ج- توفير مواقف لفرز باصات ووسائل النقل الحضري في المحافظات وعلى وجه الخصوص داخل أمانة العاصمة.
2- على وزارة الداخلية ممثلة بإدارات الأمن والإدارة العامة للمرور القيام بضبط كل من يقوم بفرض وجباية رسوم غير مستندة لقانون على وسائل النقل بالأجرة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم، وحل أي إشكالات متعلقة بالنيابات في موضوع استكمال الإجراءات.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدين الفيتو الأمريكي ويجدد استهجانه للصمت الدولي والتخاذل العربي
الثورة نت|
أدان مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي استمرار التعنت والصلف الأمريكي في المنطقة وأخره استخدام حق النقض “الفيتو” للمرة الرابعة لإجهاض قرار إيقاف الحرب على غزة والشعب الفلسطيني.
وأكد أن الاعتراض الأمريكي على قرار وقف العدوان على غزة يكشف مدى القبح والإجرام الذي تمارسه الإدارة الامريكية الشريك والداعم الأساسي لاستمرار حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة.
واستهجن المجلس الصمت الدولي المعيب والتخاذل العربي والإسلامي المخزي تجاه سياسة الهيمنة والصلف والإجرام والتعنت الصهيوأمريكي بحق أشقائنا في فلسطين ولبنان.
ودعا المجلس برلمانات العالم والشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك الفاعل والضغط لإيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل كيان العدو الصهيوني المجرم، والتنديد وعلى أوسع نطاق بالموقف الأمريكي المعرقل لأي قرار أو جهود دولية لإيقاف العدوان والحصار الإسرائيلي على غزة.
وجدد المجلس التأكيد على استمرار موقف اليمن القوي والثابت المناصر لغزة والشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتهم الباسلة، حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة والمحتلين وأدواتهم.
ولفت المجلس إلى أن أمريكا هي رأس الشر والاجرام والعدوان على غزة ولبنان، والشعوب الحرة في العالم، حاثا دول العالم والمجتمع الدولي على التعاطي الإيجابي مع قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي فيما يتعلق باعتقال مجرمي الحرب الصهاينة نتنياهو وغالانت.
وأشار المجلس إلى أن هذه المواقف ستفرز الدول المساندة لمظلومية الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته من محور الشر الأمريكي البريطاني الصهيوني، محييا المسيرات الجماهيرية الحاشدة التي شهدتها العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة أمس الجمعية، تضامنا تحت شعار “مع غزة ولبنان.. دماء الشهداء تصنع النصر”.
ونوه بأن دماء وتضحيات الشهداء هي مصدر قوة الشعب اليمني وإرادته الحرة ، وهي من صنعت المجد والنصر لليمنيين وعززت صمودهم في مواجهة أعداء الأمة العربية والإسلامية.
واستنكر المجلس بشدة الاساءات المتكررة والمستمرة للأمة العربية والاسلامية من قبل النظام السعودي، والتي كان آخرها استخدام أشكال مشابهة للكعبة المشرفة خلال تنظيم حفلات ماجنة فيما يسمى بموسم الترفيه،معتبرا أن تلك الأفعال تشكل إساءة واستفزاز لمشاعر المسلمين، والنيل من مقدساتهم بالتزامن مع المخطط اليهودي لتهويد القدس والسيطرة عليه فيما يسمى بمشروع وهم دولة “إسرائيل الكبرى”.
وفي الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن مستوى تنفيذ توصيات المجلس لاستكمال مشروع جسر (وادي سردد – الكدن) بمديرية الضحي محافظة الحديدة.
وبعد النقاش الذي جرى بحضور وكيل قطاع الطرق بوزارة النقل والاشغال العامة خالد عمر باشماخ، ونائب رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور أمير الدين محمد الحوثي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة التزم الجانب الحكومي ممثلاً بنائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، نبيل اسماعيل المؤيد بتنفيذ التوصيات التالية:
1- قيام المؤسسة العامة للطرق والجسور خلال فترة أقصاها اسبوعين، تبدأ من تاريخ الالتزام بهذه التوصية، بأعمال الحصر للأعمال المتبقية من مشروع جسر وادي سردد . الكدن) والتصفية مع مقاول المشروع من الباطن لكافة أعمال المشروع بحيث تنهي أي تدخلات متوقعة من أي طرف كان أثناء البدء في استكمال تنفيذ المشروع.
2- قيام وزارة الأشغال العامة والطرق خلال فترة الأسبوعين التاليين بكافة أعمال التقييم والتعميد لأعمال الحصر المتبقية من مشروع جسر (وادي سردد – الكدن) وأعمال التصفية مع مقاول المشروع من الباطن المرفوعة لها من المؤسسة العامة للطرق والجسور والرفع بنتائج ذلك لصندوق صيانة الطرق.
3- قيام صندوق صيانة الطرق خلال فترة الأسبوعين التاليين بالتشييك على أعمال الحصر والكميات المتبقية من مشروع جسر (وادي سردد – الكدن) المرفوعة له من وزارة الأشغال العامة والطرق، والتأكد من سلامة وصلاحية الأعمال المنجزة منه ومدى مطابقتها للمواصفات، وتحديد الكلفة التقديرية لإستكمال تنفيذ المشروع وربطه بطرفي الطريق الإسفلتي، وتوفير التمويل اللازم لذلك.
4- البدء خلال فترة أقصاها (٤٥) يوماً من تاريخ الالتزام أمام المجلس بتنفيذ هذه التوصيات في مباشرة أعمال استكمال تنفيذ مشروع جسر (وادي سردد – الكدن)، وأي تأخير عن ذلك الموعد يتحمل مسؤليته الطرف الذي تسبب في ذلك التأخير ويتم مساءلته أمام المجلس.
5- موافاة اللجنة المختصة بصورة من كافة الوثائق والتقارير المتعلقة بأعمال الحصر والتصفية والتقييم والتعميد والتشييك والكلفة التقديرية لإستكمال تنفيذ مشروع جسر (وادي سردد الكدن) وكافة الأعمال المرتبطة به.
6- تكليف كل من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد بفحص وثائق مشروع جسر (وادي سردد الكدن) وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
إلى ذلك استعرض المجلس تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من المجلس بشأن الشكوى المقدمة من عدد من المواطنين بشأن الاستحداثات والاعتداءات المتكررة على أراضيهم والفصل بين ما للأوقاف وما للمواطنين وفقا لمسودة الأوقاف وأحكام القضاء.
وكان المجلس استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة