مجلس النواب يقر تقريري لجنة النقل والاتصالات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
ويأتي إقرار التقرير بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة يحيى السياني وبحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية زيد الموشكي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة المالية توفير الدعم المالي اللازم لإصلاح وصيانة وإعادة تأهيل منظومة الاتصالات البحرية في فرع الهيئة بمحافظة الحديدة وبما يمكن الهيئة من القيام بمهامها في مراقبة وتأمين سلامة حركة الملاحة البحرية.
2 - تفعيل قرار وزير النقل رقم (٦٥) لسنة ۲۰۱۰م بشأن تبعية الفنارات والمساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة الدولية المارة وسداد حصة الهيئة من رسوم الإنارة التي يتم سدادها لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والمحددة بواقع (٤٠%) من تلك الرسوم.
3- توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع الهيئة الموضحة في الجدول المرفق بهذا التقرير ولعدد عشرة مشاريع بمبلغ (١٩٦,٥٥٠,٠٠٠) ريال، كون الهيئة ليس لديها أي موارد نظراً للحصار والعدوان المفروض على بلادنا.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال الأعوام 2021- 2023م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية - أمانة العاصمة - الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة ووزارة النقل والأشغال بالعمل على:
أ- توفير مواقف مجمع فرز نقل الركاب بين المحافظات.
ب - توفير أرض مناسبة لإنشاء محطة وصول ومغادرة لباصات النقل الجماعي.
ج- توفير مواقف لفرز باصات ووسائل النقل الحضري في المحافظات وعلى وجه الخصوص داخل أمانة العاصمة.
2- على وزارة الداخلية ممثلة بإدارات الأمن والإدارة العامة للمرور القيام بضبط كل من يقوم بفرض وجباية رسوم غير مستندة لقانون على وسائل النقل بالأجرة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم، وحل أي إشكالات متعلقة بالنيابات في موضوع استكمال الإجراءات.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
انعقاد أعمال الدورة السادسة من اجتماعات لجنة النقل والمنافذ الحدودية ضمن مجلس التنسيق السعودي العراقي
رأس معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم عبر الاتصال المرئي، الجانب السعودي، في أعمال الدورة السادسة من اجتماعات لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي، وذلك بمشاركة معالي وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، وأعضاء اللجنة من البلدين.
9
وأكد الجاسر خلال كلمته أهمية مواصلة ما حققته اللجنة من نجاحات مثمرة في الدورات السابقة، التي أسهمت في تعزيز التعاون التجاري والتنمية الاقتصادية للبلدين الشقيقين وخدمة المواطن والمستثمر، ومنها افتتاح منفذ جديدة عرعر وتسهيل حركة السلع والبضائع، وافتتاح صالة الحجاج في المنفذ التي بدأت باستقبال ضيوف الرحمن من موسم حج 1444هـ، إلى جانب إعادة استئناف الرحلات الجوية بين المملكة والعراق عبر عدد من خطوط الطيران من كلا البلدين من خلال 3 وجهات مباشرة بين البلدين (جدة – بغداد، جدة – أربيل، الدمام – النجف)، إضافةً إلى تقديم الدعم لقطاع الموانئ من خلال تقديم التدريب وتبادل الخبرات في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
9
وأشار إلى أن اللجنة منذ بدء أعمالها وضعت نصب أعينها العديد من الأهداف لتعزيز وتكثيف حركة الأفراد والبضائع بين البلدين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك من خلال العمل على مبادرات وبرامج نوعية لضمان تعزيز الأمن والرخاء والازدهار للشعبين الشقيقين، وتحقيق تطلعات القيادة في المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، لتعكس هذه الجهود العمل المستمر والحرص المتبادل على توطيد التعاون والشراكات في عدّة مجالات تتعلق بالنقل والمنافذ الحدودية والموانئ، ما أسهم في دعم التجارة والاستيراد والتصدير من وإلى البلدين.
وقد جرى خلال الاجتماع، مناقشة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والاتفاق على استكمال ما تم الاتفاق عليه من توصيات ومقترحات في الدورة السابقة من المجلس التي تصبّ في صالح رفع الجدوى الاقتصادية.