في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار، بشأن أحد المواقع الإلكترونية، التي تُبث من خارج مصر؛ لممارسة المراهنات في المجالات المختلفة، ومنها منافسات كرة القدم المصرية، تؤكد الوزارة أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تحظر تمامًا إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات، سواء بشكل مباشر أم بطريق المساهمة مع شركات أخرى، كما أنه لم يسبق صدور أية قرارات تتعلق بإشهار مثل تلك الشركات.


 هذا، وقد اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية؛ لإعمال شئونها نحو حجب تلك المواقع الإلكترونية، ومنع الترويج لها من خلال الأفراد أو الشركات، فضلًا عن الإحالة لجهات التحقيق الرسمية، وذلك استنادًا إلى أن تلك الممارسات أو المشاركة فيها أو الترويج لها، من الأمور التي تخضع لنطاق الحظر والتأثيم بموجب القوانين واللوائح. وتهيب الوزارة بالجميع تحري الدقة في تداول أية معلومات عبر مختلف وسائل الإعلام، دون التثبت من مصادرها الرسمية.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان.. كيف واجه القانون ظاهرة انتشار الشائعات على مواقع التواصل

طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك والتي وصلت لـ14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي.

وأكد أن هذه الحسابات الوهمية كما أعلن عن ذلك بعض المتخصصين فى هذا المجال تبث الالاف من الشائعات والأكاذيب بصفة يومية.

وقال " أمين " فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : إن الحكومة تحذر دائماً من بث الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعى ولدينا أكثر من 14 مليون حساب وهمى عبر الفيس بوك.

وطالب النائب أشرف أمين بتشديد العقوبات فى قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية لحماية المجتمع والأسرة المصرية ، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب وضع خطة عاجلة من الحكومة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للقضاء وبصفة نهائية في على حسابات السوشيال ميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك للحد من ظاهرة بث الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

عقوبة نشر الأكاذيب والشائعات

وضعت المادة 188 من قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات:

ونصت المادة من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
 

مقالات مشابهة

  • بعد تحرك البرلمان.. كيف واجه القانون ظاهرة انتشار الشائعات على مواقع التواصل
  • مركز الأزهر لمكافحة التطرف: المراهنات الإلكترونية خطر يهدد الشباب
  • وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء يستقبل وفدا من الوزارة
  • دراسة ترصد تأثير المواقع الإلكترونية على طلبة الجامعات اليمنية
  • وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يشهد نهائي دوري المصالح الحكومية بخماسي كرة القدم
  • وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يشهد نهائي دوري المصالح الحكومية لكرة القدم
  • وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يرافق سفراء مشواري بزيارة لمستشفى بهية
  • باكستان والأمم المتحدة تتفقان على تعزيز التعاون للحد من انتشار مرض الإيدز
  • تركيا تتخذ إجراءات جديدة لتشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم
  • وزير الشباب والرياضة يبحث مع وفد من إحدي الشركات الصينية سبل تعزيز التعاون المشترك