السلة الواحدة للقوانين المعطلة: بين الحل المرحلي والخوف من الترحيل
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
25 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: مددت رئاسة البرلمان العراقي الفصل التشريعي أخيرًا، في خطوة تُوصف بأنها محاولة لمنح الكتل السياسية مساحة زمنية كافية لتمرير القوانين المعطلة، فيما قال رئيس البرلمان محمود المشهداني،
ان الأفضل أن نصوت على قانون العفو العام أولاً قبل القوانين الأخرى.
ورغم هذه المحاولة، لا تزال المداولات بشأن العديد من القوانين المهمة عالقة في متاهة الخلافات السياسية، حيث تبدو مهمة تقريب وجهات النظر بين الكتل وكأنها تحدٍ بالغ التعقيد.
ذكرت تغريدة لأحد الناشطين على منصة “إكس”، تقول: “كلما مدد البرلمان فصلًا تشريعيًا، ندخل في دوامة أخرى من المناورات السياسية بدلًا من الحلول الحقيقية”. هذه العبارة تختصر شعور الإحباط الذي يرافق المراقبين بشأن بطء الإنجاز التشريعي، وهو ما تعكسه التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت ساحة مفتوحة لتعبير المواطنين عن آرائهم وانتقاداتهم.
و تصر القوى الشيعية على تمرير قانون الأحوال الشخصية وفق رؤيتها، وهو قانون يثير جدلًا واسعًا داخل قبة البرلمان وخارجها.
تقول مواطنة تُدعى “سعاد” في تعليق عبر فيسبوك: “القوانين التي تقترب من شؤون الأسرة يجب أن تحترم التنوع الثقافي والديني في العراق. لا يمكن فرض رؤية واحدة على الجميع”. بينما يشير تحليل سياسي إلى أن “الإصرار على هذا القانون دون توافق قد يُعقّد الأمور أكثر، وقد يدفع إلى اصطفافات جديدة داخل البرلمان”.
على الجانب الآخر، تبدو القوى السنية مصممة على تمرير قانون العفو العام بأقل قدر ممكن من التنازلات.
وقال مصدر سياسي سني، مفضّلًا عدم الكشف عن اسمه: “هذا القانون مطلب شعبي، خاصة في المناطق التي عانت من تبعات الحرب على الإرهاب، ولكن هناك قلق من أن يتم استغلاله لإطلاق سراح متورطين فعليًا في جرائم”.
و في سياق متصل، يُعد قانون إعادة العقارات إلى أصحابها واحدًا من أبرز القوانين التي تواجه عرقلة، إذ ترفضه القوى السنية بشدة باعتباره قد يغير التركيبة الديموغرافية في بعض المناطق. في المقابل، تعتبر القوى الكردية هذا القانون أولوية لتعويض متضرري نظام البعث السابق.
وقال مصدر كردي في البرلمان: “إقرار هذا القانون هو مسألة عدالة تاريخية ولا يمكن التنازل عنها”.
تحدث الباحث الاجتماعي حسن الربيعي من بغداد عن تأثير هذه الخلافات التشريعية على النسيج الاجتماعي، مؤكدًا أن “استمرار حالة الشد والجذب دون حلول وسطى يهدد بإحداث فجوة أعمق بين مكونات المجتمع العراقي، ويضعف ثقة المواطنين بقدرة النظام السياسي على تحقيق العدالة”.
السلة الواحدة.. حل أم قنبلة موقوتة؟
و مع احتدام الخلافات، برزت فكرة تمرير القوانين ضمن “السلة الواحدة”، وهو حل يراه البعض مخرجًا من الأزمة، حيث تُقدّم التنازلات بشكل متبادل بين القوى المختلفة.
ومع ذلك، يرى محللون أن هذا النهج قد يؤدي إلى تمرير قوانين خلافية دون مناقشة مستفيضة، مما يترك آثارًا سلبية على المدى البعيد. وذكر أحد الناشطين في تغريدة: “السلة الواحدة ليست حلًا، بل قنبلة موقوتة تُرحّل المشاكل بدلًا من حلها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: السلة الواحدة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
صحافيون عراقيون يرفضون نقل المركز الاعلامي الى خارج البرلمان
26 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: جمع العديد من الصحفيين والإعلاميين في مجلس النواب من مختلف المؤسسات الإعلامية، أكثر من 50 توقيعاً وتقديمه إلى رئيس البرلمان محمود المشهداني، لإيقاف إجراءات نقل المركز الصحفي إلى خارج مبنى المجلس.
وجاء في نص الوثيقة الموقعة من قبل الصحفيين: “نحن صحفيو واعلاميو مجلس النواب نطلب من سيادتكم التفضل بإيقاف إجراءات قرار نقل المركز الصحفي خارج بناية المجلس لكونه قرار يضر بالإعلاميين المكلفين بتغطية الجلسات ونشاطات البرلمان ويسهم في عرقلة العمل الصحفي للمراسلين والمؤسسات الاعلامية، كما انه سيضر النواب ايضا من خلال صعوبة وصولهم الى المركز الجديد وبالتالي عدم ارسال البيانات الصحفية والمواقف النيابية”.
وكان مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، قد أعلن يوم الأربعاء 30 تشرين الأول الماضي، رفضه محاولات نقل الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إلى خارج المجلس لأسباب “مجهولة وغير معروفة”.
وأشار المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى “أنباء تتحدث عن محاولة استثمار المكان من قبل إحدى القوى السياسية”.
وقال المركز إن “هذا الإجراء هو محاولة لعزل الصحفيين عن نواب الشعب، ويندرج ضمن تقييد العمل الإعلامي والصحفي الذي كفله الدستور والقانون”.
وأضاف أن هذا الإجراء “يتزامن أيضاً مع إجراءات مقيدة اتخذها المجلس منذ تولي محسن المندلاوي رئاسة مجلس النواب، ومن ضمنها فرض زي موحد على الصحفيين في المجلس”.
وأشاد المركز برفض مجموعة من النواب لهذه الخطوة وفضحها إعلامياً، مطالباً رئاسة مجلس النواب بضرورة الكف عن هذه الممارسات وتسهيل مهمة الصحفيين من مراسلين ومصورين وفنيين، الذين يعتبرون حلقة الوصل بين الشعب وممثليهم، أعضاء مجلس النواب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب