نائبة التضامن تشهد انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال التى عقدت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارات التضامن الاجتماعي، البيئة، والشباب والرياضة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتنظمها شركة سى سي إس آر إيجيبت تحت شعار "الإبداع محرك الاستدامة"، وذلك بحضور الدكتور حسن مصطفى ـ رئيس القمة ومؤسس شركة سي إس آر إيجيبت، ودكتور محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال الاستراتيجى والاعلام، وحضور واسع لخبراء التنمية المستدامة ورواد الأعمال، والمستثمرين، والعاملين في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات.
وشهد المؤتمر إطلاق منصة استدامة التى تستهدف الأجيال الناشئة لنشر مفاهيم الاستدامة، وذلك عن طريق الشخصيات الكرتونية مستدام ومستدامة.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاقتصاد الإبداعي واحد من أهم الموضوعات التي أصبحت مسار الاهتمام خلال العقود الاخيرة، ودوره مهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يشير الاقتصاد الإبداعي إلى القطاعات الاقتصادية التى تاخذ بفكر الإبداع والابتكار لتحقيق القيمة الاقتصادية، متضمنة مجالات عدة من الفنون والموسيقى، الإعلام، والبرمجيات، وغير ذلك، ويعتمد الاقتصاد الإبداعي على تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، بما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت صاروفيم أن الاقتصاد الإبداعي والتنمية المستدامة هما مفهومان مترابطان يعكسان التوجهات الحديثة في مجال التنمية الاقتصادية، حيث يعد الاستثمار في الإبداع والتكنولوجيا من أهم استراتيجيات المستقبل، ويعد الاقتصاد الإبداعي أحد المحركات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والتي تهدف إلى تحسين رفاهية البشر وحماية كوكب الأرض بحلول عام 2030.
وأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن السنوات الأخيرة، شهدت تقديم الدولة المصرية دعما واسعا لتهيئة البيئة الإبداعية للمبتكرين ومواكبة التطورِ العالمي في هذا المجال، وفى إطار الدور المنوط بها تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على مد مظلة الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية وتحقق عبر برامجها العديد من التدخلات التنموية الشاملة يمكن أن تسهم بدور فعال في الاقتصاد الإبداعي عبر العديد من الآليات مثل دعم المبادرات والبرامج الاجتماعية المبدعة التى تعتمد على نماذج الابداع والابتكار لحل مشكلات المجتمع ومن ذلك دعم المبادرات الإبداعية التى تعمل على تحسين حياة وتمكين دوي الإعاقة.
كما يتم تدعيم الجانب الإبتكارى للحرف اليدوية التراثية قوة مصر الناعمة والتى تعد جزءا من الاقتصاد الإبداعي من خلال معرض "ديارنا" وبرامج الأسر المنتجة وفتح أسواق داخلية وخارجية لتعزيز فرص التسويق وتدوير رأس المال وتدعيم قدرة المنتج المصري على المنافسة، وتشجيع القطاع الأهلي على المبادرات الابتكارية والإبداع الجماعي الذي يمكن أن يمثل أحد الأدوار فى ذلك، إضافة إلى توفير برامج التدريب وتطوير المهارات وتحقيق تمكين المرأة فى الاقتصاد الإبداعي. والذى يأخذ زاوية اهتمام واسعة لها انعكاساتها الاجتماعية المهمة،
وأشارت صاروفيم إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الإبداعي والإبداع، فتعمل على دعمه فى قطاع الطفولة من خلال دعم المشاريع الاجتماعية، ودعم الحرف التراثية، وتوفير فرص التدريب ودعم مجالات التكنولوجيا ببرامج الوزارة واستخدام متطور ومرن للإمكانات المتاحة وتحفيز الفئات المهمشة على استغلال قدراتها ودمج هذه الجهود للمساهمة فى بناء مجتمع مستدام وشامل يكون فيه الإبداع ركيزة من ركائز التنمية.
ومن جانبه اكد الدكتور حسن مصطفى ـ رئيس القمة ومؤسس شركة سي إس آر إيجيبت، أن القمة في دورتها الحالية تسعى لتوطين مفاهيم الاقتصاد الإبداعي للمساهة في الحفاظ على مرونة وتوازن الاقتصاد الوطني، ما يتيح مواجهة التحديات العالمية وتأمين بيئة استثمارية مشجعة على جذب الاستثمارات، وان الاقتصاد الإبداعي هو الاقتصاد الذي يقوم على توليد وتسويق الإبداع باعتباره تفاعلا بين الإبداع البشري واستخدام التكنولوجيا والاستثمار فى المعرفة.
وأشار مصطفى إلى أن القمة تسلط الضوء على العديد من المحاور منها إقتصاد المنصات والتحول الرقمي وثقافة العمل عن بعد، ووكيفية بناء نماذج أعمال قادرة على التوسع والنمو وجذب رؤوس الأموال،تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلول البرمجة ودورهــا فــي تحقيق نمو الشركات والمشروعات الريادية وغيرها.
وأوضح مصطفى أن القمة تسعى للتأكيد على استغلال رأس المال البشري بشكل أمثل وتحويله إلى قوة انتاجية فاعلة واستغلال التحديات كفرص للاستثمار، والمؤشرات تشير إلى أن 95%من فرص العمل القادمة ستعتمد على قدرة العنصر البشرى على استخدام التكنولوجيا بشكل فعال بما يؤكد أهمية الأخذ بمحركات الإبداع والابتكار تماشيا مع المتغيرات العالمية، مضيفا أن القمة تعد منصة هامة لعرض الابتكارات واستكشاف الفرص الجديدة في مجال الاقتصاد الإبداعي، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ودعم التنمية في مصر واهمية دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
هذا وناقشت القمة فى الجلسة الأولى الأطراف المعنية بالاقتصاد الإبداعي والمعرفي، ودمج هذه الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لاستدامة النمو،خلق الفرص وتعزيز الشراكات الفعالة مع استعراض تجارب عالمية وقصص نجاح للشراكات الناجحة.
واستعرضت الجلسة الثانية آليات الحصول على التمويل ومدى اتاحتها من خلال الاستراتيجيات والآليات التي يمكن لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وأصحاب الأعمال، اسـتخدامها للحصـول علـى التمويل، الأدوات المالية المختلفة، والدعم المقدم مـن البنـوك، ورأس المـال الاستثماري، والمبادرات الحكوميـة ،ودور المؤسسـات الماليـة فـي تقديـم الحلـول، بالإضافـة إلـى عـرض دراسـات حالـة توضـح تجـارب ناجحة في الحصول على التمويل في مصر.
واستعرضت الجلسة الثالثة دور اقتصاد المنصات واصحاب الاعمال الحرة فى دفع النمو الاقتصادى المستدام حيث تناولت المحركات الرئيسية لنمو اقتصاد المنصات والعمل الحر في مصر والتحولات الحالية في سوق العمل وتقديم نماذج ناجحة لأطر تنظيمية تسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد الأعمال الحرة كذلك الفرص والتحديات.
1000226667 1000226663 1000226659 1000226647 1000226651 1000226655 1000226643 1000226637 1000226641 1000226633المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجيات الإبداع والابتكار الاستثمار في المعرفة التضامن الاجتماعى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنمية الاقتصادية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشباب والرياضة النمو الاقتصادي تحقيق التنمية المستدامة ة التضامن الاجتماعي هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتنمية المستدامة مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
«تجارة طنطا» تناقش الوسائل غير التقليدية لتمويل التنمية بالمنتدى العلمي السنوي الثاني
عقدت كلية التجارة جامعة طنطا، المنتدى العلمي الثاني لقسم الاقتصاد تحت عنوان "الوسائل غير التقليدية لتمويل عملية التنمية"، بقاعة المؤتمرات بالكلية تحت رعاية الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة، و الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والدكتور ياسر الجرف عميد الكلية، والدكتورة دينا عبد الهادي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هانيء محاريق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة بدر رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة ورئيس المنتدى، وممثلين عن مركز معلومات مجلس الوزراء وكوكبة متميزة من علماء الاقتصاد من الكلية والجامعات المصرية الأخرى.
أعرب الدكتور ياسر الجرف عميد الكلية، عن سعادته بحضور المنتدى الثاني لقسم الاقتصاد والمالية العامة والذي شمل النخبة السياسية و الأكاديمية، والخبراء الممثلين للواقع العملي، وأشاد بمحاور المؤتمر وقوة الابحاث المشاركة، موضحاً أن فعاليات المنتدى تضمنت جلسة الافتتاح ثم الجلسة الاولى وتضمنت استعراضًا للوسائل غير التقليدية لتمويل الاستثمارات اللازمة لتنفيذ خطة التنمية سواء من خلال المشروعات العامة التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال تمويل مشروعات القطاع الخاص التي تخدم عملية التنمية وتدعم رؤية الدولة المصرية 2030 ثم تلى هذا الاستعراض نقاشاً موسعاً لما يُمكن فعله من أجل أن تتحقق النتيجة المرجوة من تفعيل هذه الوسائل وتطبيقها على واقع الاقتصاد المصري.
وأضاف الجرف أن الجلسة الثانية ناقشت استشراف تبعات التلميح الأمريكي بشن حرب اقتصادية على الاقتصاد المصري وماذا يُمكن أن تفعله مصر لامتصاص والتخفيف من وطأة هذه الحرب وتبعاتها في حالة حدوثها مع استعراض مكامن القوة في الاقتصاد المصري للعمل على تعزيزها ونقاط الضعف لتقويتها. وقد استمرت لأكثر من ساعتين.
ومن جانبه أكد الدكتور أسامة بدر رئيس المؤتمر، أن المؤتمر خرج بعدة توصيات شملت تعزيز إصدار الصكوك الخضراء، حيث يجب التوسع في إصدار الصكوك الخضراء لتمويل المشروعات البيئية المستدامة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، و وفقًا لتقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فإن التوسع في إصدار السندات الخضراء يساعد في تمويل مشروعات البنية التحتية في قطاعات مثلا لنقل والطاقة المتجددة والصرف الصحي، وكذلك التوصية بتطوير صكوك التنمية المستدامة حيث ينبغي إنشاء صكوك مخصصة لتمويل مشروعات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.
أضاف أن المؤتمر أوصى أيضًا باستكشاف صكوك الذكاء الاصطناعي، إذ يجب دراسة إمكانية إصدار صكوك موجهة لتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في العصر الرقمي، وكذلك تبني الحلول المالية المبتكرة مثل الصكوك في إعادة هيكلة الشركات المتعثرة قبل طرحها للبيع، فهذه الأدوات المالية يمكنها تعزيز الاستقرار المالي للشركات وتحسين فرص نجاحها في المستقبل، ويجب ان تكون الأصول التي تصدر بها الصكوك أصول حقيقية مدرة للدخل وليست وهمية بحيث تمكن حملة الصكوك من التصرف فيها وتحمل مخاطرها، و يجب التفرقة بين نوعين من تصكيك الأصول وهما التصكيك المدعوم بالأصول والتصكيك القائم علي الأصول.