صناعيو حلب خلال لقائهم وزير الصناعة: زيادة الدعم للمناطق الحرفية وتأمين البنى التحتية للمناطق الصناعية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
حلب-سانا
طالب الصناعيون في حلب بزيادة الدعم المقدم للمناطق الحرفية وتأمين البنى التحتية للمناطق الصناعية في الحيدرية والليرمون والراموسة، واعتبار ارتفاع أسعار المحروقات من ضمن تكاليف الإنتاج والتخفيف من حجم التكليف الضريبي وتأمين المواصلات الجماعية للعمال وتبسيط إجراءات الحصول على براءة ذمة مالية.
جاء ذلك خلال لقاء الصناعيين وأعضاء مجلس إدارة مدينة الشيخ نجار مع وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار ضمن جولته اليوم على المنشآت الصناعية النسيجية والدوائية والهندسية والخيوط والصباغة بالمدينة والتي تم خلالها الاستماع إلى مقترحات الصناعيين والصعوبات التي تواجههم.
وفي لقاء مماثل تركزت مطالب أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة حلب على زيادة ساعات التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية وفرض ضميمة على المستوردات ووضع ضوابط لعملية الاستيراد لحماية الصناعة الوطنية وتوفير القطن المحلوج والغزول للمنشآت النسيجية، وتحسين الغزول التي تنتجها معامل القطاع العام ودعم المنشآت التي يدخل المنتج الوطني فيها بنسبة تزيد على 50 بالمئة من المادة الأولية.
من جهته أوضح وزير الصناعة في تصريح للصحفيين أن عدد المنشآت المنتجة في المدينة الصناعية بلغ 855 منشأة، منها 30 منشأة دخلت الإنتاج العام الحالي و200 منشأة قيد التجهيز فيما تم تخصيص 190 مستثمراً بمقاسم جديدة، مؤكداً أن الحكومة تؤمن كل مستلزمات الإنتاج وتقدم التسهيلات اللازمة لتعزيز الاستثمار والنهوض بالصناعات الوطنية لتغطية السوق المحلية وتعزيز التصدير.
ولفت إلى أن كل الطروحات التي قدمها الصناعيون المتعلقة بتأمين حوامل الطاقة وتسهيل استيراد المواد الأولية الداخلة في المنتجات القابلة للتصدير ستتم مناقشتها مع اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع غرف الصناعة.
بدوره أوضح رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي أنه تم تقديم كل الطروحات التي تسهم إيجاباً في دفع عجلة الإنتاج في ظل الظروف الراهنة إضافة إلى المطالب التي تم تقديمها في المؤتمر الصناعي الثالث لوزارة الصناعة.
مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار المهندس حازم عجان لفت إلى تحسن مؤشرات الاستثمار في المدينة، ما يدل على حرص الصناعيين على الاستمرار في الانتاج والعمل.
شارك في الجولة محافظ حلب حسين دياب.
بريوان محمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تناقش حلولًا لمشكلات المستثمرين والصناع
استعرضت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في اجتماعها السابع، تحت رئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عددا من مشكلات المستثمرين والصناع.
استعراض مطالب مصنع حمدي أبو العينين للملابسوجرى استعراض مطالب مصنع حمدي أبو العينين للملابس المتمثلة في عدم توافر الغزل الكافي للمصانع، وعدم وجود عمالة مدربة لتشغيل المصانع، والحاجة إلى التوسع في زراعة القطن خاصة المتوسط وقصير التيلة، وكذا ضرورة وجود المحالج اللازمة، وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالمصانع من خلال الهيئة العربية للتصنيع، ووضع أسعار استرشادية للأقطان معتمدة على البورصة العالمية للاقطان.
وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم وزارت الزراعة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية مع هيئة التنمية الصناعية؛ للوقوف على كافة المشاكل الخاصة بالأقطان المصرية لتعميق الصناعة المحلية والحفاظ على تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، على أن تعقد وزارة قطاع الأعمال لقاءً مع مختلف مصنعي الملابس الجاهزة والمنسوجات لتعريفهم بالإمكانيات الحالية للوزارة في توريد الغزول والأقطان.
توفير مستلزمات قطع الغيار محليًاكما وجه بتنظيم معارض سلبية بصفة دورية ليكون ملتقى للشركات الصناعية التي تحتاج إلى قطع غيار ومستلزمات إنتاج لا يتم تصنيعها محليًا، وكذا شركات وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص العاملة في إنتاج مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتوفير هذه المستلزمات محليًا وترشيد الاستيراد.
واستعرض الاجتماع مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي لجذب استثمارات أجنبية جديدة في صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية من خلال استصدار موافقة مجلس الوزراء على إضافة منتجات هذه الشركات ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بشأن الحوافز الاستثمارية، حيث أقرت المجموعة بالموافقة على إمكانية إدراج بعض منتجات مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يتم دراسة إمكانية إدراج باقي الصناعات الخاصة بمجموعة العربي ضمن القرار المذكور.
ووجه بدراسة إعادة تبعية 5 مراكز تدريب مهني سبق نقل تبعيتها إلى وزارة قطاع الأعمال العام إلي مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وذلك بهدف تخصيصها للمستثمرين الصناعيين لتولي إدارتها والإشراف عليها لتخريج خريجين على درجة عالية من الكفاءة لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة وذلك على غرار ما تقوم به وزارة الصناعة حاليًا من تخصيص عدد من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركات ومصانع للمشاركة في إدارتها وتشغيلها وتطوير ورفع كفاءتها
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)