«باحث»: جماعة الإخوان تستخدم حملات التشويه والأكاذيب للتعامل مع الإنجازات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إنّ الشعب العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص، لن يسمح لجماعة الإخوان بالعودة إلى الشارع مرة أخرى، نتيجة فشلها الواضح خلال فترة حكمها وما سبّبته من أعمال تخريبية في جميع أنحاء الوطن العربي، مشيرًا إلى أنّ هذا الفشل يعكس تحولًا كبيرًا في الرأي العام تجاه الجماعة، حيث أصبح يُنظر إليها باعتبارها «إخوة الشيطان».
وأضاف «فرغلي» في تصريحات صحفية، أنّ جماعة الإخوان فقدت قدرتها على البناء السياسي، ما جعل خياراتها محدودة للغاية، مؤكدًا أنّ الجماعة تتجه الآن إلى استخدام حملات التشويه بالشائعات والأكاذيب كوسيلة للتعامل مع الإنجازات الراهنة للدولة المصرية، في ظل غياب أي استراتيجية بنّاءة لتلك الجماعة.
القضية الفلسطينيةوتطرق الباحث إلى القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنّها ليست قضية محصورة بين جماعة أو فصيل سياسي بعينه، بل قضية إنسانية عالمية تستحق التضامن والاهتمام من كل فرد في العالم العربي والإسلامي، وكذلك من المجتمع الدولي بأسره، موضحًا أنّ القضية الفلسطينية تستدعي تدخلًا ودعمًا شاملاً من الجميع، نظرًا لأهميتها كقضية إنسانية تمس حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته.
واختتم «فرغلي» تصريحاته بالتأكيد على أنّ الشعب المصري لن يقبل بعودة جماعة الإخوان إلى المشهد، في ظل إدراكه العميق للأضرار التي لحقت بالبلاد نتيجة سياسات الجماعة الهدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإخوان الشائعات الدولة المصرية الإنجازات جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
سامح فايز يكتب: حتى لا ننسى جرائم الإخوان (3)
في كثير من الأحيان أجد أنّ الإشكالية ليست في الإقرار بوجود جرائم للإخوان من عدمه، ولكن في رؤية الإخوان أنفسهم أو من يرون فيهم مشروعا سياسيا للمسألة، بمعنى: هل يرى هؤلاء مجتمعين أنّ القتل خارج دائرة القانون جريمة بالفعل؟
إذا عدنا بالذاكرة لأشهر عمليات الاغتيال التي نفذها تنظيم الإخوان في حياة حسن البنا، سنجد مسألة لافتة للانتباه؛ عندما تراشق أطراف التنظيم في حضور «البنا» بين مؤيد ومعترض على اغتيال القاضي الخازندار، يقول «البنا» إنّه لم يقصد إعطاء الإذن بالقتل، ويرد عبدالرحمن السندي، مسؤول التنظيم الخاص، بأنّه اعتبر عبارة حسن البنا في وصف الخازندار «لو ربنا يخلصنا منه»، إذنا بالقتل.
لكن ما لفت انتباهي أنّ الخلاف لم يكن على مشروعية قتل القاضي، إنما كان حول أخذ الإذن من «البنا» من عدمه. بالتالي فالقتل هنا مشروع سواء أعطى «البنا» الإذن أم لا، سواء أوحى لـ«السندي» بعملية القتل أم لا، في النهاية القاضي الخازندار، من وجهة نظر الجميع، أفرط في أحكامه ضد شباب الإخوان، وهو بذلك الموقف محارب للإسلام ووجب قتله!
تلك الإشكالية تكررت بحذافيرها عام 2015 عندما دخل أعضاء تنظيم الإخوان -من تمكنوا من البقاء هربا خارج السجن- في جدال وتراشق على خلفية اعترافات عضو التنظيم عبدالعظيم الشرقاوي واتهامه المباشر والصريح لعضو التنظيم محمد كمال بالمسؤولية الكاملة عن عمليات العنف والإرهاب التي طالت رجال الجيش والشرطة والقضاء بعد ثورة يونيو 2013.
وأن قيادات التنظيم داخل وخارج السجن لم تعطِ الأمر بالقتل -طبقا لاعترافات الشرقاوي- وهي المسألة التي رفضها محمد كمال مصدرا بيانا أقر فيه بأنّ جميع العمليات المسلحة التي نفذتها لجان الإخوان العسكرية حدثت بفتوى من مفتي الجماعة عبدالرحمن البر، وبموافقة الهيئة الشرعية للجماعة. وبيان محمد كمال متاح ومنشور على إحدى الصحف المحسوبة على الجماعة حتى وقتنا هذا!
الخلافات على من أصدر الإذن بالقتل تكررت كثيرا عبر تاريخ التنظيم، واستفادت منها الجماعة كثيرا أيضا؛ النموذج الأشهر على ذلك محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في حادث المنشية الشهير.
فقد رفضت الجماعة على مدار عشرات السنين الاعتراف بتنفيذ العملية، بل اعتبرها بعض القادة الكبار تمثيلية نفذها عبدالناصر للإيقاع بالتنظيم، لكن بمرور الوقت ظهرت مذكرات عديدة نشرها قادة في التنظيم عاشوا وماتوا على بيعة الإخوان ولم ينشقوا عنها، كشفت تلك المذكرات أن مجموعة من الإخوان أخبروا مكتب الإرشاد برغبتهم في تنفيذ عملية اغتيال عبدالناصر في مؤتمر الإسكندرية، وأنّ المسألة كانت في طور المناقشة، بيد أن تلك المجموعة نفذت بالفعل وأطلق المنفذ ثماني رصاصات في اتجاه عبدالناصر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية