أجلت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، البت في قضية "شبكات تسفير إرهابيين إلى بؤر التوتر"، رافضة الإفراج عن الإفراج عن المتهمين الموقوفين في الملف، بينهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة علي العريض.

ويتابع في الملف أيضا مستشار سابق بوزارة الداخلية ومسؤولين آخرين، فضلا عن متهمين بالانتماء إلى جماعات إرهابية مسلحة.

ويواجه هؤلاء تهم تحريض وتسهيل سفر المئات من التونسيين للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية في الخارج، خصوصا بسوريا والعراق.

وتقرر الإثنين تأجيل الملف بطلب من دفاع متهمين بغية تقديم طلبات جديدة في القضية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام تونسية.

وعرفت تونس توجه عدد كبير من المتشددين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في سوريا والعراق وليبيا، عقب ثورة 2011.

 

ووجهت السلطات، بعد تولي الرئيس التونسي قيس سعيد الحكم، اتهامات لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية بتسهيل سفر متشددين إلى تلك الدول خلال تواجدها في الحكم، وهو ما تنفيه الحركة.

وأكدت النهضة في بيان حينها أن "الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90 بالمئة من الناخبين، مطالبة بإطلاق سراح السيد علي العريض".

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة حاليا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، عن طريق الإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في الموانئ، من خلال التنسيق والمتابعة بين مختلف الجهات المختصة، وذلك بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن، لتوفير وإتاحة مختلف أنواع السلع والبضائع اللازمة لتلبية لاحتياجات المواطنين، وكذا المواد الخام لقطاع الصناعة.

وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الى اهتمام وعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية، هذا فضلاً عن تأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهود في هذا الشأن بين الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن هناك سعيا جادا لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة "النافذة الواحدة"، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.

بدوره، قدم اللواء عصام النجار عرضا توضيحيا حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع، مشيرا في هذا السياق إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وتابع: ونظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام.

وفي هذا الإطار، لفت رئيس الهيئة إلى أنه بعد صدور هذا القرار وبدء العمل به، فإن المتوسط الزمني للحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري المعروضة على الهيئة أظهر تحسنا ملحوظا في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد توافقا بشأن دراسة عدد من الإجراءات التي تسهم في سرعة الإفراج الجمركي، والاستفادة من بعض تقارير الجهات الرقابية التي طرحت عدداً من الحلول بهذا الشأن، بما يسهم في تحسين زمن الإفراج الجمركي، سواء ما يتعلق بميكنة الإجراءات، أو تخفيف الأعباء.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة هذه الاجراءات المقترحة من خلال الوزارات المعنية، تمهيدا لإقرار ما يتم التوافق بشأنه، وسرعة تطبيقه.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يوجه بوضع خطة زمنية لطرح شركات القوات المسلحة المعلن عنها

«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول توقعات الأمن السيبراني لعام 2025

رئيس الوزراء لـ المسلماني: عودة ماسبيرو لسابق عهده يعد حلما نأمل جميعا تحقيقه

مقالات مشابهة

  • اجتماع أمني موسع في ديالى لبحث نقل الملف الأمني إلى الداخلية
  • هل حُسِم اسم وزير الداخلية في حكومة سلام؟
  • وزير الخارجية: المراجعة الدورية فرصة ذهبية لمصر لعرض إنجازاتها بملف حقوق الإنسان
  • «الخارجية»: لدينا فرصة ذهبية لعرض إنجازاتنا بملف حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة
  • حكومة الوحدة: لم تغادر أي سفارة طرابلس باتجاه تونس
  • رئيس الوزراء يتابع إجراءات تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع
  • رئيس "النواب" يٌشيد بالدور المحوري لأجهزة الأمن القومي بإدارة الملف الفلسطيني
  • الأمن النيابية:الملف الأمني لبعض المحافظات سيكون بيد الداخلية خلال النصف الأول من العام الحالي
  • رئيس “حكومة عدن” يشرعن للانفصال.. ماذا قال..!
  • نهاية العلاقة بين إخوان تونس وتنظيم "أنصار الشريعة"