بوريطة: المغرب يريد شراكة مع الإتحاد الأوربي تقوم على الأفعال لا الأقوال وجواباً على أفعال الإبتزاز والتحرش القانوني
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، أن الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي تعرف مرحلة مفصلية لإثبات الإلتزام بالشراكة من خلال الافعال و ليس الاقوال.
بوريطة ، و خلال ندوة صحفية مشتركة، بالرباط، اليوم الإثنين ، مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، أنه يجب العمل مستقبلا على تأكيد كل التصريحات الصادرة في بروكسيل و باقي العواصم الاوربية حول أهمية الشراكة المغربية الاوربية من خلال الافعال و الإشارات و الدفاع على هذه الشراكة ضد كل افعال الابتزاز و التحرش القانوني و الاقتصادي.
وزير الخارجية، أكد أن المغرب ينتظر من الاتحاد الاوربي كيف سيتعامل مع هذه الاستفزازات و التحرشات و الافعال ، و ينتظر منه كذلك تقديم إشارات و حلول تعكس التزامه بهذه الشراكة.
بوريطة، قال أن المغرب ينتظر اقتراحات عملية كجواب من الاتحاد الأوروبي على التحديات التي تواجه هذه الشراكة.
وزير الخارجية، اعتبر أن الكرة اليوم في ملعب الاتحاد الاوربي لتقديم الاجابات و ارسال الاشارات و إيجاد الحلول.
و أكد بوريطة ، أن منظور المغرب لهذه الشراكة هو ما عبر عنه جلالة الملك في خطاب 6 نونبر حينما أكد أنه لا شراكات على حساب الوحدة الترابية و السيادة الوطنية للمملكة المغربية.
بوريطة قال أن المغرب ملتزم بشراكته مع الاتحاد الاوربي
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بوريل: الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت
الثورة نت/
قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وأكد بوريل خلال مؤتمر صحفي على أن “الدول التي وقعت على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة، وهذا ليس أمرا اختياريا”.
وشدّد المسؤول الأوروبي على أن الدول التي لا تنفذ القرار، فستعرض نفسها “لقضية قانونية لعدم الوفاء بالالتزام القانوني”.
ورفض بوريل الاتهامات من “إسرائيل” بأن أوامر القبض معادية للسامية، وقال: “في كل مرة يختلف فيها شخص مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يجري اتهامه بمعاداة السامية.. هذا غير مقبول”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء العدو ووزير حربه ، امتثالا لطلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة.
وقالت “الجنائية الدولية” في بيان صحفي، إن ثمة أسبابًا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين.
وحمّلت المحكمة كل منهما “المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية”.