الفجر تُهنيء الكاتب الصحفي عادل حموده لتعيينه عضوًا بـ "الأعلى للإعلام"
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تهنئ أسرة تحرير الفجر، والكاتب الصحفي محمد مسعود رئيس تحرير العدد الورقي، والدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير البوابة الإلكترونية، الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير الفجر، بمناسبة صدور القرار الجمهوري من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعيينه عضوًا في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يأتي تتويجًا لمسيرته الحافلة بالإنجازات وعطائه المتميز في المجال الإعلامي، وثقةً كبيرة بقدرته على المساهمة الفعالة في تطوير منظومة الإعلام الوطني وتعزيز دوره في بناء الوعي.
وتُعرب أسرة تحرير الفجر، عن تمنياتها له بالتوفيق والسداد في المهام التي سُندت إليه من إعلاء الرسالة الإعلامية، وترسيخ الثوابت الراسخة في وجدان المجتمع، مع الاستمرار في تطوير الأداء الإعلامي ليتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة، بما يحقق جودة وفاعلية تعكس آمال الشعب وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عادل حمودة الكاتب الصحفي عادل حمودة الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بإذاعة تسريب صوتي.. الإعلامي إبراهيم فايق يواجه هذه العقوبة
تصدر الحكم محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، المشهد في أزمة التسريب الصوتي في الدوري الممتاز.
وشهدت مباراة الزمالك والبنك الأهلي آنذاك ، احتساب الدولي محمد عادل ركلتي جزاء لصالح فريق البنك الأهلي وركلة أخري لصالح الزمالك.
بلاغ للنائب العام
الحكم الدولي محمد عادل، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد برنامج الكورة مع فايق وشركة الـ var بعد إذاعة التسريب الصوتي.
في سياق متصل ، تنظر بعد قليل المحكمة الاقتصادية محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق لاتهامه بإذاعة تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “VAR".
نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالقاهرة الجديدة أحالت الإعلامي إبراهيم فائق للمحاكمة في اتهامه بتسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “VAR".
العقوبة طبقا للقانون
نصت المادة 309 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
كما يعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.