أستراليا تعد قانونا لتشجيع منتجي طاقة الهيدروجين
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت حكومة استراليا من إعداد مشروع قانون لمنح حوافز لمنتجي طاقة الهيدروجين في البلاد ومن المقرر أن يناقشه البرلمان قريبا.
وذكرت منصة "بلاتس الدولية للمعلومات الطاقة "أن أستراليا قدمت مشروع قانون بعنوان "المستقبل صنع في أستراليا" وهو يوفر الائتمان الضريبي للإنتاج وتدابير أخرى ويتضمن حوافز ضريبية لإنتاج للهيدروجين المتجدد وتوسيع دور واختصاصات الأعمال المحلية.
ونقلت المنصة عن وزير تغير المناخ والطاقة كريس بوين قوله أن القانون يقر إنشاء حافز ضريبي لإنتاج الهيدروجين بقيمة 2 دولار أسترالي/ كجم (1.30 دولار أمريكي/كجم).
ونوهت إلى أن مشروع القانون مصممة لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة على نحو واسع ويتضمن العديد من الحوافز الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتاج الهيدروجين أستراليا
إقرأ أيضاً:
التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.
وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."
كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال.
كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.
معلق مباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا