أستراليا تعد قانونا لتشجيع منتجي طاقة الهيدروجين
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت حكومة استراليا من إعداد مشروع قانون لمنح حوافز لمنتجي طاقة الهيدروجين في البلاد ومن المقرر أن يناقشه البرلمان قريبا.
وذكرت منصة "بلاتس الدولية للمعلومات الطاقة "أن أستراليا قدمت مشروع قانون بعنوان "المستقبل صنع في أستراليا" وهو يوفر الائتمان الضريبي للإنتاج وتدابير أخرى ويتضمن حوافز ضريبية لإنتاج للهيدروجين المتجدد وتوسيع دور واختصاصات الأعمال المحلية.
ونقلت المنصة عن وزير تغير المناخ والطاقة كريس بوين قوله أن القانون يقر إنشاء حافز ضريبي لإنتاج الهيدروجين بقيمة 2 دولار أسترالي/ كجم (1.30 دولار أمريكي/كجم).
ونوهت إلى أن مشروع القانون مصممة لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة على نحو واسع ويتضمن العديد من الحوافز الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتاج الهيدروجين أستراليا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع الكهرباء، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومسئولي المكتب الاستشاري.
وأكد رئيس الوزراء، في مُستهل الاجتماع أهمية مشروعات قطاع الكهرباء خاصةً تلك التي تستهدف تحقيق رؤية الدولة بصدد تعزيز إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة واستدامتها، وتحقيق استقرار الشبكات الكهربائية بما يخدم أغراض التنمية.
المشروع الخاص بالربط الكهربائي المصري – السعوديوأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرّق إلى عدد من المشروعات المهمة، جاء في مقدمتها المشروع الخاص بالربط الكهربائي المصري – السعودي، لافتًا إلى تناوُل نِسب التقدم في مكونات المشروع حتى الآن والتي تشمل الخطوط الهوائية والكابلات البحرية، وكذا الموقف التنفيذي التفصيلي لمحطة الربط المصري السعودي جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر بمدينة بدر، والجدول الزمني المُخطط لذلك المشروع الحيوي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراضًا لآخر مستجدات موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشروعات وصل إلى 42.6 ألف كم2، كما تم استعراض مواقع مشروعات الطاقة المتجددة المخططة حتى عام 2040.
موقف مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضرولفت إلى أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض الموقف الخاص بمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بكل من مناطق غرب خليج السويس، وجنوب الغردقة، والزعفرانة، هذا إلى جانب مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، كما تطرق تطرق إلى موقف مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، التي تم توقيع اتفاقيات إطارية، ومذكرات تفاهم بشأنها، وكذا موقف تسليم الأرض للشركات المنفذة لهذه المشروعات خلال المرحلتين التجريبية والأولى.
ونوّه المتحدث الرسمي بأن الاجتماع تناول أيضًا استعراضًا لموقف عدد من قطع الأراضي تحت الدراسة بالتعاون مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وذلك بهدف استغلالها في تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة.