أستراليا تعد قانونا لتشجيع منتجي طاقة الهيدروجين
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت حكومة استراليا من إعداد مشروع قانون لمنح حوافز لمنتجي طاقة الهيدروجين في البلاد ومن المقرر أن يناقشه البرلمان قريبا.
وذكرت منصة "بلاتس الدولية للمعلومات الطاقة "أن أستراليا قدمت مشروع قانون بعنوان "المستقبل صنع في أستراليا" وهو يوفر الائتمان الضريبي للإنتاج وتدابير أخرى ويتضمن حوافز ضريبية لإنتاج للهيدروجين المتجدد وتوسيع دور واختصاصات الأعمال المحلية.
ونقلت المنصة عن وزير تغير المناخ والطاقة كريس بوين قوله أن القانون يقر إنشاء حافز ضريبي لإنتاج الهيدروجين بقيمة 2 دولار أسترالي/ كجم (1.30 دولار أمريكي/كجم).
ونوهت إلى أن مشروع القانون مصممة لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة على نحو واسع ويتضمن العديد من الحوافز الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتاج الهيدروجين أستراليا
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة نهائيا اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين نهائيا.
الموافقة على مشروع قانون سجل المستوردينويهدف مشروع قانون سجل المستوردين، إلى تعزيز النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه.
كما يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقا كبيرا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الخاصة، حال تعديل البيانات في سجل المستوردين، والعقوبات الخاصة حال الامتناع عن الإخطار بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل، فضلا عما أورده المشروع بشأن تنظيم الوضع الخاص بالتصالح، والاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين.
ونص القانون أنه للقيد في سجل المستوردين يجب ألا يقل رأس المال المثبت عن 500 ألف جنيه، وألا يقل رأسمال شركة الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وقد قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون بالجنيه المصري، حيث تبين للجهـة المختصة أن عديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، ومن ثم فقد أثبتت الحاجة لإضافة تلك الفقرة والتي تُحيز سداد المبالغ المشار إليها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
وتضمن مشروع القانون أيضا إضافة فقرة حول إشكالية تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائهم لإحدى صور الشركات.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة