وزيرة أسترالية: وسائل التواصل الاجتماعي ليست منتجًا آمنًا للأطفال
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزيرة الاتصالات الأُسترالية ميشيل رولاند، إن وسائل التواصل الاجتماعي في شكلها الحالي ليست منتجًا آمنًا للأطفال دون 16 عاما، معربة عن تطلعها إلى قراءة تقييم لجنة مجلس الشيوخ للقانون المقترح لحظر وسائل التواصل عنهم.
وأضافت رولاند - حسبما أوردت صحيفة (ذا نايتلي) المحلية الإلكترونية، اليوم الاثنين - "لا يجب أن يكون الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي السمة المميزة للنمو، هناك المزيد في الحياة أكثر من الإشعارات المستمرة والضغوط للامتثال للكمال الزائف وغير الواقعي الذي يمكن أن يقدمه المؤثرون".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأسترالية قدمت مشروع قانون جديد يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن جهود البلاد للحفاظ على سلامة الجمهور على الإنترنت.
ومن المرجح أن يمرر البرلمان القانون بحلول يوم الخميس المقبل بدعم من الأحزاب الرئيسية، وسيدخل حيز التنفيذ بعد عام بعد إقراره؛ مما يتيح للمنصات الوقت للتوصل إلى حلول تكنولوجية من شأنها أيضًا حماية خصوصية المستخدمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وسائل التواصل الحكومة الأسترالية أستراليا وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعلن سببا جديدا لرفض طلبات الهجرة
أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، أنها ستبدأ فورا باعتبار "النشاط المعادي للسامية" على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك التحرش الجسدي باليهود، سببا لرفض منح مزايا الهجرة.
وذكرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية أنها ستبدأ في فحص نشاط المتقدمين للهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بمن فيهم المتقدمون للحصول على إقامة دائمة (البطاقة الخضراء) والطلاب الأجانب والأشخاص المرتبطون بمؤسسات تعليمية "مرتبطة بنشاطات معادية للسامية".
وسيدخل هذا التوجيه حيز التنفيذ على الفور، وفقا للبيان.
وجاء هذا الإعلان بعد إشعار صدر الشهر الماضي حول اقتراح من وزارة الأمن الداخلي بجمع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي من الأشخاص المتقدمين للحصول على مزايا مثل الإقامة أو الجنسية، وذلك امتثالا لأمر تنفيذي من ترامب. وكان أمام الجمهور والوكالات الاتحادية حتى 5 مايو لتقديم ملاحظاتهم.
وأثار هذا الاقتراح قلق المدافعين عن حقوق المهاجرين وحرية التعبير، لأنه يبدو أنه يوسع من نطاق مراقبة الحكومة لوسائل التواصل الاجتماعي لتشمل أشخاصا تم بالفعل التحقق من خلفياتهم ويقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وليس فقط أولئك الذين يسعون لدخول البلاد.
ومع ذلك، فإن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مسؤولي الهجرة هي ممارسة قائمة منذ أكثر من عقد، على الأقل منذ الإدارة الثانية للرئيس باراك أوباما، وتزايدت في عهد ترامب.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا