بطلا وثائقي وحوش أمام المحكمة مجددا وسط مطالبات بإطلاقهما
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يَمثُل الأخَوان مينينديز، اللذان أحدثا صدمة واسعة في الولايات المتحدة عام 1989 بحادثة مقتل والديهما، اليوم الاثنين بالفيديو أمام محكمة في كاليفورنيا بعدما عادت قضيتهما إلى دائرة الضوء بفضل مسلسل عرضته "نتفليكس" وحقق شعبية كبيرة.
ويشارك إريك ولايل مينينديز، اللذان يقضيان منذ 34 عاما عقوبة بالسجن مدى الحياة، في هذه الجلسة الإجرائية بواسطة تقنية الاجتماعات بالفيديو، بحسب ما أفاد وكيل الدفاع عنهما لوسائل الإعلام.
لكنّ ذلك لم يحل دون تصاعد الضجة بشأن هذه القضية التي عادت إلى دائرة الضوء بفضل التعبئة الواسعة النطاق على الإنترنت لإطلاق سراحهما، والتي أسهم فيها مشاهير ككيم كارداشيان.
وكتبت تامي مينينديز، زوجة إريك، على شبكات التواصل الاجتماعي الثلاثاء الماضي "أطلقوا سراحهما قبل أعياد نهاية السنة".
Set them free before the Holidays! pic.twitter.com/yky4dw5VsU
— Tammi Menendez (@TammiMenendez1) November 19, 2024
وحظيت حادثة مقتل خوسيه وماري لويز مينينديز عام 1989 داخل منزلهما الفاخر في بيفرلي هيلز بتغطية إعلامية كبيرة في الولايات المتحدة.
وبُثّت محاكمتهما عبر التلفزيون، وهو ما كان جديدا آنذاك، حتى قبل أن تُبث محاكمة لاعب كرة القدم الأميركي أوجيه سيمبسون التي وُصفت بـ"محاكمة القرن".
واتهم الادعاء الشقيقين اللذين كانا يومها في الثامنة عشرة والحادية والعشرين بقتل والديهما من أجل الحصول على ثروته البالغة 14 مليون دولار.
أما الشقيقان فبررا الجريمة بكونها محاولة للدفاع عن نفسيهما، مؤكدين أن والدهما واظب لسنوات على اغتصابهما.
وأدى مسلسل وثائقي بعنوان "وحوش: قصة لايل وإريك مينينديز" (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story) أنتجته نتفليكس إلى إحياء الاهتمام بالقضية بعدما أدت موجة "مي تو" (Me too) إلى تغيير النظرة إلى ضحايا الاعتداءات الجنسية.
ووصف المدعي العام للوس أنجلوس أخيرا الشقيقين إريك مينينديز (53 عاما) ولايل مينينديز (56 عاما) بأنهما سجينان مثاليان.
ووصلت الحماسة في متابعة القضية إلى درجة أن المحكمة تُجري سحبا بالقرعة لاختيار 16 شخصا يشغلون المقاعد المخصصة للجمهور في القاعة.
وينبغي أن تكون الجلسة بمثابة محطة مفصلية لوكيل الدفاع عن الشقيقين في سعيه إلى إطلاق سراحهما عبر ثلاثة إجراءات منفصلة.
وطلب وكيلهما المحامي مارك جيراغوس أولاً من القضاء إطلاقهما ببساطة في ضوء توفر عناصر جديدة تجعل إدانتهما بالقتل لاغية وباطلة، وهي عبارة عن رسالة قبل الجريمة أخبر فيها إريك أحد أقربائه بالاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها من والده، بالإضافة إلى شهادة مغني فرقة موسيقية لاتينية سابق يروي فيها أنه تعرّض للتخدير والاغتصاب من خوسيه مينينديز في الثمانينيات.
ويسعى المحامي أيضا إلى الدفع في اتجاه إعادة نظر قاض في الحكم الصادر على الشقيقين لجعلهما مؤهلين للإفراج المشروط.
وقدم جيراغوس كذلك طلبا للعفو عن الأخوين إلى غافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم 28 أبريل 2025، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير/ حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة/ د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ "أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52،000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلًا عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذًا لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزًا رئيسيًا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظًا على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلًا عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة