بطلا وثائقي وحوش أمام المحكمة مجددا وسط مطالبات بإطلاقهما
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يَمثُل الأخَوان مينينديز، اللذان أحدثا صدمة واسعة في الولايات المتحدة عام 1989 بحادثة مقتل والديهما، اليوم الاثنين بالفيديو أمام محكمة في كاليفورنيا بعدما عادت قضيتهما إلى دائرة الضوء بفضل مسلسل عرضته "نتفليكس" وحقق شعبية كبيرة.
ويشارك إريك ولايل مينينديز، اللذان يقضيان منذ 34 عاما عقوبة بالسجن مدى الحياة، في هذه الجلسة الإجرائية بواسطة تقنية الاجتماعات بالفيديو، بحسب ما أفاد وكيل الدفاع عنهما لوسائل الإعلام.
لكنّ ذلك لم يحل دون تصاعد الضجة بشأن هذه القضية التي عادت إلى دائرة الضوء بفضل التعبئة الواسعة النطاق على الإنترنت لإطلاق سراحهما، والتي أسهم فيها مشاهير ككيم كارداشيان.
وكتبت تامي مينينديز، زوجة إريك، على شبكات التواصل الاجتماعي الثلاثاء الماضي "أطلقوا سراحهما قبل أعياد نهاية السنة".
Set them free before the Holidays! pic.twitter.com/yky4dw5VsU
— Tammi Menendez (@TammiMenendez1) November 19, 2024
وحظيت حادثة مقتل خوسيه وماري لويز مينينديز عام 1989 داخل منزلهما الفاخر في بيفرلي هيلز بتغطية إعلامية كبيرة في الولايات المتحدة.
وبُثّت محاكمتهما عبر التلفزيون، وهو ما كان جديدا آنذاك، حتى قبل أن تُبث محاكمة لاعب كرة القدم الأميركي أوجيه سيمبسون التي وُصفت بـ"محاكمة القرن".
واتهم الادعاء الشقيقين اللذين كانا يومها في الثامنة عشرة والحادية والعشرين بقتل والديهما من أجل الحصول على ثروته البالغة 14 مليون دولار.
أما الشقيقان فبررا الجريمة بكونها محاولة للدفاع عن نفسيهما، مؤكدين أن والدهما واظب لسنوات على اغتصابهما.
وأدى مسلسل وثائقي بعنوان "وحوش: قصة لايل وإريك مينينديز" (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story) أنتجته نتفليكس إلى إحياء الاهتمام بالقضية بعدما أدت موجة "مي تو" (Me too) إلى تغيير النظرة إلى ضحايا الاعتداءات الجنسية.
ووصف المدعي العام للوس أنجلوس أخيرا الشقيقين إريك مينينديز (53 عاما) ولايل مينينديز (56 عاما) بأنهما سجينان مثاليان.
ووصلت الحماسة في متابعة القضية إلى درجة أن المحكمة تُجري سحبا بالقرعة لاختيار 16 شخصا يشغلون المقاعد المخصصة للجمهور في القاعة.
وينبغي أن تكون الجلسة بمثابة محطة مفصلية لوكيل الدفاع عن الشقيقين في سعيه إلى إطلاق سراحهما عبر ثلاثة إجراءات منفصلة.
وطلب وكيلهما المحامي مارك جيراغوس أولاً من القضاء إطلاقهما ببساطة في ضوء توفر عناصر جديدة تجعل إدانتهما بالقتل لاغية وباطلة، وهي عبارة عن رسالة قبل الجريمة أخبر فيها إريك أحد أقربائه بالاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها من والده، بالإضافة إلى شهادة مغني فرقة موسيقية لاتينية سابق يروي فيها أنه تعرّض للتخدير والاغتصاب من خوسيه مينينديز في الثمانينيات.
ويسعى المحامي أيضا إلى الدفع في اتجاه إعادة نظر قاض في الحكم الصادر على الشقيقين لجعلهما مؤهلين للإفراج المشروط.
وقدم جيراغوس كذلك طلبا للعفو عن الأخوين إلى غافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض مجددا المثول أمام هيئة التحقيق
امتنع الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول اليوم الأربعاء عن الامتثال لاستدعاء ثانٍ من سلطات مكافحة الفساد للتحقيق في إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول. ويأتي هذا الرفض بعد أن تجاهل يون الاستدعاء الأول الذي أصدرته الهيئة الأسبوع الماضي.
وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء، فإن يون لم يمثل أمام لجنة التحقيق في الفساد، التي طلبت حضوره في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت كوريا الجنوبية. كما أنه لم يحضر استجوابا ثانيا كان مقررا اليوم، مما أثار موجة من الانتقادات المحلية ودعوات المعارضة لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده.
ويواجه يون عدة اتهامات خطيرة تشمل إساءة استخدام السلطة والتمرد على خلفية إعلانه الأحكام العرفية التي لم تدم سوى ساعات قليلة. ويعد التمرد من بين التهم القليلة التي لا يتمتع رئيس كوريا الجنوبية بحصانة ضدها، مما يجعل التحقيقات الحالية أكثر حساسية. وقد أدت تلك الأحداث إلى تعميق أزمة الحكم في البلاد، حيث تتصاعد الضغوط السياسية والشعبية على يون.
وبعد أن تجاهل الاستدعاء الأول في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، نقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤول في مكتب التحقيقات قوله إنه سيتم النظر في إمكانية إصدار مذكرة اعتقال بحق يون إذا استمر في رفض الامتثال للتحقيقات.
إعلانبدورها، وجهت المعارضة انتقادات حادة لحكومة يون، محذرة من أن استمرار رفض التعاون مع التحقيق قد يؤدي إلى تدمير الأدلة المهمة المرتبطة بالقضية. كما دعا بعض السياسيين إلى اتخاذ إجراءات قانونية إضافية للضغط على يون لتقديم استجابة واضحة بشأن أفعاله.
وكان البرلمان الكوري الجنوبي قد وافق في 14 ديسمبر/كانون الأول على بدء إجراءات مساءلة الرئيس تمهيدا لعزله. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة الدستورية في القضية قريبا لتقرر ما إذا كان سيتم عزل الرئيس أو إذا كان سيتمكن من استعادة سلطاته الرئاسية.
بالإضافة إلى التحقيق في إعلان يون للأحكام العرفية، بدأ الادعاء العام والشرطة ومكتب التحقيقات في قضايا الفساد تحقيقات واسعة تشمل عدة مسؤولين آخرين من الحكومة. وتشمل التهم الجديدة إساءة استخدام السلطة والتمرد، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات هذه التحقيقات على استقرار الحكومة الكورية الجنوبية.
وكان يون قد صرح -في خطاب له في السابع من ديسمبر/كانون الأول، بعد 4 أيام من محاولة فرض الأحكام العرفية- بأنه "لن يتهرب من المسؤولية القانونية والسياسية" عن أفعاله. ومع ذلك، فإن موقفه المتعنت تجاه التحقيقات يزيد من تعقيد الأزمة السياسية، ويجعل موقفه أكثر صعوبة في مواجهة الضغوط الداخلية والدولية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية