المالكي يطالب بتعديل قانون الانتخابات لبقاء الإطار الفاسد جاثما على صدر الشعب
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 25 نونبر 2024 - 4:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بتجريم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يعد موقفا تاريخيا وشجاعا، مشددا على أهمية الإسراع في تقديم مسودة مشروع قانون الانتخابات وحسم قضايا تتعلق بالنظام الانتخابي.
وفي كلمته، أشاد المالكي بقرار المحكمة الجنائية الدولية، قائلا: “هذا الموقف يسجل للمحكمة، وندعو المؤسسات الدولية لإعادة الاحترام للقانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الجرائم”، مشيرا، إلى أن الشعوب، بما فيها شعوب الدول الداعمة للاحتلال، تقف إلى جانب القضية الفلسطينية.وفيما يتعلق بقانون الانتخابات، دعا المالكي، إلى “الاتفاق على تقديم مسودة مشروع قانون الانتخابات وتوضيح نظامها، سواء كانت دائرة واحدة أم دوائر متعددة، إضافة إلى حسم مسألة الانتخابات المبكرة”.وأكد المالكي، على ضرورة تحديد نوع البطاقة المستخدمة في الانتخابات، سواء كانت البطاقة الموحدة أو البايومترية، قائلا إن “المشاركة في الانتخابات واجب وركيزة أساسية لاستقرار الدولة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الساعة الحادية عشرة من صباح غد الأحد لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وكان قد أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة السابقة، تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.
ووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع.
وأكد المجلس عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
وانتهت الجلسة بالموافقة على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.