احذروا خطوات الهدم والتخريب في العراق
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 25 نونبر 2024 - 3:10 مبقلم:د. نجم الدليمي احذروا خطر تهديم التعليم ولجميع مراحله الدراسية وخاصة المرحلة الجامعية من خلال ما يسمى بالقبول الموازي ،إنها عملية تحمل طابعا طبقيا وسياسيا واقتصاديا. وماليا… لصالح المتنفذين في السلطة بما فيها وزارة التعليم العالي….؟ وليس لصالح تطوير قطاع التعليم…ان هذا الاجراء الخطير والهدام سوف يؤدي إلى خراب التعليم العالي .
الى اين ذاهبون ياقادة نظام المحاصصة الحاكم في العراق ،لقد خربتم كل شيء ،خربتم الإقتصاد ،خربتم القطاعات الانتاجبة الزراعة والصناعة…خربتم وهدمتم العائلة العراقية عبر وسائل عديدة ومنها المثلية والجندرية والمخدرات وبيع السلع الحية وانتشار النوادي الليلية والبارات والدعارة والتلوث…،انكم سرقتم ثروة الشعب العراقي وتحويلها للخارج والتي تجاوزت 800 مليار دولار أمريكي ،انتم خربتم كل شيء في العراق المحتل اليوم ؟ انتم تحولتم من فقراء ومعدمين قبل الاحتلال الاجنبي للعراق واليوم اصبحتم من المليونيرية والمليارديرية وبالدولار الاميركي ،انتم تدعون انكم تسيرون على خطى الاسلام ،على خطى الامام علي عليه السلام والحسين عليه السلام…انتم تنفذون مخططات القوى الخارجية لتدمير وتخريب منظم للاقتصاد الوطني والمجتمع العراقي وانتم لا تزالون تنفذون مخططات القوى الخارجية وبشكل طوعي…من اجل البقاء في الحكم ، انكم تنفذون مخطط القوى الاقليمية والدولية ،انكم تنفذون مخطط قوى الثالوث العالمي وبشكل مخطط وواعي وهادف ،انتم بعتم ولا تزالون تبعيون في العراق وعبر ما يسمى بمشروع الخصخصة السيء الصيت في شكلة ومضمونه وهذا هو هدف المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي… ومن نتائج هذا المخطط الهدام والتخريبي هو تنامي معدلات البطالة والفقر والجوع وتفشي فيروس الفساد المالي والاداري في السلطة وتنامي معدلات الجريمة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصاديه لصالح الاوليغارشبة الحاكمة وحاشيتها وان الفساد المالي والاداري قد نخر المجتمع والسلطة الحاكمة… نعتقد، ان استمرار نظام المحاصصة الحاكم في العراق سيؤدي إلى نتائج كارثية ومدمرة للمجتمع والاقتصاد العراقي. ان الحل الوحيد والجذري هو في يد الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية…من اجل انهاء الاحتلال الاجنبي للعراق وان يتبع النظام الجديد سياسة وطنية وشعبية حقيقية وتحترم المواطن العراقي وتعمل على تحقيق الإستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والامني وهذا يتم من خلال كتابة دستور جديد ،حل جميع المليشيات المسلحة الموجودة في العراق ،تعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الإقتصادية والاجتماعية والمالية..،وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ،العمل الجاد على استرجاع الأموال المسروقة من قبل الاوليغارشية الحاكمة وحاشيتها ،تعزيز الديمقراطية الشعبية في المجتمع العراقي ،اعطاء الاولوية لتطوير القطاع الصناعي والزراعي…ووضع استراتيحية واضحة المعالم والاهداف لقطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية والتخلص من منهج اسلمة التعليم ولجميع مراحله الدراسية ،اقامة العلاقات الإقتصادية والتجارية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجيا ،،،مع القوى الخارجية على اساس مبدأ المساوات والنفع والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشوون الداخلية…. بدون تحقيق ذلك وغيره لا يمكن للشعب العراقي وقواه السياسية من ان يتخلصوا من السياسة الهدامة المطبقة وبشكل علني ومباشر وواضح منذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم.ان القرار النهائي في يد الشعب العراقي في اصلاح المجتمع والاقتصاد العراقي وان اصلاح قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية يعد الخطوة الاولي في عملية التغيير المطلوبة وبدون ذلك سوف يبقى العراق والشعب العراقي والاقتصاد الوطني العراقي بقرة حلوب للقوى الاقليمية والدولية.. ان النظام الحاكم في العراق هو نظام غير شرعي ومخالف للقانون والدستور العراقي ،انه نظام المحاصصة الحاكم ،انه نظام هجين وغير مالوف ومدعوم من قبل القوى الاقليمية والدولية والموسسات الدولية…انه نظام لا مستقبل له في حالة استمراره على هذا النهج الهدام والتخريبي.احذروا خطر خطوات الهدم والتخريب في العراق المحتل اليوم .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
المرصد الحقوقي للإنسان العراقي: إقرار القوانين الجدلية بصفقة سياسية كارثة على الوضع العراقي
آخر تحديث: 26 يناير 2025 - 2:41 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المرصد الحقوقي للإنسان، في بيان ،الأحد، إن تمرير القوانين الجدلية من خلال صفقات سياسية بين الكتل المهيمنة في البرلمان، وهو ما يعكس هيمنة المصالح السياسية الضيقة على القوانين التي من المفترض أن تعزز العدالة الاجتماعية وتحمي حقوق المواطنين.وأبدى المرصد قلقًا عميقًا من تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية، حيث فتح الباب أمام احتمال الإفراج عن المتورطين في جرائم إرهابية وفساد مالي، ما يهدد الأمن المجتمعي ويزيد من المخاطر القانونية.كما شدد المرصد على خطورة التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية، الذي يُحتمل أن يؤدي إلى تراجع حقوق المرأة والطفل، خصوصًا في مجالات الزواج، الطلاق، والميراث، مبينا أن منظمات حقوق الإنسان تخشى أن يفتح التعديل المجال لزيادة حالات زواج القاصرات وتقويض مكتسبات المرأة القانونية.وأدان المرصد إقصاء المجتمع المدني من عملية التشريع، حيث لم يتم إجراء أي نقاش مجتمعي أو استشارة للخبراء في حقوق الإنسان والقانون قبل تمرير هذين القانونين .وأكد أن هذا الإجراء يشكل تجاهلاً للمبادئ الديمقراطية ويزيد من تهميش دور المؤسسات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان.وفي ختام البيان، دعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان القوى السياسية في العراق، خاصة الإطار التنسيقي والقوى السنية، إلى إعادة النظر في هذه القوانين والعمل على إيجاد حلول تحترم المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان، محذرًا من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى نتائج كارثية على استقرار البلاد ومستقبل الشعب العراقي.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور