خطة لدعم مشروعات التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية.. خبراء: ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي.. ورفع كفاءة استخدام المياه محور التنفيذ
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل التوسع في الرقعة الزراعية أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في مصر، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي، مثل النمو السكاني السريع، وضيق الموارد المائية، والضغط المتزايد على الأراضي الزراعية وفي هذا السياق، تعد مشاريع التوسع الأفقي والرأسي في الزراعة من الاستراتيجيات الهامة لدعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات الزراعية، مما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين.
وتأتي مناقشات لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ لتسليط الضوء على هذه القضايا، حيث تبحث السياسات الحكومية وآليات تنفيذها، في محاولة للوصول إلى حلول مبتكرة ومتوازنة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق الأهداف الزراعية الطموحة للدولة.
حيث ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كوسيلة لزيادة الصادرات المصرية وأوضح النائب جمال أبو الفتوح خلال الاجتماع أن التوسع في الرقعة الزراعية يمثل ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، خاصة مع تزايد النمو السكاني وزيادة احتياجات الغذاء، مما يجعله عاملاً حيوياً لتحسين الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وتناول النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري، مسألة طموحات الدولة في مجال التوسع الزراعي، متسائلًا عن مدى القدرة على تحقيق تلك الطموحات في ظل محدودية الموارد المائية وأكد على ضرورة توافر بيانات واضحة حول ما تم تحقيقه من هذه الأهداف وما هو مستهدف تحقيقه، بالإضافة إلى وضع جدول زمني دقيق يوضح المراحل المقبلة.
وفي سياق متصل، أشار محمود أبو سديرة، عضو اللجنة، إلى أهمية ترشيد استخدام المياه كخطوة أساسية لمواجهة التحديات الحالية، مشددًا على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة لتحقيق التوسع الزراعي بشكل مستدام.
من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على التوسع الرأسي في الزراعة من خلال تعظيم العائد من كل وحدة من المياه والأرض وأكد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان ربط وحدة المياه بوحدة الأرض بشكل متكامل قبل بدء الزراعة كما استعرض التحديات التي تواجه التخطيط الفعّال لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مشيرًا إلى أهمية عرض العقود الزراعية على وزارة الري لتحديد المناطق المناسبة للزراعة وضمان استخدام المياه بكفاءة.
أهمية التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد مشروعات التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية من أهم الركائز لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة حيث تهدف هذه المشروعات إلى استصلاح الأراضي وزيادة المساحات المزروعة، مما يساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين المستوى المعيشي للسكان.
وأضاف محمود، تكمن أهمية التوسع الأفقي في مواجهة التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على الغذاء بسبب التزايد السكاني، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية واستخدام تقنيات الري الحديثة، موضحًا يمكن زيادة الإنتاجية الزراعية، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل من الفجوة الغذائية.
التحديات التي تواجه مشروعات التوسع الأفقي
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، رغم أهمية هذه المشروعات، فإنها تواجه تحديات متعددة، أبرزها نقص الموارد المائية، وتدهور التربة، وارتفاع تكاليف الاستصلاح والتجهيز الزراعي. كما يشكل التغير المناخي تحديًا كبيرًا بسبب تأثيره السلبي على المحاصيل الزراعية حيث تحتاج هذه المشروعات إلى دراسات متخصصة لتحديد أنسب المناطق للاستصلاح، مع ضمان استدامة الموارد الطبيعية المستخدمة.
دور الحكومات والمؤسسات في دعم التوسع الزراعي
وأضاف صيام، تلعب الحكومة ووزارة الزراعة دورًا حيويًا في دعم هذه المشروعات من خلال وضع سياسات زراعية مستدامة، وتوفير التمويل اللازم للمزارعين، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي كما يمكن للمؤسسات البحثية المساهمة عبر تطوير تقنيات حديثة لتحسين جودة التربة وزيادة كفاءة استخدام المياه، مؤكدًا أن ذلك يساهم بشكل كبير في نجاح هذه المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي كما يساعد على تحسين البيئة من خلال زراعة الأشجار والمحاصيل، مما يقلل من التصحر ويعزز التنوع البيئي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوسع الافقي الرقعة الزراعية الأمن الغذائي النمو السكاني الزراعة الموارد المائیة استخدام المیاه الأمن الغذائی هذه المشروعات من خلال
إقرأ أيضاً:
الزراعة والسلامة الغذائية تؤكد التزامها بتحقيق الأمن الغذائي المستدام في أبوظبي
في أواخر عام الاستدامة، تواصل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جهودها لتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع، واتّباع أفضل الممارسات الزراعية التي تضمن الاستدامة الزراعية، وتبنّي أحدث التقنيات في الزراعة، وتشجيع مُلاك المزارع على استخدام أحدث التقنيات والأساليب الزراعية التي تسهم في استدامة الإنتاج الزراعي، ورفع جودته لتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي.
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، التزامها بتحقيق الأمن الغذائي المستدام في الإمارة، من خلال تبنّي أحدث التقنيات الزراعية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لتطوير قطاع زراعي مزدهر وقادر على تلبية الاحتياجات المتزايدة لجميع سكان الإمارة.
ولفتت الهيئة إلى أن الأمن الغذائي أولوية قصوى في استراتيجيتها، لتعزيز قدرات إمارة أبوظبي على بناء نظام غذائي مستدام وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية، مثل تغيُّر المناخ، والتقلبات في أسعار الغذاء. مشيرة إلى أنَّ تخصيص عامٍ للاستدامة للسنة الثانية على التوالي يعكس حِرص القيادة الرشيدة على دفع عجلة التنمية المستدامة، وتحفيز جميع المؤسَّسات إلى تسريع وتيرة تنفيذ المبادرات والبرامج المستدامة.
وتتبنّى الهيئة مشاريع رائدة تحقِّق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، وتهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المُقبلة، وتعمل أيضاً على نشر الوعي بين المزارعين بشأن أفضل الممارسات الزراعية لرفع كفاءة شبكات الري في المزارع وترشيد استهلاك المياه. وأسهمت هذه البرامج في خفض استهلاك المياه في القطاع الزراعي إلى 1.89 مليار متر مكعب مقارنةً بمليارَي متر مكعب في عام 2019.
وتوفِّر الهيئة خدمة الري الجماعي التي تهدف إلى توفير مياه الري لأكثر من 6,500 مزرعة في الإمارة، من خلال شبكات الري الجماعي، إضافةً إلى إدخال مصادر مياه غير تقليدية لعددٍ من المزارع، مثل المياه المُعاد تدويرها والمُحلاة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية غير المتجدِّدة، وتعزيز الاستدامة الزراعية والناتج المحلي في الإمارة.
وتنفِّذ الهيئة برامج استراتيجية لتنمية القطاع الزراعي، منها برنامج التقنيات الزراعية الحديثة، الذي يتضمَّن عدداً من المشاريع، مثل مشروع الزراعة المتقدمة، وعمليات ما بعد الحصاد، والتحوُّل نحو ممارسات الزراعة الذكية مناخياً، والتي تسهم بشكل مباشر في استدامة القطاع الزراعي في الإمارة، إضافةً إلى مشروع الخطة الشاملة للتنمية المستدامة، واستراتيجية النخيل والتمور التي تسهم كثيراً في تطوير واستدامة القطاع الزراعي في الإمارة.
واستحدثت الهيئة برنامج أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة «أبوظبي جاب»، الذي يهدف إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية في مزارع الإمارة، ومَنْح المزارع الملتزمة بتطبيق معايير البرنامج شهادات معتمدة من المنظمة العالمية للممارسات الزراعية الجيدة «جلوبال جاب»، حيث تسهم الممارسات الزراعية الجيدة في رفع جودة المنتج المحلي، وتقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق. وبلغ عدد المزارع الحاصلة على شهادة «أبوظبي جاب» 1,530 مزرعة، وتتابع الهيئة مستوى التقدُّم في استدامة القطاع الزراعي من خلال قياس مؤشِّر الاستدامة الزراعية سنوياً لضمان تحسُّن الإنتاج واستدامة مزارع الإمارة، وِفقَ المنهجية المعتمَدة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
وتشكِّل حملة «الحد من فقد وهدر الغذاء في أبوظبي»، التي أطلقتها الهيئة عام 2023، خطوة مهمة لدعم الاستدامة، انسجاماً مع هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثِّل في الإنتاج والاستهلاك المسؤولَين. وتتضمَّن الحملة مبادرات وبرامج عدّة، في مقدمتها حملة التوعية تحت شعار «معاً لتدوم النعم»، الرامية إلى تغيير السلوك المتعلق بإنتاج الغذاء واستهلاكه من المزرعة إلى المائدة، وتنفيذ البرامج التدريبية للعاملين في المنشآت الزراعية الغذائية، وإطلاق الحملات الإرشادية، وتوعية شرائح المجتمع، وحثُّهم على ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر لضمان استدامة الأمن الغذائي.
وتقدِّم الهيئة دورات تدريبية وبرامج إرشادية تهدف إلى توعية أصحاب المزارع والعاملين فيها بأهمية ترشيد استهلاك المياه، واتِّباع أفضل الممارسات الزراعية التي تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث قدَّمت الهيئة 736 دورة وبرنامجاً إرشادياً تدريبياً لـ18,515 مشاركاً في عام 2023. وأطلقت الهيئة تطبيق الإرشاد الزراعي الذي يحتوي على أدلة إرشادية عامة عن أنظمة الري المناسبة لكل محصول، إضافةً إلى الاحتياجات المائية وجدولة الري، ومعلومات تفصيلية عن أفضل الممارسات الزراعية لمختلف المحاصيل لتعزيز الاستدامة الزراعية في إمارة أبوظبي.
وفي مجال تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل واستدامته، طوَّرت الهيئة الجيل التاسع من سلالة نحل العسل الإماراتية، حيث أنهت موسم تربية الربيع 2024 بإنتاج 4,175 ملكة، وُزِّعَ منها 2,678 ملكة عذراء على 64 مُربّيَ نحلٍ، و152 ملكة مُلقَّحة على 18 من مُربّي النحل في الدولة، بإجمالي 2,840 ملكة، مع البدء بتوزيع الملكات على مُربّي النحل في موسم الخريف من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024.
أخبار ذات صلةوبلغ إجمالي الملكات التي رُبِّيَت من الجيل الأول حتى الجيل التاسع نحو 17,392 ملكة، ووُزِّعَت 13,543 ملكة على مرُبّي النحل في الدولة.
وتتعاون الهيئة مع جامعة الامارات لتنفيذ مشروع علمي يهدف إلى حصر أهمِّ الآفات والأمراض التي تصيب طوائف نحل العسل، وتطويرِ برنامجِ مكافحةٍ متكاملٍ مناسبٍ لظروف الدولة، والعمل على ضمان إنتاج عسل ذي جودة عالية خالٍ من متبقيات المبيدات والمضادات الحيوية.
وفي مجال تنمية قطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، تقدِّم الهيئة العديد من الخدمات البيطرية والعلاجية والوقائية والإرشادية، وِفقَ أفضل الممارسات العالمية، وتدعم مُربّي الثروة الحيوانية من خلال تقديم الاستشارات الفنية المتعلقة بالرعاية الحيوانية والأعلاف والتغذية، وتعمل على زيادة الاستثمارات في هذا المجال عبر تطوير منظومة متكاملة تشمل استقطاب المشاريع الاستثمارية من خلال اقتراح عدد من المشاريع الاقتصادية ذات المردود المادي والأثر الاقتصادي، وتقديم الرأي الفني في المشاريع الاستثمارية الجديدة.
وتقدِّم الهيئة أيضاً الخدمات الإرشادية لمُربّي الثروة الحيوانية عبر منظومتها للإرشاد الذكي، ما أسهم في تحسين الخدمات الإرشادية لمُربّي الثروة الحيوانية من خلال أتمتة التقارير الفنية والزيارات الميدانية، وتوفير معلومات دقيقة ومحدَّثة للمختصّين. وتقدِّم الهيئة دورات تدريبية وورش عمل للمُربّين عن أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في تربية الحيوانات، لتعزيز كفاءتهم وتحسين ممارساتهم، إضافةً إلى تنفيذ الزيارات الميدانية والإرشادية إلى مُربّي الثروة الحيوانية لمتابعة أعمالهم الفنية، وتشجيعهم على الاستفادة من الخدمات التي تقدِّمها الهيئة، لتحقيق الاستدامة والنجاح في القطاع الزراعي في الإمارة.
وتُنفِّذ الهيئة الدراسات البحثية المتعلقة بصحة الثروة الحيوانية وتعزيز إنتاجيتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية والجامعات ومراكز البحوث العالمية، ونشر نتائج تلك البحوث في المجلات العلمية العالمية المرموقة. وتوفِّر الهيئة قاعدة بيانات إحصائية دقيقة للثروة الحيوانية تتضمَّن بيانات عن أعدادها وتوزيع المُربّين وحيازاتهم، ما يساعد أصحاب القرار على التخطيط السليم وصياغة السياسات التي تهدف إلى النهوض بقطاع الثروة الحيوانية، ورفع كفاءة برامج الدعم الحكومية، ما يسهم في توجيه الدعم لمستحقيه.
وتُنفِّذ الهيئة حملات التحصين السنوية في إمارة أبوظبي، لرفع مناعة القطعان والوقاية من الأمراض الوبائية العابرة للحدود، ومنها التحصين ضد مرض الحمى القلاعية للضأن والماعز والأبقار، والتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة للضأن والماعز، والتحصين ضد مرض الكفت للماعز.
وتدعم الهيئة جهود تعزيز استدامة الأمن الحيوي من خلال متابعتها لمعدلات انتشار الأمراض الوبائية والمشتركة التي تصيب الحيوان والإنسان، وتطوير خطط التأهُّب والاستجابة لمكافحتها والسيطرة عليها، إضافةً إلى الاستجابة لأيِّ بلاغ بمرض وبائي وتنفيذ إجراءات السيطرة عليه ومنع انتشاره، والتطوير المستمر للخطط وإجراءات التعامل مع طوارئ الأمراض الوبائية المُعدية والمشتركة. وتحرص الهيئة على بناء قدرات الكادر البيطري، من خلال تقديم تدريب سنوي لطلاب كلية الطب البيطري من جامعة الإمارات وطلاب العلوم البيطرية من كليات التقنية في الهيئة.
وفي جانب تعزيز منظومة السلامة الغذائية، حرصت الهيئة على تطوير إجراءات التفتيش والرقابة لضمان سلامة الغذاء، وأطلقت نظام الرقابة الذاتية والتفتيش الذكي، ومنصة «جاهزية» لإدارة المخاطر والأزمات والإنذار المبكر، والاعتماد على الطائرات من دون طيار في الرقابة والتفتيش على المزارع والعزب، إضافةً إلى إطلاق برنامج تقييم «زادنا» الذي يتيح للجمهور التعرُّف على مستوى السلامة الغذائية في المنشآت الغذائية العاملة في إمارة أبوظبي.
وتُعَدُّ «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي»، التي أطلقتها الهيئة لتحفيز المزارعين ومُربّي الثروة الحيوانية إلى تبنّي أفضل الممارسات، خطوةً مهمةً على طريق الاستدامة، من خلال تقدير جهود المزارعين والمُربّين والأُسر المنتجة والمزارع التجارية، وتحفيزهم إلى الابتكار، وتحسين جودة الإنتاج الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني، ما يسهم في دعم التنمية المستدامة الشاملة في الدولة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري