المالكي يطالب بتعديل قانون الانتخابات لبقاء الإطار الفاسد جاثما على صدر الشعب
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 25 نونبر 2024 - 4:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بتجريم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يعد موقفا تاريخيا وشجاعا، مشددا على أهمية الإسراع في تقديم مسودة مشروع قانون الانتخابات وحسم قضايا تتعلق بالنظام الانتخابي.
وفي كلمته، أشاد المالكي بقرار المحكمة الجنائية الدولية، قائلا: “هذا الموقف يسجل للمحكمة، وندعو المؤسسات الدولية لإعادة الاحترام للقانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الجرائم”، مشيرا، إلى أن الشعوب، بما فيها شعوب الدول الداعمة للاحتلال، تقف إلى جانب القضية الفلسطينية.وفيما يتعلق بقانون الانتخابات، دعا المالكي، إلى “الاتفاق على تقديم مسودة مشروع قانون الانتخابات وتوضيح نظامها، سواء كانت دائرة واحدة أم دوائر متعددة، إضافة إلى حسم مسألة الانتخابات المبكرة”.وأكد المالكي، على ضرورة تحديد نوع البطاقة المستخدمة في الانتخابات، سواء كانت البطاقة الموحدة أو البايومترية، قائلا إن “المشاركة في الانتخابات واجب وركيزة أساسية لاستقرار الدولة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قبل الانتخابات.. قوى الاطار تتفق على استقرار الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب
بغداد اليوم- بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، اليوم الثلاثاء ( 1 نيسان 2025)، اتفاق قوى الإطار على ضرورة استقرار الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري 2025.
وقال شاكر، لـ"بغداد اليوم"، إن "الاستقرار السياسي في الحكومات المحلية بالوسط والجنوب يعد خياراً استراتيجياً لقوى الإطار، وبالتالي لا توجد مصلحة لأي تكتل أو حزب في إجراء أي تغييرات داخل هذه الحكومات، لأن ذلك سيؤدي إلى ارتدادات وأزمات سياسية".
وأضاف، أن "قوى الإطار متفقة على ضرورة الحفاظ على استقرار الحكومات المحلية وعدم إحداث تغييرات كبيرة قد تفضي إلى حالة من التجاذبات والصراع السياسي"، مشيراً إلى أن "أي خلاف سياسي حول الحكومات المحلية سينعكس سلباً على الشارع، مما قد يؤثر على حجم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة".
وأوضح شاكر، أن "الاستقرار السياسي يعد عاملاً مهماً في تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى أهمية أن تعمل الحكومات المحلية ومجالسها على تنفيذ خطط الإعمار وتحسين الخدمات، ما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالعملية السياسية".
وبيّن، أنه "حتى الآن، لا توجد مؤشرات حاسمة بشأن تغيير قانون الانتخابات أو تأجيلها إلى بداية 2026، لكن الأشهر المقبلة قد تشهد حسم العديد من القضايا، خاصة مع وجود مساعٍ لبعض القوى لتعديل بعض بنود قانون الانتخابات، دون التوصل حتى اللحظة إلى اتفاق سياسي شامل بهذا الشأن".
وشهد العراق في 18 كانون الأول 2023، انتخابات مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم، لكن سرعان ما دبت الخلافات بين القوى المؤتلفة المشكلة للحكومات المحلية وعاد مشهد الاستجوابات و الإقالات والطعن فيها، بينها محافظات الوسط والجنوب التي تسيطر على حكوماتها قوى الإطار التنسيقي ما يكشف عن هشاشة التحالفات بينها عده مراقبون انعكاساً للخلافات بين قوى الإطار.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي