لاجئون سودانيون يواجهون العمل بالإكراه في مصر
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
المجموعة قدمت مناشدة عاجلة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السبت الماضي، مرفقة بصور وشهادات توثق الانتهاكات، داعين للتدخل لإنقاذهم وضمان حقوقهم.
الخرطوم: التغيير
كشف شاب سوداني يبلغ من العمر 27 عامًا، يُدعى عمر وليد صديق، عن تعرضه وثمانية آخرين من طالبي اللجوء السودانيين للاحتجاز القسري داخل مزرعة “فالكون” في مدينة العلمين بمصر.
وأفاد عمر – بحسب نشطاء مصريين على وسائل التواصل الاجتماعي – أنهم فروا من المزرعة بعد إجبارهم على العمل تحت تهديد السلاح في ظروف غير إنسانية مقابل أجر يومي متدنٍّ يبلغ 150 جنيهًا مصريًا، بدلاً من 250 جنيهًا المتفق عليها.
وأشار الشاب إلى أن المقاول المسؤول، ويدعى رمضان، ومعاونه، هددوهم بسلاح ناري وأجبروهم على البقاء أو دفع مبلغ 15 ألف جنيه مصري لتغطية تكاليف العودة للعلمين، في مخالفة للاتفاق السابق الذي ينص على تغطية تكاليف الانتقالات.
المجموعة قدمت مناشدة عاجلة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السبت الماضي، مرفقة بصور وشهادات توثق الانتهاكات، داعين للتدخل لإنقاذهم وضمان حقوقهم.
الحادثة تسلط الضوء على الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون السودانيون في مصر، حيث يعانون من ظروف عمل قاسية، صعوبة تأمين سكن ملائم، وغياب الحماية القانونية الكافية.
وفي تعقيب على الواقعة، أكد نور خليل، المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين في مصر، عبر (فيسبوك) أن الحادثة تمثل انتهاكًا خطيرًا يصل حد الاتجار بالبشر، داعيًا لتحقيق رسمي عادل وتشريع قوانين تحمي اللاجئين وتمنع تكرار هذه الانتهاكات.
الوسومآثار الحرب في السودان السودانيون بمصر اللاجئين السودانيين في مصر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان السودانيون بمصر اللاجئين السودانيين في مصر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فی مصر
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للأمم المتحدة: اتفاق «كوب29» لا يلبي الطموح المنشود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في وقت مبكر من صباح الأحد في باكو- أذربيجان- باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ.
وصفت الاتفاق الدول النامية؛ التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، أنه "إهانة" وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ.
قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، "ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه". ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه.
واتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ.
وأشار أنطونيو غوتيريش إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل.
وشدد على ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر. وقال: "التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد".
وقال الأمين العام إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون.
وأقر غوتيريش بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه.
وأكد على عدة نقاط: أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة.
وقال إن هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة.
وقال غوتيريش: "إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة".
ثانيا، شدد غوتيريش على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: "استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا".
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة