العراق بالمرتبة 72 عالمياً كأفضل الدول بتحقيق التوازن بين العمل والحياة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
25 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: حلّ العراق بالمرتبة 72 عالمياً والثامن عربياً ضمن أفضل الدول لتحقيق التوازن بين العمل والحياة لعام 2025 بحسب مجلة “ceoworld” الأمريكية.
وذكرت المجلة في تقرير، أن إيجاد التوازن المثالي بين العمل والحياة من الأهمية بحيث أن ساعات العمل الطويلة قد تجعل الموظفين يشعرون بالإرهاق، لذلك يبحث الكثيرون دائماً عن الوقت للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو مجرد الاسترخاء مع برامج الواقع التلفزيونية المفضلة.
وذكرت المجلة أن “سويسرا حلّت بالمرتبة الأولى عالمياً لعام 2025 من أصل 196 دولة مدرجة بالجدول كأفضل الدول بتحقيق التوازن بين العمل والحياة بحصولها على 97.67 درجة من أصل 100، تليها ثانياً فرنسا بحصولها 97.03 درجة، ومن ثم جاءت لوكسمبورغ ثالثاً بـ96.88 درجة، وجاءت إيرلندا رابعاً بـ96.84 درجة، وليخنشتاين بالمرتبة الخامسة بـ96.65 درجة”.
وأوضحت أن العراق جاء بالمرتبة 72 عالمياً بأفضل الدول لتحقيق التوازن بين العمل والحياة بحصوله على 78.2 درجة، والثامن عربياً بعد كل من السعودية وقطر والبحرين والإمارات وعمان والكويت وليبيا فيما حل بعد العراق، مصر والأردن”.
وتذيلت معظم الدول الأفريقية الجدول حيث حلت بورندي بالمرتبة 196 والأخيرة تسبقها النيجر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التوازن بین العمل والحیاة
إقرأ أيضاً:
الهيئات المستقلة في الدولة المؤجلة: القانون يُدفن تحت طاولة الصفقات
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: يظل العراق، رغم ثرواته وإمكاناته، أسير مخاطبات روتينية وقرارات مؤجلة.
ولعقود مضت، ظل تنفيذ قرارات القضاء بإحالة رؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين، إلى التقاعد معطلاً، وكأن الزمن توقف في دوامة من الأوراق الرسمية والمصالح المتضاربة والترضيات.
بين أروقة رئاسة الجمهورية، وجواب البرلمان، ووعود لا تنتهي، تسير الدولة في متاهة من التسويف، حيث تُكتب المخاطبات وتُدرس الملفات، وتُصرف الأموال بلا أي طائل، من أجل قانون.
نواب يجمعون التواقيع، ورؤساء يطلقون الوعود، والنتيجة: قرارات بلا روح، وقوانين بلا تنفيذ.
كأنما أصبح التغيير مجرد وهم يُباع للشعب في سوق من الأكاذيب المكررة.
في المقابل، هناك دول نهضت من العدم، اتخذت قرارات مصيرية في غضون أيام أو أسابيع، أعادت رسم خارطتها وأكدت سيادتها.
أما العراق، فعلى مدار عقدين من الزمن، لم يتخذ خطوة واحدة ترسم ملامح دولة عصرية تحترم القانون وتُقدّر العدالة. الصراعات الحزبية والمصالح الشخصية حولت النظام السياسي إلى كيان نفعي، يرضي زيداً ويهادن عمراً على حساب المصلحة العامة.
دولة ضعيفة أسيرة نفوذ الأحزاب وأهواء السياسيين، بعيدة عن الشفافية والمسؤولية.
غياب الإرادة الحقيقية لتنفيذ القرارات لا يعني فقط تجاهل العدالة، بل يُحرم الأجيال الشابة من فرص العمل، بينما تُستنزف الموازنات في تغطية امتيازات شخصيات لا تزال عالقة في عقلية الهيمنة.
إن العراق اليوم بحاجة إلى قرارات جريئة، قرارات تنهي زمن التسويف وتعيد للدولة هيبتها. فالمستقبل لن يُبنى بورق مكدّس في أدراج المؤسسات، بل بإرادة سياسية صارمة ترسم الطريق نحو الإصلاح الحقيقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts