افتتاح معرض المنتجات العمانية البحرينية بصلالة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
صلالة ـ العمانية افتتح يوم أمس بولاية صلالة معرض المنتجات العُمانية البحرينية الذي تنظمه سفارة مملكة البحرين بسلطنة عُمان وجمعية الصداقة العُمانية البحرينية وذلك بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار بالمركز التجاري صلالة جاردنس مول والذي يستمر حتى 28 من أغسطس الجاري، حيث جاء حفل الافتتاح برعاية سعادة الشيخ محمد بن سيف البوسعيدي والي ولاية صلالة بحضور سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان .
ويشتمل المعرض على أركان عدة من بينها ركن العطور والبخور وآخر للصناعات الحرفية إلى جانب ركن الفنون التشكيلية التراثية وركن الأزياء التقليدية وركن منتجات العسل واللبان العُماني ويُقام هذا المعرض تعزيزًا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتأكيدا على أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين، وذلك في إطار جهود الجانبين لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة بين الجانبين، واستقطاب المزيد من المعارض المتخصصة، كما أنه فرصة لرواد الأعمال للمشاركة والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى البلدين الشقيقين، وذلك من خلال التنسيق المتواصل بين سفارة سلطنة عمان لدى مملكة البحرين وسفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، وبالتعاون مع جمعية الصداقة العُمانية البحرينية وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويساهم هذا المعرض في تنويع الحركة الاقتصادية والتجارية بين رواد الأعمال والتجار العمانيين والبحرينيين وتطوير عملية التبادل التجاري واستثمار مشاريع وطنية واقتصادية مشتركة لخدمة البلدين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
التكييف الفقهي لهذا العقد
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير