الأطباء الداخليون يواصلون احتجاجاتهم بخوض إضرابات متتالية هذا الأسبوع
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن تنظيم إضراب وطني أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس الموافق 26، 27، و28 نونبر الجاري.
يأتي هذا الإجراء الاحتجاجي عقب « استنفاد جميع السبل السلمية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية وحل الأزمات المتراكمة التي يعاني منها قطاع الصحة العمومية »، وفقاً لبيان اللجنة الوطنية.
وأكدت اللجنة أن هذا الإضراب يأتي تتويجاً لسلسلة من الاحتجاجات والاجتماعات التي نظمتها في مختلف المستشفيات الجامعية بالمملكة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس تجاهل الحكومة لمطالبهم المتكررة.
وأوضحت اللجنة أن الإضراب سيستثني مصالح الاستعجال، الإنعاش، والحراسة، حرصاً على سلامة المرضى واستمرار الخدمات الأساسية. كما جددت التزامها بالدفاع عن حقوق وكرامة جميع مهنيي الصحة.
ودعت اللجنة الوطنية جميع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذا الإضراب، مشددة على أهمية الوحدة لتحقيق المطالب المشروعة.
وحملت اللجنة الحكومة والوزارات الوصية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الوضع، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية في حال استمرار تجاهل مطالبها.
كلمات دلالية احتجاج، إضراب، الأطباء الداخليون، المقيمون،المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
يشهد قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي إضرابا وطنيا شاملا، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، تنديدا بما وصفته النقابة بـ »جمود الحوار القطاعي » و »تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة ».
وأعربت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن قلقها العميق إزاء « تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية » لموظفي القطاع، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، وهو ما يفتقد للضمانات القانونية والحقوق المهنية اللازمة.
وأكد المصدر نفسه، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية « لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام »، مشيرا إلى « رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة ».
وعلى رأس هذه المطالب، تأتي تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذين يعتبرون من « ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين، والمطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.
ويذكر أن هذا الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الأربعاء.
كلمات دلالية احتجاج، الحكومة، الجماعات الترابية،