«الوطني» تلقى شكاوى من المواطنين بشأن التأمين الصحي الاتحادي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
6,113 شاغراً وظيفياً العام المقبل
الحسيني: لجنة وزارية لموضوع التأمين الصحي الاتحادي
غباش: لماذا لا يتم شغل الوظائف الشاغرة؟
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد محمد هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية في جلسة المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة مشروع ميزانية 2025، أن موضوع التأمين الصحي الاتحادي سبق رفعه إلى مجلس الوزراء، وتم تشكيل لجنة وزارية وننتظر تقريرها في هذا الشأن.
وطالب عدد من الأعضاء بإدراج التأمين الصحي الاتحادي في ميزانية العام المقبل، والإسراع في تطبيقه لأهميته.
وقال صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي: «لم يتبق إلا إمارات قليلة لا تطبّق التأمين الصحي»، مؤكداً أن هناك معاناة وشكاوى تصل إلى المجلس من مواطنين في إمارات لا تطبق التأمين الصحي.
وأوضح غباش، أن الإمارات التي تطبق التأمين الصحي ارتفع فيها مستوى الخدمات الصحية، مؤكداً أهمية التأمين الصحي ليشمل جميع الإمارات.
وعلى صعيد الوظائف الشاغرة، تساءل صقر غباش عن سبب عدم شغل الوظائف الشاغرة المعتمدة.
وكشف تقرير اللجنة المختصة في المجلس حول مشروع الميزانية، أن ميزانية عام 2023، أتاحت 5,000 شاغر وظيفي، لكن التعيين الكامل لهذه الشواغر واجه تحديات كبيرة، بسبب نقص الكوادر الوطنية المؤهلة في مجالات حيوية مثل الطب والهندسة والتعليم، وتم شغل 3.600 وظيفة فقط؛ حيث بلغت نسبة التوطين 62.5%، بينما شغلت نسبة 37.5 من الوظائف بموظفين من جنسيات مختلفة.
وأوضح تقرير الميزانية، أن مشروع ميزانية 2025 تم استحداث 6,113 وظيفة جديدة، ومن المتوقع أن يتكرر التحدي نفسه في التعيين بسبب النقص المستمر في: الكوادر الوطنية المتخصصة، ما قد يؤثر في تحقيق نسب التوطين المستهدفة لهذه الشواغر، ويؤثر كذلك في قدرة هذه القطاعات الحيوية على استقطاب الكفاءات الوطنية اللازمة.
وأكد التقرير ضرورة مراجعة السياسات الخاصة بجذب الكوادر الوطنية في القطاع التعليمي، انطلاقاً من أهمية استقطاب المعلمين المواطنين لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي، وتحقيق الأهداف التي تبنتها ميزانية 2025، وتبرز أهمية هذا الطلب في ظل تراجع أعداد المعلمين المواطنين وفقاً للإحصاءات المنشورة في موقع وزارة التربية والتعليم للفترة (2023-2024)، إضافة إلى انخفاض مؤشرات نسبة المعلمين إلى الطلاب في المرحلة الابتدائية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يفتتح غداً دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس الوطني الاتحادي
أبوظبي – وام
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يوم غد (الاثنين) دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو أولياء العهود، ونواب الحكام، والشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، المرسوم الاتحادي رقم 163 لسنة 2024م، بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، وينص على ما يلي: «يدعى المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، صباح يوم الاثنين 23 جمادى الأول 1446ه الموافق 25 نوفمبر 2024م، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية».
وتبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في مقر المجلس بأبوظبي، من قبل لجنة برئاسة صقر غباش رئيس المجلس تضم عدداً من أعضاء المجلس، والأمين العام للمجلس، ويتوجه سموه بعدها إلى قاعة الاستقبال للسلام على سمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ.
ثم ينتقل سموه إلى قاعة زايد، حيث يستهل حفل افتتاح الدور بالسلام الوطني، وتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ويتفضل بعد ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر بالنطق السامي.
ثم يتم تلاوة مرسوم دعوة المجلس للانعقاد الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، ويلقي صقر غباش رئيس المجلس كلمة المجلس الوطني الاتحادي، وترفع الجلسة لتوديع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتقاط الصورة الجماعية.
بعد ذلك يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.
وتبدأ الجلسة بانتخاب المراقبين، حيث تنص المادة "40" من اللائحة الداخلية للمجلس على ما يلي :"تنتهي مدة المراقبين بانتخاب مراقبين جديدين في مستهل كل دور انعقاد سنوي عادي تال، وإذا خلا مكان أحدهما اختار المجلس من يحل محله للمدة المتبقية، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين، وفي حالة غياب كلا المراقبين في إحدى الجلسات، يكلف الرئيس أحد الأعضاء الحضور للقيام بعمل المراقب أثناء هذه الجلسة".
كما يطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع "استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي".
وفي بند الرسائل الواردة، يطلع المجلس على تسع رسائل واردة من عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، منها ثلاث رسائل تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعات عامة هي سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وأثره على ذوي الدخل المحدود، وسياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية لغة رسمية للدولة ومكونا أساسيا للهوية الوطنية.
كما تضمنت ست رسائل حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة ستة موضوعات عامة هي سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج ومنح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وسياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واستراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.
كما يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025م.