مؤتمر إيجبس الدولي للطاقة يناقش سبل زيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، إن التعاون والتوافق فى الحكومة الجديدة يفتح آفاقاً جديدة لتحقيق النجاحات وأهداف التنمية المستدامة لمصر، وأن مؤتمر إيجبس القادم يشهد اهتماماً متزايداً من مختلف الشركات العاملة فى مجالات الطاقة والصناعة المختلفة الراغبة فى المشاركة بفعالياته والمعرض المصاحب، مشيراً إلى العمل التعاونى بين وزارتى البترول والكهرباء لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة المصرى إلى 42% بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لمؤتمر ومعرض إيجبس الدولى للطاقة 2025، برئاسة المهندس كريم بدوى وبحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام وعدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول والغاز والطاقة المصرية والعالمية ومسئولى وممثلى منظمات الطاقة الدولية، وشهد اللقاء بحث الإستعدادت لتنظيم النسخة الثامنة من المؤتمر والتى ستعقد فى شهر فبراير 2025.
ومن جانبه أشار الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى التعاون القائم بين وزارتى البترول والكهرباء لوضع استراتيجية الطاقة فى مصر والتى تتناول العديد من الفرص لتطوير وتحسين واستدامة مستقبل الطاقة فى مصر، مؤكداً أن المؤتمر يعد فرصة لتناول ومناقشة التحديات التى تواجه صناعة الطاقة ومستقبل الطاقة الخضراء والهيدروجين، ولفت إلى أهمية التكنولوجيات الحديثة فى تحقيق المستهدفات.
وبدوره، أشار المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام إلى أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة لتعميق العلاقات بين مختلف القطاعات المشاركة سواء محلياً أو دولياً ما يسهم فى تنفيذ الخطط التنموية، لافتا إلى أهمية توطين الصناعات المساندة لمجال الطاقة وكفاءة الطاقة والالتزام بمبادئ السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكد أن تنمية مهارات الكوادر البشرية تعد أحد أهم عناصر تحقيق النجاحات.
وشهد الاجتماع مناقشات مثمرة ومقترحات من الحضور حول أهم القضايا والموضوعات التى من المنتظر تناولها فى النسخة القادمة من المؤتمر ومن ضمنها سبل زيادة الإنتاج من البترول والغاز وتطويع التكنولوجيات الحديثة فى عمليات البحث والاستكشاف والبحث السيزمي وخاصة باستخدام الذكاء الصناعى وزيادة مشاركة الكيانات العاملة فى الكهرباء والطاقة المتجددة وقطاع الأعمال العام والبيئة فى فعاليات المؤتمر وسبل الاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة، بالإضافة إلى الإنتقال الطاقى العادل ودور الغاز الطبيعى كوقود للمرحلة الانتقالية وأهمية الطاقات الخضراء وخاصة الهيدروجين.
وأكد الحضور أهمية دور مصر كمركز إقليمى للطاقة وبوابة لقارة أفريقيا وضرورة استغلال البنية التحتية القائمة بالفعل فى تطوير التعاون الطاقى الإقليمى سواء فى منطقة شرق المتوسط أو فى القارة الأفريقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول المهندس كريم بدوى وزير البترول معرض إيجبس الغاز الكهرباء
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض معدلات التضخم يتطلب العمل على مجموعة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تركز على تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات، موضحًا أن التضخم يعد من أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد، نظرًا لتأثيره المباشر على مستوى معيشة المواطنين وقوة العملة المحلية.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صد البلد"، إلى أن أحد المفاتيح الرئيسية للحد من التضخم هو زيادة الإنتاج المحلي، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة، لضمان استقرار الإمدادات وخفض الاعتماد على الاستيراد، مضيفا أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات إنتاجية يسهم بشكل كبير في تحسين المعروض السلعي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
وأوضح النائب أن تحسين الإنتاجية في القطاعات المختلفة يعتمد على توفير بيئة استثمارية مستقرة، تتسم بتشريعات واضحة وإجراءات حكومية مرنة.
كما شدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على تقديم حلول سريعة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.
وأكد بدراوي أهمية التحكم في السياسات النقدية من قبل البنك المركزي، من خلال ضبط معدلات الفائدة وسعر الصرف، بما يضمن استقرار الأسعار.
كما أشار إلى ضرورة مراقبة الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أهمية التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التضخم، موكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات اقتصادية رشيدة تُركز على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الاقتصادية، بما يضمن استقرار الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه