نائب:موازنة 2025 تشمل تمرير السعر الجديد لإنتاج النفط من الإقليم
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 25 نونبر 2024 - 3:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ضياء الهندي، أن البرلمان سيناقش التعديل الأول لقانون الموازنة، لافتا إلى أن تعديلها من قبل مجلس الوزراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد النفطية المشتركة.وقال الهندي، إن “المناقشة الخاصة بالتعديل الأول لقانون الموازنة، ستتضمن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في بداية تشرين الثاني الحالي للمادة (12/ثانيًا/ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)”.
وأضاف الهندي، أن “إقرار التعديل من قبل مجلس الوزراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد النفطية المشتركة، مبينا أن البرلمان سيتناول هذا التعديل بدقة خلال المناقشات لضمان معالجة كافة الجوانب القانونية والفنية التي تضمن مصلحة جميع الأطراف، سواء الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم.”وأوضح الهندي، أن “التعديل يتضمن عدة بنود رئيسية تهدف إلى تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط، حيث تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل وفق آلية تعتمد على احتساب الكلف التخمينية العادلة لكل حقل نفطي على حدة، والتي سيتم تحديدها من خلال جهة استشارية فنية دولية متخصصة يتم اختيارها بالاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية بالإقليم”.وتابع، “التعديل ينص أيضًا على أن الجهة الاستشارية تقدم تقريرها حول كلف الإنتاج والنقل إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة الإقليم، ليتم اعتمادها كأساس لتحديد التعويضات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة النزاهة الاتحادية وملاكها المتقدم يفـصحـون عن ذممهم المالية للعام 2025
بغداد اليوم - بغداد
رئيس هيئة النزاهة الاتحادية وملاكها المتقدم يفـصحـون عن ذممهم المالية للعام ٢٠٢٥
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إفصاح رئيسها الدكتور (محمد علي اللامي) عن ذمَّته الماليَّة للعام ٢٠٢٥.
دائرة الوقاية في الهيئة أشارت إلى أنَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس الهيئة الدكتور (محمد علي اللامي)، ليغدو أول المُفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء الهيئات المُستقلَّة.
وتابعت إنها تلقَّت أيضاً استمارات كشف الذمَّة الخاصة بنائبي رئيس الهيئة والمُديرين العامّين فيها للعام الجاري.
يُشار إلى أنَّ المادَّة (١٦/ أولاً/ ي ، ف) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدّل نصَّت على إلزام كلٍّ من (مسؤولي الهيئات المستقلة ونوابهم، والمديرين العامين ومن بدرجتهم)، فضلاً عن غيرهم ممَّن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسميَّة التي نصت عليهم المادَّة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.