“هيومن رايتس ووتش”: استهداف إسرائيل الصحفيين في حاصبيا جريمة حرب
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
#سواليف
اعتبرت ” #هيومن_رايتس_ووتش ” أن الضربة الإسرائيلية لفرق صحفية في حاصبيا الشهر الماضي كانت متعمدة على الأرجح، وتمثل #جريمة #حرب واضحة.
ويعود الحادث الأليم إلى شهر أكتوبر، عندما أسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل ثلاثة #صحافيين استهدفت مقر إقامتهم بجنوب لبنان الجمعة.
هذه الواقعة خلفت صدمة كبيرة بين زملائهم، إذ وجد كثير منهم ممن يغطون الحرب بين #حزب_الله وإسرائيل أنفسهم من جديد في دائرة الخطر حيث يهدد القتال المتواصل حياتهم.
وقتل الصحافيون في غارة استهدفت منتجعا في بلدة حاصبيا ذات الغالبية الدرزية في جنوب لبنان، وفق مصادر رسمية لبنانية. وكانت هذه الضربة الأولى تستهدف البلدة منذ بدء التصعيد قبل عام بين حزب الله وإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.
بدورها، دانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان “المجزرة المروعة التي ارتكبتها #إسرائيل في حاصبيا باستهداف مقر إقامة الإعلاميين”.
وأضافت: “إنها ليست المرة الأولى تقدم إسرائيل على استهداف الصحافيين والإعلاميين في #لبنان، وقد سبق أن استشهد 6 منهم في غاراتها الوحشية”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هيومن رايتس ووتش جريمة حرب صحافيين حزب الله إسرائيل لبنان
إقرأ أيضاً:
اعلام القوات: بعد خراب البصرة يطالبون السياديين بالتحرُّك
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:
"انتقل بعض المسؤولين في "حزب الله" في الآونة الأخيرة إلى نغمة جديدة بعد نغمة توازن الردع التي سقطت وأسقطت معها لبنان، ومفادها ان الفريق السيادي في لبنان لا يحرِّك ساكنا حيال التمادي الإسرائيلي في الجنوب.
يهم "القوات اللبنانية" ان تذكِّر جميع هذه الأصوات ان الشريحة الأكبر من اللبنانيين ومن ضمنها الشريحة السيادية وبشكل خاص "القوات اللبنانية" حذروا مرارا وتكرارا من الانعكاسات السلبية إن لوضع اليد على قرار الحرب، أو توريط لبنان في الحروب، أو عدم تطبيق الدستور والقرارات الدولية، وطالبوا بتطبيق القرار 1701 الذي لم يطبّق منذ إقراره، وعقدت "القوات" مؤتمرا بهذا الخصوص، ولو تمّ الالتزام بتوصيات هذا المؤتمر لتوقفت الحرب وما توسعّت، ولكن ضرورات "حزب الله" الإيرانية حالت، ويا للأسف، دون تجنيب اللبنانيين الموت والكوارث". اضاف البيان: "بعد خراب البصرة يطالبون السياديين بالتحرُّك، ويصمّون آذانهم لمطالبة هؤلاء السياديين بوجود دولة فعلية في لبنان تُمسك وحدها بقرار الحرب، ويُحصر السلاح بمؤسساتها، فيما الطريق الوحيد الذي يحمي لبنان واللبنانيين هو طريق الدولة والمؤسسات، والخروج عن خط الدولة نتائجه معروفة: موت ودمار وتهجير وخراب وويلات".
وختم: "إن الطريقة الوحيدة لإنقاذ ما تبقى تكمن في وقف التذاكي، وتطبيق الترتيبات التي أقرتها الحكومة في 27 تشرين الثاني الماضي، وتسليم السلاح غير الشرعي، وحصر القرار العسكري والأمني بيد الجيش والقوى الأمنية، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية سيادي وإصلاحي يعيد الاعتبار للجمهورية اللبنانية الحرة والمستقلة والسيدة والمزدهرة والمستقرة، وذلك من أجل ان يحظى لبنان من جديد باحترام الدول الغربية والعربية، وهذه هي الطريقة الوحيدة لانتشال البلد من حيث أوصلتموه.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية