بمصروفات 71.5 مليار درهم.. المجلس الوطني الاتحادي يوافق على الميزانية العامة للاتحاد
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الإثنين في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، جرى خلال الجلسة انتخاب مروان المهيري، وميرة السويدي، مراقبين للمجلس بالتزكية، والموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.البيان التشريعي
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، وافق المجلس الوطني الاتحادي على الملخص التنفيذي لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن مشروع القانون.
وبحسب مشروع القانون، قُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بـ71.5 مليار درهم، وقُدرت المصروفات أيضاً بـ71.5 مليار درهم، وتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025.
ويتكون مشروع القانون، من 4 مواد الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
#فيديو| نيابة عن رئيس الدولة.. #محمد_بن_راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 لـ #المجلس_الوطني_الاتحادي pic.twitter.com/Y2aILbTLFl
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 25, 2024 الميزانية الأكبروقال محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، في البيان التشريعي للحكومة، إن "الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، هي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة".
وأكد أن "الميزانية العامة للاتحاد 2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور"، مشيراً إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
ولفت إلى أن "قطاع التنمية الاجتماعية حاز على النصيب الأكبر بـ39% من إجمالي الميزانية، وخُصصت 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية، وخصص لخطط الإنفاق على التعليم، النصيب الأكبر ضمن الميزانية، إذ خصص له 9.990.940.216 درهماً، كما جرى تخصيص 5.505.309.784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي، و8.956.633.704 درهماً لتوفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات".
وجرى تخصيص 1.288.486.000 درهم للثقافة والفنون، ومخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، إذ وُجهت 315.978.037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما جرى تخصيص 8.126.059.542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8.179.392.458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
كما خُصص 2.523.008.670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، وجرى استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23.431.650.307 درهماً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المجلس الوطني الاتحادي الإمارات المجلس الوطني الاتحادي المیزانیة العامة للاتحاد المجلس الوطنی الاتحادی مشروع القانون المالیة 2025 ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
ماسك يتسبب بانهيار التوافق على مشروع الميزانية الأمريكية.. فوضى في الكونغرس
يعيش الجمهوريون في مجلس النواب حالة من الفوضى بعد تمرير حزمة تم إعدادها على عجل لتمويل الحكومة، أما المتسبب بكل تلك الفوضى فهو الملياردير إيلون ماسك، بحسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
وأضافت المجلة أن "حالة الإحباط والاستياء تتصاعد من رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وباتت أخبار الصراعات الداخلية بين أعضاء الحزب الجمهوري تطفو على السطح، في ذات الوقت يعلن الديمقراطيون عن تحقيقهم انتصارا، بينما يحاول الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، تحميل جزء من المسؤولية فيما يحدث لجو بايدن، ويعود الفضل في ذلك لإيلون ماسك".
وأضافت: "كل ذلك حدث بفضل إيلون ماسك، كان أعضاء الكونغرس على وشك إنهاء أعمالهم والعودة إلى منازلهم لقضاء العطلات دون الكثير من الاضطرابات، لكن الإطار المقترح للاتفاق انهار تماما بعد أن نشر ماسك أكثر من 150 منشور عبر منصة "X"، مطالبا الجمهوريين في مجلس النواب برفض ما تم الاتفاق عليه والعودة إلى نقطة البداية لإعادة صياغة الصفقة".
ووفقا للصحيفة فإن نهج ماسك الذي يعتمد على "التحرك بسرعة واقتحام العقبات" يتعارض تماما مع ثقافة واشنطن التي تعتمد العمل بهدوء دون ميل للمخاطرة.
وأوضحت: "بالنسبة للكونغرس والجهاز الحكومي الأكبر في واشنطن، هذا يعدّ إنذارا بأن الأحداث المقبلة قد تشهد تقويضا للخطط المدروسة بعناية عبر قرارات تصدر من أغنى رجل في العالم، أما بالنسبة لماسك، فهذا مجرد يوم آخر في المكتب".
وبحسب الصحيفة فإن ماسك وضمن جهوده لتخفيض النفقات وتحسين عمل الحكومة، ينظر في خيار "تفكيك الهيكل الحكومي بالكامل من جذوره"حتى وإن أدى ذلك إلى الفوضى والاضطرابات.
حتى الآن، أغضب الصدام الثقافي الجمهوريين، لكنه أكسب ماسك أيضًا صفقة يقول إنه أكثر سعادة بها. كما أوضح الاختلافات الصارخة في كيفية فهم رواد الأعمال المزعجين والمسؤولين الحكوميين لواجب إدارة شركة أو دولة.
تتابع المجلة: "إن نهج مؤسس "سبيس إكس" الحر، "إذا لم تفشل الأمور، فأنت لا تبتكر بما فيه الكفاية" - والذي استخدمه ليصبح أغنى شخص في العالم - مقابل التشريع المتصلب والرافض للمخاطرة في واشنطن في بعض الأحيان، قد يحدد نجاحات وإخفاقات إدارة ترامب الثانية، على الأقل طالما بقي ماسك في الحكومة وطالما احتفظت بمصالحه".
من جهته أصر ماسك على أن مشروع قانون الإنفاق الحزبي الذي كان على وشك إقراره في مجلس النواب كان مليئًا بالإنفاق الباهظ. ويرى أن هدم البنية التحتية للحكومة حتى النخاع -حتى لو أدى ذلك إلى المزيد من الفوضى- هو جزء من تفويضه بخفض الإنفاق الحكومي في الإدارة القادمة.
لا يزال ماسك يتعلم أي نوع من الضغوط ينجح في واشنطن. في أوائل كانون الأول/ ديسمبر، أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة "إكس" ليندا ياكارينو عن مشروع قانون "بقيادة إكس" كان نسخة محدثة من قانون سلامة الأطفال على الإنترنت، وحثت الكونغرس على تمريره. ألقى ماسك بثقله وراءه، مشيرًا إلى أن "حماية الأطفال يجب أن تكون دائمًا الأولوية رقم 1"، لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون أغلق الباب أمام مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه "قد يؤدي إلى مزيد من الرقابة من قبل الحكومة على الأصوات المحافظة الصالحة".
ولكن ماسك ليس معتاداً على هذا النوع من الاستجابة. ففي شركاته، عندما يحدد المشاكل ويقرر إصلاحها، يعمل ماسك بسرعة وبتوجيه من أعلى إلى أسفل، ويحكم كل شبر من إمبراطوريته. يقول مارك أندريسن، المستثمر المغامر ومؤيد ترامب، مؤخراً : "في الأساس، ما يفعله ماسك هو أنه يظهر كل أسبوع في كل شركة من شركاته، ويحدد أكبر مشكلة تواجهها الشركة في ذلك الأسبوع ويصلحها. ويفعل ذلك كل أسبوع لمدة 52 أسبوعاً على التوالي، ثم تحل كل شركة من شركاته أكبر 52 مشكلة في ذلك العام".
والآن يواجه مالك شركة "إكس" أكثر من مجرد شركة مليئة بالمرؤوسين. فهناك فروع متساوية للحكومة يتعين عليه التعامل معها. وسوف يتعين عليه إقناع مجموعة من الناس يتمتعون بقواعد قوة مستقلة وشتى أنواع اهتماماتهم الخاصة بالرضوخ. والواقع أن عواقب العمل أو التقاعس عن العمل تختلف تمام الاختلاف. ذلك أن توقف أجزاء من البيروقراطية الحكومية عن العمل على النحو اللائق قد يعني حرمان الملايين من الأمريكيين من الوصول إلى المزايا والوظائف الحكومية الأساسية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية