وزير العمل لاتحاد شباب المصريين: القانون الجديد يلزم العمال بالحصول على تصريح عمل -تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
التقى محمد جبران، وزير العمل، مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب؛ لبحث عدد من المشروعات التي ينظمها الاتحاد بالشراكة مع وزارة العمل، لتدريب الشباب المصري، وفتح سوق العمل الخارجي أمامهم.
جاء ذلك بحضور النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وقال وزير العمل إنه حريص على تأهيل وتدريب العامل المصري؛ حتى يستطيع الحصول على فرصة عمل مناسبة بالخارج، ويكون سفيرًا ومثالًا جيدًا للدولة، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تضع ملف تطوير منظومة التدريب المهني من أجل التشغيل، ضمن أولوياتها الجوهرية.
ورحَّب الوزير بمقترح اتحاد شباب المصريين بالخارج، بإنشاء مراكز تدريب لتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الخارجي؛ لا سيما أن ذلك يتطابق مع رؤية الوزارة بأهمية حصول العمال على تدريب جيد .
وأكد جبران أن قانون العمل الجديد، الذي سينتهي منه مجلس الوزراء خلال أيام، سيكون نقطة انطلاقة حقيقة لوجود عامل مدرب على أعلى مستوى، خصوصًا أن القانون لن يسمح لأحد بالعمل دون حصوله على تصريح عمل، بمَن فيهم العمال أصحاب الجنسيات الأجنبية، وهو ما يعزز من أهمية وجود عمالة ذات كفاءة عالية .
واقترح وزير العمل على أعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج، ضرورة اهتمام مراكز التدريب بتقسيم الجمهورية إلى قطاعات وأقاليم، على أن يتم إعطاء كل إقليم التدريب الذي يتلاءم مع طبيعة العمل به، فهناك إقليم زراعي وآخر حرفي، لافتًا إلى أن هناك محافظات في حاجة إلى التدريب على الصيد؛ مثل كفر الشيخ، وأخرى التدريب على السياحة، مثل أسوان والبحر الأحمر، وأخرى البترول مثل رأس غارب.
وأشاد الدكتور محمود حسين، رئيس الاتحاد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية، لربط أبناء الجالية المصرية بالوطن، مشيرًا إلى أن وزارة العمل يقع على عاتقها دور كبير في تشغيل العمالة المصرية بالخارج، وهو ما دفع الاتحاد لتقديم مقترح لوزارة العمل للشراكة بينهما في ذلك الملف المهم من خلال إنشاء عدد من مراكز التدريب التي تؤهل الشباب لسوق العمل الخارجي، وتقلل من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأكد الدكتور محمود حسين أن لجنة التطوير بالاتحاد برئاسة المهندس أمجد المناوي، عقدت عدة دراسات عن مشكلات العمالة المصرية بالخارج، قائلاً: "نعمل مع الوزارة على عمل مراكز تدريب تعطي شهادات الاعتماد المعتمدة العالمية التي تهدف إلى وجود أيدي عاملة ماهرة تغزو أسواق أوروبا والخليج، مشيدًا بالدور الفعال لوزير العمل وحرصه على تحقيق مصالح العمالة المصرية.
تدريب العمالة المصرية
واقترح الدكتور محمود حسين، خلال الاجتماع، الاستعانة بمراكز التدريب التابعة للوزارة في تنفيذ مقترح الاتحاد لتدريب العمالة المصرية، وهو ما عقب عليه وزير العمل بأن مراكز الوزارة التي يبلغ عددها 83 مركزًا، متاحة أمامهم؛ خصوصًا أن هدف الوزارة الأول والأخير هو تحقيق مصالح العامل المصري .
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يدعم مقترح اتحاد شباب المصريين بالخارج بإنشاء مراكز تدريب بالشراكة مع الوزارة؛ خصوصًا أن القانون أعطى الحق للقطاع الخاص في فتح شركات للتدريب تحت إشراف وزارة العمل .
تأهيل الشباب لسوق العمل بالخارج
وأكد النائب سيد سمير، نائب رئيس الاتحاد، أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم عدد من الفاعليات التي من شأنها تأهيل الشباب لسوق العمل بالخارج، حيث يستهدف الاتحاد فتح الباب أمام العمالة المصرية المدربة بالخارج؛ من خلال التنسيق مع وزارة القوى العاملة .
وعرض المهندس أمجد المناوي رئيس لجنة التدريب والتطوير، خلال الاجتماع، فكرة مراكز التدريب التي يسعى الاتحاد لتطبيقها، مؤكدًا أن دور وزارة العمل مهم حتى تتبلور الفكرة وترى النور، لا سيما أن الوزارة لديها إمكانات كبيرة تعزز مقترح الاتحاد بإنشاء مراكز تدريب تعطي شهادات الاعتماد العالمية للعامل المصري، حتى نتغلب على مشكلات الهجرة غير الشرعية، وكذلك القضاء على المشكلات التي تواجه العامل المصري.
وقال الدكتور إبراهيم الصيني، الخبير المتخصص في ريادة الأعمال، إن مصر لديها ثروة بشرية هائلة تمكنها من غزو الأسواق الأوروبية والخليجية، لا سيما أن العامل المصري يتميز بالعديد من المميزات؛ أهمها قدرته على الإنجاز وعدم التسبب في أي مضايقات لصاحب العمل .
ونوه علاء خليل، أمين صندوق الاتحاد، بأن وزارة العمل تمتلك منظومة تدريب مهني متكاملة، عبارة عن مراكز تدريب ثابتة، تُقدم الخدمات التدريبية للعمال، وهو ما يسهم في نجاح المقترح الذي تقدم به الاتحاد، خصوصًا أن عدم وجود تدريب جيد يهدر حق العامل في الحصول على مستحقاته كما يجعله يستسلم للعمل بأية مهنة؛ سواء أكان يتقنها أم لا.
وأشاد المحاسب شريف النسيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، خلال اللقاء بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المكاتب العمالية بالسفارات المصرية، والتي حققت نجاحات كبيرة في حل العديد من المشكلات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج، لافتًا إلى أن التدريب فرصة حقيقة للقضاء على الهجرة غير الشرعية من خلال وجود عامل مدرب تسعى الشركات الأجنبية للاستعانة به . محمد جبران وزير العمل محمود حسين اتحاد شباب المصريين بالخارج وزارة العمل مجلس النواب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة وزير العمل يسلم 169 عقد عمل لذوي الهمم للعمل بشركات خاصة بالعاشر من أخبار بين نفي الرياضة وتأكيد النواب.. جدل بشأن منح تراخيص لشركة مراهنات أخبار حدث في 8 ساعات| توفير فرص عمل جديدة.. وطرح شقق الإسكان الاجتماعي خلال أخبار برلماني: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة نحو تعزيز الأمن أخبار أخبار مصرالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد محمد جبران وزير العمل محمود حسين اتحاد شباب المصريين بالخارج وزارة العمل مجلس النواب اتحاد شباب المصریین بالخارج الدکتور محمود حسین العمالة المصریة القوى العاملة العامل المصری مراکز التدریب بمجلس النواب وزارة العمل مراکز تدریب مجلس النواب وزیر العمل لسوق العمل رئیس لجنة ا إلى أن وهو ما
إقرأ أيضاً:
23.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 10 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي.
وقال بيان للبنك المركزي، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023).
كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2024 ارتفاعًا بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار).
لتشهد بذلك الشهور العشر الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/أكتوبر 2024) ارتفاعًا بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار).