أمن الدولة في الأردن تؤجل جلسة محاكمة المعتقلين بقضية دعم المقاومة

أجلت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين، جلسة محاكمة المعتقلين، بتهمة دعم المقاومة في فلسطين المحتلة، إلى التاسع من كانون الأول/ ديسمبر القادم، وذلك لغياب شهود النيابة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتغيب فيها شهود النيابة، وفق صحيفة "السبيل" المحلية.

وكان "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" دعا إلى المشاركة في حضور جلسة محاكمة المعتقلين الأربعة على خلفية دعم المقاومة، والتي كان مقرراً لها أن تكون علنية اليوم، وجلسة مفتوحة حسب المادة (101) من الدستور.

واعتقلت الأجهزة الأمنية كلًّا من: الشقيقين حذيفة وإبراهيم جبر في 13 أيار/ مايو 2023، وخالد المجدلاوي في 2 حزيران/ يونيو 2023، وأحمد عايش، بتهمة "محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية بالسلاح"، فيما تتزايد المطالب الشعبية للإفراج عنهم، ومنع تجريم الدعم الموجه للمقاومة.

بدورها، قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين الأربعة إن "الظروف التي تمت فيها الاعترافات تجعلها قابلة للطعن".

وفي 13 تشرين الأول/ أكتوبر كشفت هيئة الدفاع عن المعتقلين عن تفاصيل انتهاكات واسعة ضدهم تزامنا مع خامس جلسات محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة.

وقالت الهيئة في بيان إن المعتقلين الثلاثة في القضية إبراهيم جبر، وشقيقه حذيفة جبر، إضافة إلى خالد المجدلاوي، تعرضوا لانتهاكات واسعة طيلة الفترة الماضية، وأيضا أثناء نقلهم من السجن إلى محكمة أمن الدولة.

وذكرت أن الجلسة التي تمت خلالها مناقشة ثاني شهود النيابة العامة من قبل المحامي عبد القادر الخطيب رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين، كشف فيها المعتقلون أنهم لا يزالون محرومين من أبسط حقوقهم، بما فيها شربهم المياه خلال نقلهم إلى المحكمة.

وأضاف البيان: "حتى تاريخ هذا البيان لا يزال منع الزيارة بحق المعتقلين وعوائلهم قائمًا إلا من وراء حاجز وعبر الهاتف المراقب وهو الأمر الذي تستهجنه هيئة الدفاع وترفضه".

وكشفت الهيئة أن المعتقلين الثلاثة يتم وضعهم في مهجع مكتظ جدًا، ومليء بأصحاب المحكوميات العالية على خلفية قضايا تتعلق بـ"هتك العرض، والقتل، وجرائم الاغتصاب والمخدرات".

وأشارت الهيئة إلى أن ما يحصل مع معتقلي "دعم المقاومة" هو "تضييق متعمد، ومخالفة جسيمة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وتحديدًا نص المادة 11 من القانون التي توجب عزل النزلاء الموقوفين عن المحكومين".

وأضاف البيان أن "هيئة الدفاع تعتبر تعريض المعتقلين للمضايقات اليومية في أماكن احتجازهم غير القانوني داخل مراكز الإصلاح والتأهيل المودعين فيها لاعتبارات سياسة غير مقبولة، وأن رفض تكفيلهم والاستمرار باحتجازهم بظروف مسيئة لهم هو أحد أشكال تجريم المقاومة ومعاقبة المعتقلين لدعمهم المقاومة، وإصدار أحكام تجريمية على أفعالهم المشروعة وتجاهل أن أي دعم للمقاومة هو في حقيقته دفاع عن الأردن وفلسطين".

أمنستي: النظام يعتقل داعمي فلسطين 
يذكر أن منظمة العفو الدولية "أمنستي"، قالت إنه يجب على السلطات الأردنية أن توقف الحملة القمعية الواسعة التي أدت إلى اعتقال مئات الأشخاص على يد قوات الأمن وعناصر المخابرات منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في غزة أو انتقادهم لسياسات الحكومة تجاه "إسرائيل".

وتم اعتقال ما لا يقل عن 1000 شخص – من المتظاهرين والمارة – خلال الاحتجاجات المؤيدة لغزة في العاصمة الأردنية عمّان خلال شهر واحد بين تشرين الأول/ أكتوبر٬ وتشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

كما اعتُقل خمسة آخرون بين تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2023، حيث وُجهت إليهم تهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الصادر في آب/ أغسطس 2023، وذلك بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين أو تنتقد معاهدات السلام والاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها السلطات مع الاحتلال الإسرائيلي، أو تدعو إلى إضرابات عامة واحتجاجات.

المصدر: عربي21