صندوق البحر الأحمر يختار 33 مشروعاً لتطوير المشهد السينمائي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلن صندوق البحر الأحمر اليوم، أنه اختار 33 مشروعًا واعدًا من المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية وإفريقيا في مرحلة تطوير المشاريع، للحصول على دعم ومنح مالية لمشاريعهم السينمائية، مما يؤكد التزام مؤسسة مهرجان البحر السينمائي الدولي المشرفة على صندوق البحر الأحمر، في تطوير المشهد السينمائي في المنطقة وتفانيها في تطوير صناعة السينما السعودية -على وجه الخصوص- الآخذة في التطور والازدهار.
ويهدف صندوق البحر الأحمر لدعم صانعي الأفلام ورواد الثقافة السينمائية في السعودية والعالم العربي وإفريقيا من أجل تطوير المهارات والخبرات والمساهمة في تحويل الرؤى إلى إبداعات ماثلة على أرض الواقع، مع تركيزه في المقام الأول على رعاية المواهب المحلية. لعب الصندوق في دوراته السابقة دوراً محورياً في نهضة صناعة السينما السعودية، وتمكينها في الحضور على المنصات السينمائية المحلية والدولية.
تتميز المشاريع الـ33 المختارة والحاصلة على الدعم في مرحلة التطوير، بأفكار واعدة وإبداعية تمتد عبر مجموعة واسعة من الفئات والسرديات، كما أنها تسلط الضوء على ثراء وتنوع القصص في المملكة العربية السعودية والمنطقة، ابتداءً من الأعمال الدرامية التي تثير التساؤلات والتفكير ووصولا إلى الأفلام الوثائقية الملهمة وأفلام الرسوم المتحركة الممتعة. حيث ستسهم هذه المشاريع في نهضة المشهد الثقافي وتعزيز التواصل والفهم العالمي للمملكة العربية السعودية والمنطقة العربية وإفريقيا.
يذكر أن، دعم صندوق البحر الأحمر لهذه المشاريع يؤكد على التزامه بإيصال الأصوات السينمائية المتنوعة وتعزيز الحوار بين الثقافات، لضمان استمرار صناعة السينما على مستوى المنطقة ووصول نجاحاتها لمستويات عالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مهرجان البحر الأحمر السينمائي صندوق البحر الأحمر 33 مشروع
إقرأ أيضاً:
هل تأثرت الدول المطلة على البحر الأحمر من تحول السفن إلى رأس الرجاء الصالح؟
يمن مونيتور/صحف
أكد وزير النقل اليمنى عبد السلام صالح حُميد، أن تحول حركة السفن إلى رأس رجاء الصالح يمثل تهديدًا رئيسيًا ومباشرًا لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.
وأوضح حُميد، في تصريحات لـ«الشروق» على هامش توقيع اليمن على اتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية- أن تأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يقتصر على اليمن وحده، حيث إنه لم يتكبد وحده الخسائر المترتبة على هذه التطورات، وإنما باتت تأثيرات ما يحدث واضحة لدرجة كبيرة على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر، مؤكدًا أيضًا أن تأثير تفاقم الأوضاع لن يقتصر على اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما من شأنه أن يؤثر على جميع دول العالم.
واعتبر حُميد أن تحرك عدد كبير من السفن، التى كانت تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح، بالإضافة إلى معوقات التأمين البحري وارتفاع تكاليف الشحن، وغيرها من التحديات باتت تهدد بصفة رئيسية ومباشرة مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك فالوضع الراهن يحتم على الجميع العمل على تضافر الجهود لمواجهة هذا الصراع، والتصدي لكل التهديدات التي باتت تحيط بنا جميعًا.
وفيما يخص العلاقات المصرية اليمنية، قال وزير النقل اليمنى، إن مصر هي بلدنا الثاني، والحضن الذي يجمع كل العرب وليس اليمن وحده، الذي تربطه بمصر روابط تاريخية.
وأشاد بموقف القاهرة الداعم لليمن عقب اندلاع الحرب عام 2015، قائلًا: «لقد كانت مصر من أوائل الدول التي فتحت مطاراتها أمامنا عقب الحرب، وسنظل دائمًا حريصين للغاية على تعزيز سبل التعاون، وتوطيد العلاقات المصرية اليمنية على كل الأصعدة».
إلى ذلك، أكد حُميد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب في اليمن عبر إعادة بناء كل ما تم تدميره سواء فيما يخص المؤسسات أو البنية التحتية، مشيرًا إلى تعافى الموانئ والمطارات، حيث يتم فيها العمل بصورة جيدة، وموضحًا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل والجهد المطلوب حتى تتمكن اليمن من استعادة قوتها الاقتصادية.
كما أعرب وزير النقل اليمنى عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة العربية في ضوء توقيعها لاتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعد بمثابة مرجعية سواءز قد تنشأ بين سواء ما لكي البضائع أو الناقلات.
كما أكد حُميد أهمية هذه الاتفاقية، لمساهمتها البارزة فى تعزيز الروابط والصلات بين اليمن والدول العربية، خاصة دول الخليج العربي التي تربطها باليمن حدود جغرافية مباشرة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح المزيد من التسهيلات لنقل البضائع برًا، فضلًا عن تجاوز القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها.
وأوضح حُميد أن من أبرز امتيازات هذه الاتفاقية هو مساهمتها فى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل المنازعات.
"تقني جازان".. فتح باب القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني