هيومن رايتس: مقتل ثلاثة صحفيين لبنانيين بغارة إسرائيلية جريمة حرب
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم: إن غارة شنتها إسرائيل على لبنان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024 أسفرت عن مقتل ثلاثة صحفيين وجرح أربعة آخرين، شكّلت على الأرجح هجوما متعمدا ضد مدنيين وجريمة حرب واضحة.
ونُفذت الغارة في الصباح الباكر على منتجع "حاصبيا فيليج كلوب" في حاصبيا جنوبي لبنان، حيث كان أكثر من 12 صحفيا يقيمون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها اليوم نشرته على صفحتها على منصة "إكس"، أنها لم تجد أي دليل على وجود قوات عسكرية أو نشاطات قتالية أو عسكرية في المنطقة وقت الهجوم.
وتشير معلومات، تحققت منها "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يعلم، أو يُفترض أن يعلم، أن الصحفيين يقيمون في المنطقة وفي المبنى المستهدف. بعد إعلانه أن قواته قصفت مبنى "حيث يعمل إرهابيون"، قال الجيش الإسرائيلي بعد ساعات إن "الحادث قيد التحقيق".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها التقت ثمانية أشخاص كانوا يقيمون في المنتجع أو في جواره، بينهم ثلاثة صحفيين مصابين ومالك المنتجع. كما زارت "هيومن رايتس ووتش" أيضا الموقع في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، وتحققت من ستة فيديوهات و22 صورة للغارة وآثارها، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية.
وأكدت أنها لم تتلقّ أي رد على الرسائل الموجهة إلى الجيش الإسرائيلي في 14 نوفمبر/تشرين الثاني التي تضمنت نتائج التحقيق وأسئلة، وإلى الجيش اللبناني في 5 نوفمبر/تشرين الثاني التي تضمنت أسئلة.
وبحسب المقابلات وصور كاميرات المراقبة التي يظهر التوقيت عليها، شُنت الغارة على المبنى الذي يقيم فيه الصحفيون بُعيد الساعة 3 صباحا. كان معظم الصحفيين نياما. قال زكريا فاضل (25 عاما)، وهو مساعد مصور في مؤسسة "إنترناشونال ستوديوز أوف ليبانون" (أيسول) التي تقدم خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني في لبنان، إنه كان ينظف أسنانه عندما طار في الهواء جراء الانفجار.
سقطت قنبلة على المبنى المؤلف من طابق واحد، وانفجرت عند ارتطامها بالأرض. قتل الانفجار الصحفي والمصور التلفزيوني غسان نجار، ومهندس البث الفضائي محمد رضا، وكلاهما يعمل في قناة "الميادين"، ومصور قناة "المنار" التابعة لـ "حزب الله" وسام قاسم. "الميادين" قناة عربية تتذ من لبنان مقرا وتؤيد حزب الله والحكومة السورية.
وتحققت "هيومن رايتس ووتش" من فيديوهات التُقطت بعد الغارة بدقائق، يظهر فيها المبنى المستهدف مدمَّرا بالكامل ومبانٍ متضررة في الجوار. أوقعت الغارة جدارا في مبنى ملاصق، ما أدى إلى إصابة المصور التلفزيوني في أيسول حسن حطيط (48 عاما) إصابة خطيرة، وإلى تضرر مبنى صغير يبعد نحو 10 أمتار، وجرح صحفيين آخرين، بينهم المصور في قناة الجزيرة علي مرتضى (46 عاما).
وقال ريتشارد وير، باحث أول في قسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش: "استخدام إسرائيل الأسلحة الأمريكية في هجوم غير قانوني وقتل الصحفيين بعيدا عن أي هدف عسكري هو وصمة عار للولايات المتحدة وإسرائيل على حد سواء. الغارات الإسرائيلية السابقة التي قتلت صحفيين بدون أي عواقب لا تبعث كثيرا على الأمل في محاسبة هذه الانتهاكات ضد الإعلام أو غيرها في المستقبل ".
ومنذ بدء الأعمال القتالية الحالية بين إسرائيل وحزب الله في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هاجم الجيش الإسرائيلي صحفيين وقتلهم واستهدف قناة الميادين. في 23 أكتوبر/تشرين الأول، أغار الجيش الإسرائيلي على مكتب تستخدمه الميادين في بيروت ودمره. كانت الميادين قد أخلت المبنى من الموظفين قبل الغارة.
وقالت "لجنة حماية الصحفيين" إن الغارات الإسرائيلية قتلت ستة صحفيين لبنانيين على الأقل بين 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و29 أكتوبر/تشرين الأول 2024. وجدت هيومن رايتس ووتش أن هجوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي قتل مصور "رويترز" عصام عبد الله وجرح ستة صحفيين آخرين، كان جريمة حرب مفترضة. في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قتلت غارة إسرائيلية مراسلَيْن لبنانيَّيْن في الميادين، ربيع المعماري وفرح عمر، وسائقهما حسين عقيل، في طير حرفا جنوبي لبنان.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها وثّقت سابقا استخدام الجيش الإسرائيلي غير القانوني لأسلحة أمريكية الصنع في غارة في مارس/آذار قتلت سبعة مسعفين في جنوب لبنان.
وقال البيان: "يحظر القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، الغارات على المدنيين والأهداف المدنية. يُعتبر الصحفيون مدنيين ويتمتعون بحماية ضد الغارات طالما أنهم لا يشاركون مباشرة في الأعمال العسكرية. لا يمكن استهداف الصحفيين بسبب عملهم الصحفي، حتى لو اعتبر الفريق المعادي أنهم منحازون ويُستخدمون للدعاية. عند شن أي هجوم، على الأطراف المتحاربة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الأذى بالمدنيين والأضرار اللاحقة بالأعيان المدنية. هذا يشمل اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للتحقق من أن الأهدافَ عسكريةٌ".
وأشارت إلى أن "الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لقانون الحرب بنيّة إجرامية ـ عمدا أو بتهور ـ يمكن مقاضاتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب. يمكن اعتبار الأفراد مسؤولين جنائيا إذا ساعدوا على ارتكاب جرائم حرب أو سهّلوها أو حرّضوا عليها".
وأكدت أن "على لبنان أن يقبل فورا اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من أجل تفويض مدعي المحكمة للتحقيق في الجرائم الدولية الجسيمة المرتكبة على أراضيه".
وأضافت: "على حلفاء إسرائيل الرئيسيين ـ الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا ـ تعليق الدعم العسكري وبيع الأسلحة لإسرائيل، نظرا إلى الخطر الفعلي أنها ستُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة. كما أن سياسات الولايات المتحدة تحظر نقل الأسلحة إلى دول "يُرجّح جدا" أنها ستستخدمها لخرق القانون الدولي."
وقال ريتشارد وير، باحث أول في قسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش: "استخدام إسرائيل الأسلحة الأمريكية في هجوم غير قانوني وقتل الصحفيين بعيدا عن أي هدف عسكري هو وصمة عار للولايات المتحدة وإسرائيل على حد سواء. الغارات الإسرائيلية السابقة التي قتلت صحفيين بدون أي عواقب لا تبعث كثيرا على الأمل في محاسبة هذه الانتهاكات ضد الإعلام أو غيرها في المستقبل ".
وأضاف: "مع تزايد الأدلة على استخدام إسرائيل غير القانوني للأسلحة الأمريكية، في أفعال تشمل ارتكاب جرائم حرب مفترضة، على المسؤولين الأمريكيين أن يقرروا ما إذا كانوا سيلتزمون بالقوانين الأمريكية والدولية عبر وقف عمليات بيع الأسلحة إلى إسرائيل، أو سيخاطرون باعتبارهم متواطئين بحكم القانون في ارتكاب انتهاكات جسيمة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية لبنان الصحفيون البيان وفاة لبنان احتلال بيان صحفيون المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نوفمبر تشرین الثانی أکتوبر تشرین الأول الجیش الإسرائیلی هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
ماذا تكشف جريمة مقتل الشاب أبو بكر في فرنسا؟
يعدّ حادث فرنسا الأليم الذي أودى بحياة شاب مسلم في العشرينيات من عمره، إثر تعرّضه لطعنات غادرة من الجاني، تجليًا عمليًا لخطاب الكراهية والتحريض في المستويات السياسية والإعلامية والثّقافية، ضد الإسلام والمسلمين والهجرة والمهاجرين.
ولم يكن استحضار الإسلام والمسلمين الفرنسيين بشكل عرضي في التداول السياسي والعمومي، بل تمّ بشكل منتظم ضمن إستراتيجيات فرنسا كدولة مثقلة بحدة النموذج العلماني والخوف من الرموز الدينية الإسلامية، وكذا بين الفاعلين في المجالين؛ السياسي، والإعلامي، في قضايا الهجرة والمهاجرين مع اتساع قاعدة اليمين الشعبوي.
توصيف الجريمة: تطرّف أم إرهاب وأثرها السياسي في فرنساأحدثت الجريمة العنصرية المرتكبة بحق الشاب المالي "أبو بكر سيسي" في مسجد خديجة ببلدة "لاغرند كومب" يوم الجمعة 25 أبريل/ نيسان 2025، ردود فعل متنوعة في الأوساط السياسية والمجتمعية الفرنسية، كما تجلت في تصريحات متنوعة تدين الحادث ابتداء من الرئيس الفرنسي إلى وزير الداخلية، وباقي النخبة السياسية.
لكن تلك التصريحات على الرغم من أهميتها، قد لا تتناسب مع طبيعة الجريمة المرتكبة، كما أن توصيفها في سياق معزول عن الدوافع والجذور التي أضحت تشكل ظاهرة الكراهية أو العداء للإسلام والمسلمين، يجعل بعضًا من تلك المواقف، أشبه باستجابة لحظية لفظاعة الحدث، من أجل تخفيف أثره العميق في النسيج الاجتماعي للمهاجرين والمسلمين في فرنسا وأوروبا.
إعلانومن ثم فإن التوصيف الذي ينبغي تأكيده دون مواربة في تصنيف الجرائم ذات الخلفية العنصرية المتطرفة، وترتيب الأثر القانوني عليه، بحاجة لأن يكون نفسه التوصيف الذي توسم به أفعال بخلفيات إسلامية متشددة، فالتطرف في الموقف من الآخر، حينما ينتقل من كونه موقفًا فكريًا أو أيديولوجيًا أو عقائديًا، إلى ممارسة عملية تلغي حق الآخر المختلف من الوجود، يسمى "إرهابًا".
إن "التطرف" قناعة فكرية دوغمائية، بحاجة إلى التفكيك بالوسائل والمداخل الفكرية والثقافية وبالوسائط الإعلامية والثقافية؛ لإشاعة روح التسامح والتعددية في منحى التصورات والأفكار، أما "الإرهاب" فهو التنزيل العملي لتلك الأفكار المتطرفة، وهو يحتاج إلى مداخل قانونية رادعة ومناخ سياسي ينزع فتيل التوتر والخوف الذي ينغرس في النسيج الاجتماعي.
وفي حال التقليل من مثل هذه الجرائم ذات الخلفية العنصرية، أو فصلها عن خطاب الكراهية الذي بدأت تتسع قاعدته، فإن مثل هذه الأحداث ستنتشر، بفعل البيئة الحاضنة لها مع النزعات الشعبوية التي تستثمر سياسيًا وإعلاميًا في العداء والتخويف من الإسلام والمسلمين تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، وفي ظل غياب الأسس القانونية الرادعة التي تحمي التعددية والتنوع في المجتمع، وهذا لا يخصّ فرنسا وحدها، بل عددًا من الدول الأوروبية التي نمت فيها الكراهيّة بشكل مقلق ومخيف.
وفي رصد الحالة الفرنسية بهذا الصدد، يعد الصوت الصادر عن لفيف اليسار بزعامة ميلونشون لحركة فرنسا الأبية، بمثابة الدرع الواقي للنسيج المسلم في فرنسا والمعبر عن تطلعاته ومخاوفه، مما يعكس الأفق السياسي والثقافي الرحب الذي ينشده ميلونشون في فرنسا بخصوص الحقوق والحريات وتعرية الانتهاكات، ونقد تجلياتها داخل فرنسا أو خارجها ببعد إنساني أصيل، بعيدًا عن رياح التعصب والكراهية العمياء.
إعلانبل إن خطابه وفعله السياسي في المشهد الفرنسي والأوروبي برمته، يستبطن وعيًا سياسيًا يحصّن التعددية والتنوع ويحمي المجتمع الفرنسي من الآثار السلبية لهجرة النخبة السياسية من قيم الأنوار إلى تبني أطروحات اليمين الشعبوي اللاعقلانية والتي تهدد النسيج المجتمعي.
يقدم ميلونشون بذلك خدمة كبرى للتوازن في المشهد الفرنسي فيما له علاقة بالإسلام والمسلمين، بعد تراجع التيار الدوغولي ذي الصبغة العقلانية.
ولعلّ التظاهرة التي دعت لها فرنسا الأبية، ورد الفعل السلبي لوزير الداخلية الفرنسية بخصوصها بدعوى الاستغلال السياسي للحدث، يكشفان حجم التوتر السياسي الحادّ من جهة، ومن جهة ثانية أهمية وجود تكتل سياسي يستشعر الخطر الذي يحمله تبسيط ظاهرة الإسلاموفوبيا، وهو ما تجلَّى في نقد الإعلام الفرنسي لوزير الداخلية للتأخر في إلقاء القبض على الجاني الذي سلم نفسه، ثم في التأخر في زيارة مكان الحادث، أي المسجد الذي طعن فيها الشاب المالي بدوافع عنصرية.
إن لهيب الشعبوية من جهة، وجعل الإسلام والمسلمين موضوعًا رئيسيًا في الوسط الثقافي والإعلامي والسياسي، من الطبيعي أن يثمرا معًا أحداثًا عنصرية تحتاج إلى مداخل سياسية وقانونية وقائية للحد منها، ومنع استفحالها، ومن ثمة انتزاع حالة الخوف والفوبيا التي تتعمق يومًا بعد يوم.
مثل هذه الأحداث، لا تخصّ فرنسا وحدها، إنما تتّسع في عددٍ من الدول الأوروبية، كما تؤكد الأرقام والمعطيات الرسمية للدول، وتتغذّى على عدد من الدوافع، كما أن لها جذورًا عميقة تحتاج إلى المعالجة الجذرية، وتهمنا هنا الحالة الفرنسية بالخصوص، لطبيعة الجدل الكثيف الذي يعرفه الموضوع.
العلمانية الفرنسية أو مبادئ الجمهورية وقلق الهويةيحملُ النموذج الفرنسيّ توترًا حادًا في موضوع الهُوية، ويمكن القول بإجمال، إنّ طبيعة الموقف الحادّ الذي اتخذته العلمانية من الدين والرموز الدينية، قد وجد نفسه أمام ديناميات جديدة للهُوية لأجيال من الفرنسيين الذين لهم خلفيات مهاجرة، يشكّلون كتلة حرجة في المجتمع الفرنسي.
إعلانهذا المكون الفرنسي تعليمًا وتربية وثقافة، يستبطن بعدًا آخر أو جديدًا في هُويته وتكوينه الشخصي والثقافي، يرتبط بالإسلام والرموز الدينية والثقافية الإسلامية، فهُويته ليست جامدة على النموذج الفرنسي، كما هو في مخيال لفيف من الطبقة السياسية التي تستهويها المنطلقات الحادة والمتعصبة لليمين الشعبوي، أو لدى لفيف من المثقفين الذين ينظرون بازدراء للأديان، وخاصة الإسلام وتراثه ورموزه، وإنما تشكلت هويته في معين متعدد، داخل المجتمع الفرنسي أولًا، ويحمل معه في الآن ذاته شعور الاستبعاد الاجتماعي والثقافي والحرمان الاقتصادي، وأغلبهم قدِم أجدادهم أو آباؤهم من دول عانت من استعمار فرنسي ترثُ الأجيال حكايته وآلامه. وكان من الضروري هنا أن يقع التناقض والصدام على أرضيتين مختلفتين أو متمايزتين.
امتد هذا الموضوع إلى مقاربة الإسلام سياسيًا وإعلاميًا وثقافيًا بحالة من التصلب، مما أشاع حالة الخوف أو الفوبيا لدى لفيف واسع من الفرنسيين، أسفرت عن إذكاء موقف مضاد للإسلام باعتباره مناقضًا لقيم الجمهورية، مما سمح بنمو الخطاب العنصري باطراد، والعنصرية أو التطرف، كما أشرنا سابقًا، هو شعور نفسي ونزعة أيديولوجية أو قومية لا عقلانية تسفر حتمًا عن اعتبار الآخر مغايرًا بشكل تام، وذلك مقدمة نظرية لإلغاء الآخر من الوجود، أي اللجوء إلى العنف ضده، والعنف المغلف بأيديولوجيا متطرفة بعيدة عن القانون وخارج إطار الدولة، يهدد السلم المجتمعي ويعتبر "إرهابًا" كيفما كانت مرجعيته ومنطلقاته الدينية والأيديولوجية والقومية.
عوض أن ينشغل العقل الفرنسي بالإسلام والرموز الثقافية والدينية الإسلامية بأدوات ومقاربات مجتزأة، ترسخ الكراهية، كان يتوجب عليه إعمال النقد في مسارات أخرى متنوعة.
العودة إلى ممارسة نقد ذاتي عميق للنموذج العلماني الفرنسيصياغة أطر نظرية تجعل هذا النموذج متصالحًا مع الدين لا متصادمًا معه، فالإسلام والرموز الثقافية والدينية والإسلامية تملك القدرة والإمكانية للتعايش التام مع العلمانية، لطبيعة المرونة والقدرة على التكيّف في بيئات ومع أنماط ثقافية متعددة، بل إن نوعًا من الفصل المرن كامن في المنظور الإسلامي نفسه، فهو ليس منظورًا متصلبًا أو جامدًا، وإنما يبدع في أنماط التدين حسب الخصوصيات والمقومات الثقافية لكل مجتمع ينوجد فيه.
إعلانوتوجد حالات العلمانية المتصالحة مع الدين التي لم تعش حالة فوبيا وقلق فرنسا من الإسلام، وهي النماذج التي عرف فيها مسار العلمنة والدين ديناميات متداخلة ومتشابكة، غير متصادمة أو متنافرة، بحيث تنتج صدامًا في هوية الأفراد والمجتمع معًا.
مقاربة مشكلة الهوية لدى المكون المسلم من عودة أصولهم إلى خلفيات مهاجرة، ينبغي أن تتم باعتبارها مشكلة سياسية وثقافية تخص فرنسا، فحالة القلق هي نتاج للاستبعاد الاجتماعي، من السكن في أماكن مخصوصة إلى العمل ثم الازدراء الثقافي وغير ذلك.
فسياسات التهميش والإبعاد، أو عدم الاعتراف في عقود مضت، ثم لاحقًا ممارسة حدة في النقد سياسيًا وثقافيًا أشاعت حالة من الخوف كذلك، وهو تجلٍّ من تجليات توتر الهوية من جانب، ومن جانب آخر، تغذية للعنصرية وللأطر المنغلقة والمتطرفة في كل الاتجاهات.
وهذا في الواقع يعكس حالة من الجمود وغياب النقد المفتوح والمتعدد في كل الاتجاهات، من خلال هذا المسار وحده يمكن للكراهية أن تفكك بشكل تلقائي.
النزعة الشعبوية والتشهير بروح النقد والحكمة أو ما سمي اليسار الإسلاميالشعبوية خطر محدق بالاجتماع الفرنسي والأوروبي برمّته، وقد بلغت ذروتها كما سبق أن أشرنا – سلفًا وفي مقالات أخرى- إلى التنافس بين القوى والطبقة السياسية في توظيف مقولات شعبوية، وشعارات انتخابية تستثمر بشكل مستمر في المختلف أو المهاجر، ومن هو من أصول مهاجرة.
لقد حقّق ذلك الاستثمار كسبًا انتخابيًا مرحليًا للبعض في فرنسا، لكنه أشاع روح الخوف ونزعة الإقصاء، وبصيغة أخرى، هو خسارة على المدى البعيد للمجتمع والدولة معًا، وهذا لا يخص فرنسا وحدها، بل كل أوروبا التي تتسع فيها قاعدة اليمين الشعبوي وعودة الهويات والنزعات القومية، وأغلب الأحداث التي تقع في معظم الدول، لها علاقة بهذا النموذج من الوعي العدمي الذي ينتشر كاللهيب ويهدد بالإضرار بالنسيج المجتمعي برمته.
إعلانخارج هذا النزوع الشعبوي الذي يغذي العواطف بلغة وخطاب لا عقلانيين، شهدت فرنسا حدة في الصدام مع طبقة من المثقفين والأكاديميين، ممن كان لهم رأي مغاير ونقدي لخيارات الدولة والساسة في الجدل الذي رافق موضوع تبيئة الإسلام والرموز الدينية والثقافية الإسلامية لتتلاءم مع قيم الجمهورية.
وقد وجدت هذه الفئة التي تنظر بروح وعقل الأنوار النقدي، نفسها في مواجهة أدوات الإكراه الناعم بإلصاق تسمية "اليسار الإسلامي" بها، وأغلب هذه الطبقة من الأكاديميين، من حقول معرفية وعلمية متنوعة في فرنسا، لكن سيكولوجيا الجمهور والنزعة الشعبوية التي امتدت السنوات الماضية إلى شريحة واسعة من الساسة وصناع القرار في فرنسا، قد أوصلت الانقسام بشأن الإسلام والرموز الدينية الإسلامية إلى الحقل الأكاديمي، مما يفسر حالة الانحباس التي هيمنت على العقل السياسي الفرنسي في معالجة هذا الموضوع.
ختامًا: إن الدخول في صدام أو معركة صفرية مع الرموز والخطاب الديني الإسلامي، وتوهّم مشكلة بينه وبين الأصول الثقافية التي تقوم عليها فرنسا، قد عمقا الكراهية في المجتمع الفرنسي، وخدما بشكل موضوعي اليمين الشعبوي والأفكار العنصرية التي تنمو على إيقاع خطابه الحاد في حق الإسلام والمسلمين، والهجرة والمهاجرين.
وهذا في واقع الأمر تبسيط مخل يقدم معاول هدم للتعددية المجتمعية والثقافية، وينذر بأخطار أخرى إذا لم تدفع الجريمة العنصرية الراهنة، إلى مراجعة نقدية حادة للإسلاموفوبيا ثقافيًا وسياسيًا واجتماعيًا، ووضْع أسس قانونية رادعة للحد من الظاهرة، من أجل مستقبل السلم المجتمعي في فرنسا وكامل أوروبا التي تتقاسم المشكل ذاته. فالكراهية مشتل وتربة خصبة للعنف.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا