نائب وزير المالية: تخفيف الأعباء عن المواطنين يتصدر الأولويات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم يتصدر أولويات السياسات المالية فى مصر، لافتًا إلى أن الحفاظ على الاستقرار المالي يعزز قدرة الدولة على دعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
أضاف، خلال مشاركته فى فعاليات «الأسبوع العربي للتنمية المستدامة» بالقاهرة، أننا نعمل على تنمية النشاط الاقتصادي للإسهام في تنفيذ خطتنا الطموحة لخفض معدلات الدين للناتج المحلي.
أشار إلى أننا نسعى إلى بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بمبادرات تحفيزية لخلق فرص واعدة للنمو الاقتصادي، حيث نستهدف مساندة مجتمع الأعمال لكي يتوسع في الإنتاج والتصدير، على نحو يسهم فى تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
أوضح أننا نعمل على تنويع مصادر التمويل والتوجه إلى أدوات جديدة ومتنوعة وأكثر استدامة للتوسع في المشروعات الخضراء، موضحًا أن التوترات الجيواقتصادية التى تشهدها الساحة العالمية تتطلب تكاتف الجهود العربية والإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية التنمية المستدامة الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: نعمل على تعزيز العلاقات وصناعة بيئة لائقة تُشجع على الاستثمار
حضر محمد جبران، وزير العمل، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، وذلك للإجابة، والاستماع إلى استفسارات ومقترحات أعضاء اللجنة، فيما يخص ملفات العمل.
وبحسب بيان اليوم الإثنين، أكد الوزير جبران حرصه على التواصل مع السادة نواب الشعب، كشركاء أساسيين مع الوزارة في صناعة بيئة عمل لائقة، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين طرفي الإنتاج مُستشهدًا بمشروع قانون العمل، الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، واستشراف وظائف المستقبل.
وأوضح الوزير جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج، كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب، من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر، بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأضاف أن الوزارة تُكثف جهودها خلال هذه الفترة، للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وإعداد مسودة مشروع لحماية العمالة المنزلية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما تعمل الوزارة على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"، وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة والمُدربة.
وقال الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات، والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون، ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.
اقرأ أيضاًفي إطار مبادرة «بداية».. وزير العمل يُسلم 25 عقد عمل لذوي همم
وزير العمل ومحافظ القاهرة يبحثان سبل التعاون لتحقيق بيئة مشجعة للاستثمار
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية