نيويورك تايمز: إدارة ترامب تظهر الوحدة وتضمر تعدد الأيديولوجيات والتوجهات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يبدو أفراد الإدارة الأميركية القادمة موحدين تحت غطاء شعار "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" والولاء التام للرئيس المنتخب دونالد ترامب، إلا أن نظرة أقرب تكشف تنوعا "عجيبا" في الخبرات والآراء، التي قد تختلف في بعض الأحيان عن وجهة نظر ترامب، وفقا لما جاء في تقرير بصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وينظر التقرير بإيجابية إلى هذا التنوع الأيديولوجي، مشيرا إلى أن تعدد الآراء يمكن أن يؤدي إلى نقاشات بناءة ومناظرات نافعة، وبالتالي إلى سياسات فعالة، ولكن قد ينتج عن الاختلاف أيضا نزاعات داخلية، ومن غير الواضح بعد أي الطريقين ستسلك الإدارة الجديدة.
وقال مراسل الصحيفة ديفيد سانغر، الذي غطى حكم 5 رؤساء أميركيين على مدى 4 عقود، إن أعضاء الحكومة الجديدة يمكن أن يقسموا إلى 3 فرق، لكل منها اختصاصاته.
الأول هو فريق "الانتقام" المكلف بتفكيك وزارة العدل ووكالات الاستخبارات ووزارة الدفاع، ومطاردة ما تسمى بالدولة العميقة وكل من شارك في ملاحقة ترامب قضائيا.
والثاني فريق "إدارة الأسواق" لضمان نجاح سياسات ترامب المالية مثل وضع رسوم جمركية هائلة على السلع الصينية، وسيترأس هذا الفريق الملياردير سكوت بيسنت الذي رشحه ترامب لمنصب وزير الخزانة.
ومن جهته، سيهدف فريق "خفض إنفاق الحكومة"، بقيادة أغنى رجل في العالم إيلون ماسك والمرشح السابق في الانتخابات التمهيدية للرئاسة عن الحزب الجمهوري فيفيك راماسوامي، إلى اقتطاع تريليوني دولار على الأقل من الميزانية الفدرالية، وهو رقم يتجاوز التكلفة السنوية لرواتب كل الموظفين الفدراليين.
خليط أيديولوجي
وأشار الكاتب إلى شخصيات معينة تتجسد فيها الاختلافات داخل الإدارة المرتقبة، ومنهم المرشحة لمنصب وزيرة العمل لوري شافيز ريمر، التي تدعم حقوق العمال والنقابات، وهو موقف غير مألوف في الحزب الجمهوري.
كما استشهد الكاتب بتجربة المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي مايكل والتز، الذي كان مؤيدا قويا لأوكرانيا سابقا، إلا أنه غيّر موقفه تحت ضغط الأجندة الجمهورية الجديدة الهادفة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بأسرع وقت ممكن بغض النظر عن المطالب الأوكرانية، وصوت والتز بعد ذلك ضد حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 95 مليار دولار، ويوضح هذا المثال وجود تناقضات بين آراء المرشحين الشخصية ورأي الحكومة السائد.
وأكد التقرير على وجود أشخاص في إدارة ترامب يتمتعون بخبرات دبلوماسية واسعة ورؤية عميقة للسياسة الخارجية عكس ما يظهره خطاب ترامب العلني المبسط والشعبوي تجاه قضايا حساسة مثل علاقة البلاد بالصين وكوريا، ومن المتوقع أن يكون لمستشاريه مثل المرشح لمنصب نائب مستشار الأمن القومي أليكس وونغ نهج أدق، وكان وونغ المسؤول عن ملف المفاوضات مع كوريا الشمالية أثناء إدارة ترامب الأولى.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: كيف يمكن للمحكمة مقاضاة نتنياهو وغالانت؟
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن 120 دولة التي صادقت على نظام روما الأساسي، هي أعضاء المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، رغم أن اختصاصات المحكمة يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم إيف سامبسون ومارليز سيمونز- أن تقديم المحكمة مذكرات اعتقال أصدرتها هذا الأسبوع بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بسبب الجرائم التي يتهمان بارتكابها في قطاع غزة، يقدم رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه تداعيات تبدل أحوال الدعم السريع في السودانlist 2 of 2صحيفتان بريطانيتان: قرار الجنائية الدولية زلزال هز العالمend of list محكمة مختصةتأسست المحكمة منذ أكثر من عقدين لمقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم العدوان، وقد اتهمت نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع من بين تهم أخرى كسلاح حرب، في حرب إسرائيل على غزة، واتهمت قائد كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- محمد الضيف (الذي زعمت إسرائيل أنها قتلته)، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وذكرت الصحيفة أن الدول القوية كروسيا والولايات المتحدة والصين، لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية، ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها لها، كما أن إسرائيل ليست عضو في المحكمة، ولكن قادة السلطة الفلسطينية وقعوا عليها، رغم أن العديد من الدول لا تعترف بدولة فلسطين.
ومن الأهمية بمكان لسلطة المحكمة أن ولايتها القضائية يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، لأن نظام روما الأساسي يمنح مجلس الأمن، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة الفظائع المرتكبة في أي دولة عضو أو غير عضو في المحكمة، إلى الهيئة القانونية للتحقيق.
اختلال مجلس الأمنغير أن التوترات الحالية بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن من غير المرجح -حسب الخبراء- أن تسمح للمجلس بإحالة أي فرد بالإجماع إلى المحكمة في وقت قريب، وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيس في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: "نظرا للطبيعة المختلة لمجلس الأمن في السنوات الأخيرة، من غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة في العالم من حق النقض".
ومع أن روسيا ليست عضوا في المحكمة، فقد أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2023، ومذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير والعقيد الليبي السابق معمر القذافي.
وبدأت التحقيق عام 2017 في تهم بجرائم حرب في أفغانستان، ربما ارتكبها الأميركيون، ولكن واشنطن فرضت عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا، وألغت تأشيرة دخولها، وفي النهاية أسقطت المحكمة تحقيقاتها.
تنفيذ أوامر الاعتقالومع أن نطاق المحكمة عالمي تقريبا من الناحية النظرية -كما تقول الصحيفة- فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها، ولا يمكنها محاكمة المتهمين بجرائم غيابيا وليست لديها آلية لمحاكمة المتهمين، ولكنها تعتمد على الدول الأعضاء في التنفيذ واحتجاز المشتبه وإن كانت الدول الأعضاء في الاتفاقية لا تلتزم جميعها بذلك.
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأكد أنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.
وسبق أن زار بوتين منغوليا وهي عضو في المحكمة من دون أن يتم اعتقاله، كما زار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضا عضو أيضا، ولكنه غادر على عجل هربا من الأوامر الوشيكة من محكمة محلية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة