"بداية جديدة لبناء الإنسان".. وزارة العدل تنظم قافلة طبية بقنا يومي الخميس والجمعة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل عن تنظيم قافلة طبية تضم نخبة من كبار الأطباء في عدد من التخصصات المهمة، بمقر نادي القضاة بمحافظة قنا، على مدى يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك في إطار توجيهات وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بالمشاركة الفعالة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تستهدف تعزيز التنمية البشرية والمشاركة المجتمعية.
ويأتي تنظيم القافلة الطبية من جانب قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل بإشراف المستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل لشئون القطاع، في ضوء توجيه وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بالاهتمام بالحالة الصحية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وموظفي دور المحاكم والنيابات.
وتضم القافلة الطبية من مستشفى (دار الفؤاد) عددا من كبار الأطباء في تخصصات (الباطنة والجهاز الهضمي والقلب والعظام والأوعية الدموية والمخ والأعصاب) إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية وأعمال رسم القلب وقياس مستوى السكر في الدم وضغط الدم، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية والأشعات اللازمة، وذلك اعتبارا من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الساعة الـ 4 عصرا من اليومين المحددين لعمل القافلة الطبية.
كما ستشمل القافلة الطبية تنظيم ندوة تحت عنوان: "صحتنا بالدنيا" في تمام الساعة الـ 1 من ظهر يوم الجمعة المقبل بمقر نادي قضاة قنا، ويحاضر فيها الدكتور حسام موافي ونخبة من كبار الأطباء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئات القضائية الدكتور حسام موافي الرئيس عبد الفتاح السيسي الفحوصات الطبية القافلة الطبية بداية جديدة لبناء الإنسان بمحافظة قنا قطاع الرعاية الصحية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان وزير العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية