الاتحاد المصري للتأمين يواصل دراسة مختلف مستجدات القطاع
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
نظم الاتحاد المصري للتأمين، ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين وإعادة التأمين، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ جنوب سيناء السابق.
وانعقد الملتقى بفندق ريكسوس، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2024، وقد تم اختيار شعار الملتقى في هذا العام ليكون تحت عنوان «رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين».
وضم الملتقى جميع الجهات العاملة والداعمة لصناعة التأمين وإعادة التأمين على مستوى سوق التأمين المصري والإقليمي والعالمي، مما أدى إلى تدعيم آليات التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين بالعالم، من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات التجارية، وتوفير فرصة فريدة للوفود المشاركة، لعرض إنجازاتهم التي تحققت في مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين، كما استعرض أهم الفرص والتحديات بالسوق المصري والأسواق العالمية.
وشهد الملتقى إقبالاً إيجابياً من المشاركين على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تجاوز عدد المشاركين 1000 مشارك من أكثر من من 40 دولة على مستوى العالم، يمثلون شركات التامين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية والجهات المنظمة والرقابية وخبراء التأمين الدوليين والجهات ذات العلاقة بالتأمين والمعنية بشكل مباشر وغير مباشر بصناعة التأمين، ومسئولي الإدارة العليا وصناع القرار بأسواق التأمين العالمية، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.
وأطلق الاتحاد المصري للتأمين مبادرة go green، وذلك من خلال زراعة 50 شجرة بحديقة الصداقة بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية شركة المهندس للتامين. وتهدف تلك المبادرة لتعويض تأثير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناشئة عن وسائل النقل المستخدمة خلال الملتقى، وذلك في إطار الحرص على حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، مما يعكس الالتزام بتقليل الأثر البيئي لمثل هذه الفعاليات وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
وأشار سامى عبد الهادي، نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، في كلمته خلال الفعاليات، التي ألقاها نيابة عن مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أهمية صدور قانون التأمين الموحد الصادر مؤخراً في يوليو من هذا العام حيث وصفه بأنه بمثابة وثيقة استراتيجية جديدة وإضافة إلى آليات الإشراف والرقابة الخاصة بقطاع التأمين في مصر، والتي من شأنها دعم تطوير صناعة التأمين.
وأشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته إلى أن إصدار قانون التأمين الموحد يعد من أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام الحالي والذى جاء ضمن جهود تحسين مستويات الشمول التأميني ويمثل نقلة نوعية مهمة في تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأضاف سيادته أن القانون أسند مسؤولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع مع الحفاظ على استقرار السوق.
ونوه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية - في كلمته - إلى أن الوزارة تدرك تماماً أهمية وجود قطاع تأميني قوي وفعال يواكب التحولات العالمية، حيث أن صناعة التأمين التي ترتكز على مفاهيم حديثة وتتبنى تقنيات متطورة، تلعب دوراً حاسماً في تخفيض التكاليف وتسهيل عمليات التجارة، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وهو ما يساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ويمنح المواطنين الطمأنينة في توفير احتياجاتهم اليومية ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
اقرأ أيضاً«الاتحاد المصري للتأمين»: نهتم بالعناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية
رئيس الوزراء: 5 محافظات ستدخل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 115 مليار جنيه
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يتفقد أجنحة شركات التأمين بمعرض «Cairo ICT»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين اتحاد التأمين ملتقي شرم الشيخ للتأمين رئیس الهیئة العامة للرقابة المالیة الاتحاد المصری للتأمین وإعادة التأمین صناعة التأمین
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرر اعتماد “المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي”
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة عدد من الملفات المندرجة ضمن الخطط الإستراتيجية للحكومية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.وأضاف، أن”مجلس الوزراء وافق على تخويل ؛ أمين بغداد والمحافظين، بحسب التخصص، صلاحية تخصيص قطع الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية إلى الدوائر الحكومية الخدمية لاستخدامها للأغراض الرسمية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدّل”.وأشار إلى، أنه”في إطار الاتفاقية الستراتيجية الموقعة بين العراق وتركيا، خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد في نيسان الماضي، خوّل المجلس وزير الموارد المائية صلاحية توجيه الدعوات والتوقيع لتنفيذ مشروعات؛ (ريّ الجزيرة، وريّ الحويجة، وسد أبو طاكية، وسدّ الأبيض، وسدّ الخزر)”.وتابع، أنه”ضمن جهود الحكومة في مجال البيئة، صوّت المجلس على اعتماد “المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي”، كإجراء وطني ستراتيجي، مع الأخذ بعين الاهتمام تعديل المبادرة لتتضمن تولي وزارة البيئة التعاقد مع الجهات المختصة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للمراقب البيئي على وفق القانون. وفي إطار الجهود الصحية لمواجهة الأوبئة، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (23514 لسنة 2023) بحسب الآتي: 1-اعتماد اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة الأحداث والأزمات الصحّية والوبائية كافة، وأخذ القرارات الضرورية لحماية المجتمع، وتكون هي الجهة المعنية بتقويم الفعاليات وتوجيهها مع الجهات المختصة، لضمان استجابة متكاملة ومتناسقة للأمراض الوبائية. 2-السماح باستيراد اللحوم أو الحيوانات الحيّة، مع التأكيد بأخذ الإجراءات الضرورية كافة، للتأكد من سلامتها قبل وبعد دخولها إلى العراق، حفاظاً على الأمن الغذائي. 3-تمويل وزارة المالية مبلغ (3) مليارات دينار، من موازنة احتياطي الطوارئ، إلى اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، لتمكينها من تنفيذ إجراءات السيطرة على تفشي الأمراض، وفق خطة تشغيلية لها، بما يصبّ في السيطرة على الأمراض ومن ضمنها النشاط الإعلامي والتوعوي والإرشادي والرقابي، بحسب تبويب وزارة الصحة وكما يأتي؛ (1.750) مليار دينار إلى وزارة الزراعة، و(1) مليار دينار إلى وزارة الصحة، و(250) مليون دينار إلى وزارة البيئة. 4-إعطاء استمرارية خدمة للمجازر الحكومية، لمدّة (3- 5) سنوات، بعد تأهيلها بالمتطلبات الضرورية، ووحدات المعالجة والإشراف البيطري”. ولفت إلى، أنه”في ملف الكهرباء، وافق المجلس على ما يأتي: أولاً/ الدعوة الخاصة بالصيانة طويلة الأمد (LTSA) للوحدات الـ (DIBIS 2×160 MW GTE-160) لمدة خمس سنوات، لـ(محطة كهرباء الدبس الغازية) بعهدة شركة (سيمنس انيرجي) الألمانية، بمدة تنفيذ وصيانة (5 سنوات)، بحسب جدول التوقيتات الزمنية، ومدّة ضمان التشغيل مستمرة خلال 5 سنوات و(365 يومًا) على حساب الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء بعد آخر صيانة، ومن منشأ أمريكي أو أوروبي، واصلة إلى موقع المحطة على نفقة الشركة الألمانية، وتخويل مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية صلاحية توقيع العقد مع الشركة. ثانياً/ إحالة الدعوة الخاصة بتجهيز مواد/ مرحلة أولى لتأهيل الوحدات (1، 2، 4) محطة كهرباء المسيب الحرارية، بعهدة شركة (سيمنس إنيرجي) الألمانية، بحسب أسلوب الدفع المقدم من الشركة، وتخويل مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط صلاحية الإحالة والتعاقد، على أن تكون الإجراءات الخاصة بالعقد على وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها. وفي قطاع النقل، جرت الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وتونس في مجال النقل البحري، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء. ووافق المجلس على مشروع قانون حماية المُسعف والمنقذ التطوّعي الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في ظل التغيرات التي أجراها مجلس الدولة على مشروع القانون المذكور آنفًا”. وأكد، أنه”ضمن العمل الحكومي الخاص بمشاريع البنى التحتية، وإنجاز المتلكّئ منها، جرت الموافقة على ما يأتي: 1.زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق الرميثة– النجمي بطول (12.700 كم) المدرج ضمن موازنة محافظة المثنى، مع تعديل اسم المشروع ليشمل تفاصيل المقطع الجديد. 2.استحداث مكوّن (استشاري/ مهندس مقيم لمشروع الأعمال التكميلية لإنشاء مستشفى في محافظة البصرة) بضمنها مبلغ الاحتياط، مع زيادة الكلفة الكلية له، مع زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى في محافظة البصرة). 3.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لعقد (الإشراف الهندسي لمشروع تشييد مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء). وفي إطار إكمال مشاريع المصافي النفطية، وافق المجلس على زيادة كلفة مكوّن (منح الرخصة P/2171/2(FCC,CCR,NHT,PENEX)) وزيادة مقدار الاحتياط للعقد المذكور ضمن الكلفة الكلية لمشروع (مصفى كربلاء)”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية