عضو بغرفة السياحة يطالب بالإعلان عن التأشيرات المخصصة لكل مستوى في الحج
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور إبراهيم عليوة عضو غرفة الشركات السياحية، إن طرح برامج حج مميزة يحصل عليها المواطن بالدولار الأمريكي في الموسم الماضي، لم يكن فكرة جيدة، حيث لم تشهد تلك البرامج إقبالا من المواطنين لارتفاع سعرها إلى نحو 5 آلاف دولار "بدون برنامج"، وهو سعر مبالغ فيه إلى حد كبير، وعلى الرغم من أن هذا النوع من البرامج لا يخضع للقرعة الإلكترونية أو شرط تكرار الحج، ولا أية اشتراطات أو قرارات، إلا أنه لم يتم بيع أكثر من 3 آلاف تأشيرة من بين 28 ألف تأشيرة خصصتها وزارة السياحة والآثار للحج المميز.
وأضاف عليوة، في تصريحات للبوابة نيوز، إن إجمالي المخصص للحج السياحي في مصر 36 ألف تأشيرة، فيما سيتم إضافة باقة الحج المميز والتي يفترض ألا يزيد سعرها عن 3 آلاف دولار ليضاف إليها سعر البرنامج الاقتصادي وفق الضوابط، بما يجعلها ميسرة لقطاع أكبر من الشعب المصري، مشيرا إلى أن التأشيرات المباشرة ليست تقليد جديد، بل كانت موجودة ولكن بدون نظام وآلية للعمل، ما خلق منها بابا للمخالفة والتلاعب، حتى تم إقرارها كخدمة مميزة منظمة وتخضع لضوابط الخدمة السياحية، ولها آليات تحفظ حق الحاج والدولة.
وأوضح أن المسؤولية بين الشركة المتضامنة وشركة رأس التضامن أصبحت مشتركة، فلا يمكن التلاعب من جانب الشركة الأولى والتسبب في مشكلات على اعتبار أن المسؤولية سوف تقع فقط على رأس التضامن، بل باتت كل شركة مسؤولة عن نفسها، خاصة في مخالفات السفر دون تأشيرة حج نظامية، لافتا إلى أهمية سرعة الإعلان عن عدد التأشيرات المخصصة لكل مستوى سياحي في برامج الحج من الخمس نجوم والاقتصادي والبري، وكذا توفير العملة المطلوبة لشركات السياحة في البنوك الوطنية.
وأكد عليوة، أن أسعار الحج منطقية تتناسب مع الوضع الاقتصادي العالمي، ولكن تمت إضافة بند للضوابط يمثل ضغطا على سعر الريال السعودي أيضا وقد يرفع سعره، وهو اشتراط سداد كل شركات السياحة لقيمة حجز مساحة بالمشاعر المقدسة مقدما، وذلك بواقع 20 ألف ريال سعودي لشركة الحج البري، و30 ألف ريال للاقتصادي، و80 ألف ريال للخمس نجوم، ولكن الهدف من ذلك هو ضرورة الالتزام بالمواعيد السعودية المبكرة لحجز مساحات ومواقع البعثات في المشاعر المقدسة.
وأشاد بالسماح للسيدات من 25 عاما بالحج دون محرم، والذي سيسمح بزيادة أعداد المقبلين على الحج السياحي وسط استمرار البند الخاص بحظر أداء الحج إلا لمرة واحدة في العمر، وهو بند غير مبرر ولا يتناسب حتى مع الاشتراطات السعودية التي تمنعه لكل من سبق له الحج خلال خمس سنوات ماضية فقط، وليس طوال حياته، موضحا ان هذا القرار يقلل من أعداد المقبلين على قرعة حج السياحة في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الشركات السياحية برامج حج السياحة والآثار الاشتراطات السعودية
إقرأ أيضاً:
السياحة تخاطب "الحج" السعودية لبحث آلية تحويل أموال الشركات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن أن الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج بمصر، خاطب وزارة الحج والعمرة السعودية، لتسهيل إجراءات تحويل الأموال من شركات السياحة المصرية، وذلك في إطار الاستعدادات والإجراءات المتعلقة برحلات الحج السياحى لموسم 1446 هـ.
وطلب الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، من الوزارة السعودية بأن تكون كافة الإجراءات والمعاملات المالية الخاصة بحجز المواقع بالمشاعر المقدسة والخدمات لحجاج السياحة وحجاج الهيئات، والمنفذة من قبل شركات السياحة من خلال الحساب البنكي المخصص لمكتب شئون الحج السياحى على المسار الإلكترونى.
وقال الجهاز التنفيذي للحج، إن مطلبه يهدف إلى سرعة إنهاء كافة التحويلات المالية، ولعدم التأخير في حجز المواقع والخدمات، وهو ما يعنى إنهاء كافة إجراءات حج الهيئات على المسار الإلكتروني للحج من خلال حساب وزارة السياحة والآثار علي المسار الإلكتروني، والتى نصت الوزارة على إجراءاتها بالبند التاسع بضوابط الحج السياحى، ومن أهمها: "تلتزم الشركات السياحية المنفذة لحج الهيئات بكافة ضوابط الحج السياحي ووفقاً للبرامج المقررة في هذه الضوابط، على أن تكون خدمات الطوافة لذات المستوى ولا يجوز التعاقد على خلاف ذلك، بالإضافة إلي صورة عقد الإتفاق مع الهيئة مختوم بختم الشركة وختم الهيئة".
وطالبت الوزارة، جميع الشركات، بسرعة موافاتها بالحصة الفعلية التي سوف تنفذها الشركة من حصة تأشيرات الحج للهيئات، وذلك بحد أقصى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري،
كما طالبت الشركات المنفذة لحج الهيئات سرعة سداد قيمة حجز الأرض عن حجاج الهيئات بحساب الغرفة بذات الآلية المقررة لحجاج السياحة وذلك قبل يوم الخميس القادم.