مبادرة بدية.. العدل تنظم قافلة طبية بقنا
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة العدل عن تنظيم قافلة طبية تضم نخبة من كبار الأطباء في عدد من التخصصات المهمة، بمقر نادي القضاة بمحافظة قنا، على مدى يومي الخميس والجمعة المقبلين
يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بالمشاركة الفعالة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تستهدف تعزيز التنمية البشرية والمشاركة المجتمعية.
تنظيم القافلة الطبية من جانب قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل بإشراف المستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل لشئون القطاع، في ضوء توجيه وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بالاهتمام بالحالة الصحية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وموظفي دور المحاكم والنيابات.
وتضم القافلة الطبية من مستشفى (دار الفؤاد) عددا من كبار الأطباء في تخصصات (الباطنة والجهاز الهضمي والقلب والعظام والأوعية الدموية والمخ والأعصاب) إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية وأعمال رسم القلب وقياس مستوى السكر في الدم وضغط الدم، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية والأشعات اللازمة، وذلك اعتبارا من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الساعة الـ 4 عصرا من اليومين المحددين لعمل القافلة الطبية.
كما ستشمل القافلة الطبية تنظيم ندوة تحت عنوان: "صحتنا بالدنيا" في تمام الساعة الـ 1 من ظهر يوم الجمعة المقبل بمقر نادي قضاة قنا، ويحاضر فيها الدكتور حسام موافي ونخبة من كبار الأطباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير العدل الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان وزارة العدل القافلة الطبیة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
قاسم الأعرجي وقبر جاؤون: رسائل مختلطة