«الطوارئ والأزمات بأبوظبي» يدعم جهات حكومية بمجندي برنامج الخدمة الوطنية البديلة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عن التحاق الدفعة الرابعة من مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة لدى عدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثّلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ويندرج ذلك في إطار دور مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في دعم خطط استمرارية الأعمال في المؤسَّسات والقطاعات الحيوية أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث، ومتابعة تطبيق القطاعات الحكومية في إمارة أبوظبي لنظام استمرارية الأعمال، والتنسيق معها في كلّ ما يتعلَّق بكيفية الاستفادة من مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة في خطط استمرارية الأعمال.
وتضمَّنت الدفعة الرابعة 118 مجنّداً وُزِّعوا على 11 جهة حكومية، شملت تفعيل ثماني جهات جديدة ليصل العدد الكلي للجهات المفعَّلة في إمارة أبوظبي إلى 18 جهة، من ضمنها المركز نفسه الذي استقبل للمرة الأولى حصته من مجنّدي الخدمة البديلة وعددهم 20 مجنّداً، في خطوة استراتيجية جديدة نحو بناء منظومة متكاملة تعزِّز جاهزية الإمارة في التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث.
وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للمجنّدين الملتحقين بالخدمة البديلة إلى 260 مجنّداً، ضمن مسعى للوصول إلى 30 جهة مفعّلة في الإمارة بحلول عام 2025. وتألَّفت الدفعة الأولى، التي فعّلها المركز في مارس/آذار 2023، من ثلاث جهات حكومية استقبلت 86 مجنّداً، وأضاف في الدفعة الثانية في سبتمبر/أيلول من العام نفسه جهتين حكوميّتين وزَّع المركز عليهما 15 مجنّداً، وشملت الدفعة الثالثة في فبراير/شباط 2024 توزيع 41 مجنّداً على خمس جهات حكومية.
ويُعَدُّ مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي جهة منظمة لبرنامج الخدمة الوطنية البديلة في القطاعات والمؤسَّسات الحيوية في الإمارة، ويتولّى تحديد الجهات المحلية التي تُفعَّل الخدمة البديلة فيها بناءً على الاشتراطات المحدَّدة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، واستناداً إلى تصنيف الوظائف الحيوية، تزوَّد هذه الجهات بقوائم المجنّدين على تلك القطاعات والمؤسَّسات مع متابعة تقييمهم، والتأكُّد من إشراك المجنّدين في خطة التدريب والتمارين السنوية.
وقال مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: تأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية حكومة أبوظبي وحرصها الدائم على ضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث المحتمَلة، وتمثِّل استثماراً حقيقياً في مستقبل الإمارة. ونسعى في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي إلى ضمان وجود استراتيجيات بديلة لتشغيل العمليات الحيوية والرئيسية لدى الجهات الحيوية في الإمارة، وإشراك الشباب في أداء الواجب الوطني في الوقت نفسه، وفقاً لخطة تمتد أربع سنوات وتتضمَّن استقطاب أعداد متتالية من المجنّدين، وصولاً الى العدد الكلي المستهدف».
وأضاف: «يعمل المركز على متابعة تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال مع الجهات الأخرى، ويتولى إجراءات مراجعة رفع طلبات تفعيل الخدمة الوطنية البديلة في الجهات المحلية، وإعداد الضوابط والخطط اللازمة للاستفادة من المجنّدين وفقاً للتشريعات السارية، وسيوفِّر إسهامُ مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة في دعم خطط استمرارية الأعمال الدعمَ الكمّي والنوعي من الموارد البشرية لتلك الجهات، ما يدعم الارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية والاستجابة السريعة لأيِّ ظروف طارئة».
وثمَّن العميد حمد خليفة النيادي، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، الخطوات الجادة التي يتخذها مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، للاستفادة من مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة، وتوعية الجهات والمؤسَّسات الحكومية في الإمارة بدور الخدمة الوطنية البديلة في دعم خطط استمرارية الأعمال، والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، مؤكِّداً أهمية التعاون وتضافر الجهود بين كلِّ الجهات المعنية لدعم الخدمة الوطنية البديلة. وأشار إلى أنَّ البرنامج يُعَدُّ فرصة ذهبية للقطاعات والمؤسَّسات للاستفادة من الطاقات الكامنة والقدرات الكبيرة التي يمتلكها شباب الوطن، والتي يمكن استثمارها في تطوير أنظمة العمل وأساليبه وآلياته في تلك المؤسَّسات في العديد من المجالات، لا سيما الفنية والتقنية.
وسيُوزَّع المجنّدون الملتحقون بالمركز على الإدارات الحيوية والمهن الرئيسية، ويشمل ذلك إدارة العمليات، وقسم الخدمة البديلة، وقسم التخطيط ومرونة البنية التحتية، وقسم تقييم المخاطر والتهديدات، ومكتب الأمن السيبراني، على أن يُجرى ذلك وفق متطلبات دليل الإجراءات في كلِّ مهنة، إلى جانب تنفيذ التمارين الدورية لقياس فعالية التدريب. ومن شأن ذلك أن يعزِّز الدافع لديهم بشأن دورهم الحيوي ومسؤوليتهم الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ويؤدّي إلى اكتسابهم مهارات شخصية وعملية مفيدة تمكِّنهم من تحقيق الكفاءة المطلوبة في تأدية العمليات الرئيسية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
ويتدرَّب المجنّد ضمن الخدمة البديلة، على المهن التي قُبِل بها حتى إتقانه لها، وبعد استكمال المدة التدريبية، يجب أن يؤدّي دورة سنوية تنشيطية تستمر أسبوعين. ويُجري المركزُ، وكذلك كلُّ جهة حكومية تستقبل مجندي الخدمة البديلة، آليةَ تقييمٍ شاملةٍ للمجنّد بعد إكمال ستة أشهر من خدمته.
وفي خطوة لتعزيز التعاون المشترك بشأن تفعيل برنامج الخدمة الوطنية البديلة ودورها الوطني في دعم استمرارية الأعمال، يعقد مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في 18 و19 ديسمبر/كانون الأول 2024 ملتقى (مرونة)، وهو ملتقى سنوي لاستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة، يجمع قادة القطاعات وأصحاب القرار والخبراء والجهات والشركات الحكومية والمختصين؛ لمناقشة أحدث وأفضل الأساليب والممارسات المرتبطة باستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة، ويكرِّم الجهات المحلية والشركاء، ما يضمن التخطيط السليم لهذا البرنامج الوطني الذي يدعم استمرارية الأعمال في الإمارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مجندي الخدمة الوطنية مرکز إدارة الطوارئ والأزمات والکوارث لإمارة أبوظبی الخدمة البدیلة فی الإمارة المجن د فی دعم
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تستعد لإطلاق أول خدمة سيارات أجرة طائرة في العالم
الإمارات العربية – تستعد أبوظبي لتكون أول مدينة في العالم تطلق خدمة سيارات الأجرة الطائرة، بعد توقيع اتفاقية مع شركة “آرتشر للطيران” الأمريكية لتشغيل الخدمة بحلول أواخر عام 2025.
وستتضمن هذه الخدمة أسطولا من الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) التي سيتم تصنيعها في العاصمة الإماراتية.
وفي حال نجاح المشروع، ستنقل طائرات “آرتشر ميدنايت” ما يصل إلى 4 ركاب في كل رحلة، بين “المطارات العمودية” المنتشرة في جميع أنحاء أبوظبي، ما سيؤدي إلى تقليص أوقات الرحلات بنسبة تصل إلى 80%.
وقال متحدث باسم شركة “آرتشر” لـ”إندبندنت”: “هدفنا هو تحويل السفر الحضري من خلال استبدال الرحلات التي تستغرق 60 إلى 90 دقيقة بالسيارة برحلات آمنة ومستدامة تستغرق 10 إلى 20 دقيقة فقط، وتكون منخفضة الضوضاء وبتكلفة تنافسية مقارنة بالنقل البري”.
وأضاف المتحدث: “طائرة “ميدنايت” تتمتع بمستويات أمان مشابهة للطائرات التجارية، كما أنها أكثر هدوءا بمقدار 100 مرة من طائرة الهليكوبتر”.
وتستطيع طائرة “آرتشر ميدنايت” الكهربائية الطيران بسرعات تصل إلى 240 كيلومترا في الساعة، مستفيدة من تضاريس المدينة الفريدة والطيران فوق البحر في أجزاء كبيرة من الرحلة. وتعد الإمارات هي الأقرب لإطلاق هذه الخدمة مقارنة مع الأسواق العالمية الأخرى، بفضل التعاون المثمر بين مختلف الصناعات الذي يسّره مكتب أبوظبي للاستثمار.
وتتضمن الاتفاقية مع “آرتشر” عددا من الجهات المحلية، مثل مطارات أبوظبي وتدريب طيران الاتحاد والهيئة العامة للطيران المدني وخدمات الملاحة الجوية العالمية والخدمات اللوجستية الجوية ومركز النقل المتكامل.
ومن جانبه، أكد سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، التزامهم بإطلاق الخدمة بأمان في الإمارات، قائلا: “يسلط هذا الإعلان الضوء على أهمية التعاون بين الكيانات الجوية البارزة في الدولة لاستضافة طائرة “آرتشر ميدنايت” في المنطقة العام المقبل”.
ورغم أن العقبات التنظيمية لا تزال تشكل التحدي الأكبر أمام إطلاق هذه الخدمة في معظم الأسواق العالمية، فإن الصين قد تتفوق على الإمارات في بدء العمليات التجارية. وفي وقت سابق من هذا العام، عرضت شركة “AutoFlight” الناشئة المحلية في الصين رحلة بين المدن في مقاطعة قوانغدونغ، على الرغم من أن الرحلات المنتظمة لن تبدأ حتى عام 2026.
وفي هذا السياق، أشار أليساندرو بورجونيا، مهندس الطيران في مكتب أبوظبي للاستثمار، إلى أن هناك خططا جاهزة لتشغيل ما يصل إلى 5 مطارات عمودية في أبوظبي بحلول العام المقبل.
وأضاف بورجونيا، الذي ساعد في إطلاق مركز صناعات المركبات الذكية والذاتية القيادة في أبوظبي، أن الطائرات الكهربائية العمودية ستكون جزءا أساسيا من التحول الكبير في النقل البري والجوي والبحري في العاصمة الإماراتية.
جدير بالذكر أن شركة أوبر طرحت فكرة استخدام المركبات الكهربائية العمودية للإقلاع والهبوط “لأول مرة كمفهوم شرعي للنقل” في عام 2016 خلال مؤتمر “Elevate”، حيث تصورت مستقبلا يمكن للعملاء فيه طلب سيارات الأجرة الطائرة كما يطلبون رحلات السيارات.
ومنذ ذلك الحين، ظهرت أكثر من 300 شركة ناشئة في هذا المجال، وجمعت ما يقرب من 10 مليارات دولار في تمويلاتها. ومع ذلك، أشار تقرير حديث صادر عن شركة الأبحاث “IDTechEx” إلى أن أقل من 5% من هذه الشركات ستظل قائمة، مع إدراج شركة “آرتشر للطيران” من بين أبرز 3 شركات في هذا القطاع.
وأشار التقرير إلى أن “ميزة التحرك الأول لأي من هذه الشركات حيوية، حيث ستساعد العوائد من الرحلات التجارية المبكرة في جذب استثمارات إضافية وتحسين التمويل”.
وتعتقد شركة “آرتشر” أن بإمكانها تحقيق هذه القفزة الأولى من خلال إطلاق عملياتها التجارية في أبوظبي، وتحديدا لنقل العملاء بين الوجهات الشهيرة في المدينة.
المصدر: إندبندنت