«الطوارئ والأزمات بأبوظبي» يدعم جهات حكومية بمجندي برنامج الخدمة الوطنية البديلة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عن التحاق الدفعة الرابعة من مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة لدى عدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثّلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ويندرج ذلك في إطار دور مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في دعم خطط استمرارية الأعمال في المؤسَّسات والقطاعات الحيوية أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث، ومتابعة تطبيق القطاعات الحكومية في إمارة أبوظبي لنظام استمرارية الأعمال، والتنسيق معها في كلّ ما يتعلَّق بكيفية الاستفادة من مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة في خطط استمرارية الأعمال.
وتضمَّنت الدفعة الرابعة 118 مجنّداً وُزِّعوا على 11 جهة حكومية، شملت تفعيل ثماني جهات جديدة ليصل العدد الكلي للجهات المفعَّلة في إمارة أبوظبي إلى 18 جهة، من ضمنها المركز نفسه الذي استقبل للمرة الأولى حصته من مجنّدي الخدمة البديلة وعددهم 20 مجنّداً، في خطوة استراتيجية جديدة نحو بناء منظومة متكاملة تعزِّز جاهزية الإمارة في التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث.
وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للمجنّدين الملتحقين بالخدمة البديلة إلى 260 مجنّداً، ضمن مسعى للوصول إلى 30 جهة مفعّلة في الإمارة بحلول عام 2025. وتألَّفت الدفعة الأولى، التي فعّلها المركز في مارس/آذار 2023، من ثلاث جهات حكومية استقبلت 86 مجنّداً، وأضاف في الدفعة الثانية في سبتمبر/أيلول من العام نفسه جهتين حكوميّتين وزَّع المركز عليهما 15 مجنّداً، وشملت الدفعة الثالثة في فبراير/شباط 2024 توزيع 41 مجنّداً على خمس جهات حكومية.
ويُعَدُّ مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي جهة منظمة لبرنامج الخدمة الوطنية البديلة في القطاعات والمؤسَّسات الحيوية في الإمارة، ويتولّى تحديد الجهات المحلية التي تُفعَّل الخدمة البديلة فيها بناءً على الاشتراطات المحدَّدة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، واستناداً إلى تصنيف الوظائف الحيوية، تزوَّد هذه الجهات بقوائم المجنّدين على تلك القطاعات والمؤسَّسات مع متابعة تقييمهم، والتأكُّد من إشراك المجنّدين في خطة التدريب والتمارين السنوية.
وقال مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: تأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية حكومة أبوظبي وحرصها الدائم على ضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث المحتمَلة، وتمثِّل استثماراً حقيقياً في مستقبل الإمارة. ونسعى في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي إلى ضمان وجود استراتيجيات بديلة لتشغيل العمليات الحيوية والرئيسية لدى الجهات الحيوية في الإمارة، وإشراك الشباب في أداء الواجب الوطني في الوقت نفسه، وفقاً لخطة تمتد أربع سنوات وتتضمَّن استقطاب أعداد متتالية من المجنّدين، وصولاً الى العدد الكلي المستهدف».
وأضاف: «يعمل المركز على متابعة تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال مع الجهات الأخرى، ويتولى إجراءات مراجعة رفع طلبات تفعيل الخدمة الوطنية البديلة في الجهات المحلية، وإعداد الضوابط والخطط اللازمة للاستفادة من المجنّدين وفقاً للتشريعات السارية، وسيوفِّر إسهامُ مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة في دعم خطط استمرارية الأعمال الدعمَ الكمّي والنوعي من الموارد البشرية لتلك الجهات، ما يدعم الارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية والاستجابة السريعة لأيِّ ظروف طارئة».
وثمَّن العميد حمد خليفة النيادي، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، الخطوات الجادة التي يتخذها مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، للاستفادة من مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة، وتوعية الجهات والمؤسَّسات الحكومية في الإمارة بدور الخدمة الوطنية البديلة في دعم خطط استمرارية الأعمال، والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، مؤكِّداً أهمية التعاون وتضافر الجهود بين كلِّ الجهات المعنية لدعم الخدمة الوطنية البديلة. وأشار إلى أنَّ البرنامج يُعَدُّ فرصة ذهبية للقطاعات والمؤسَّسات للاستفادة من الطاقات الكامنة والقدرات الكبيرة التي يمتلكها شباب الوطن، والتي يمكن استثمارها في تطوير أنظمة العمل وأساليبه وآلياته في تلك المؤسَّسات في العديد من المجالات، لا سيما الفنية والتقنية.
وسيُوزَّع المجنّدون الملتحقون بالمركز على الإدارات الحيوية والمهن الرئيسية، ويشمل ذلك إدارة العمليات، وقسم الخدمة البديلة، وقسم التخطيط ومرونة البنية التحتية، وقسم تقييم المخاطر والتهديدات، ومكتب الأمن السيبراني، على أن يُجرى ذلك وفق متطلبات دليل الإجراءات في كلِّ مهنة، إلى جانب تنفيذ التمارين الدورية لقياس فعالية التدريب. ومن شأن ذلك أن يعزِّز الدافع لديهم بشأن دورهم الحيوي ومسؤوليتهم الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ويؤدّي إلى اكتسابهم مهارات شخصية وعملية مفيدة تمكِّنهم من تحقيق الكفاءة المطلوبة في تأدية العمليات الرئيسية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
ويتدرَّب المجنّد ضمن الخدمة البديلة، على المهن التي قُبِل بها حتى إتقانه لها، وبعد استكمال المدة التدريبية، يجب أن يؤدّي دورة سنوية تنشيطية تستمر أسبوعين. ويُجري المركزُ، وكذلك كلُّ جهة حكومية تستقبل مجندي الخدمة البديلة، آليةَ تقييمٍ شاملةٍ للمجنّد بعد إكمال ستة أشهر من خدمته.
وفي خطوة لتعزيز التعاون المشترك بشأن تفعيل برنامج الخدمة الوطنية البديلة ودورها الوطني في دعم استمرارية الأعمال، يعقد مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في 18 و19 ديسمبر/كانون الأول 2024 ملتقى (مرونة)، وهو ملتقى سنوي لاستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة، يجمع قادة القطاعات وأصحاب القرار والخبراء والجهات والشركات الحكومية والمختصين؛ لمناقشة أحدث وأفضل الأساليب والممارسات المرتبطة باستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة، ويكرِّم الجهات المحلية والشركاء، ما يضمن التخطيط السليم لهذا البرنامج الوطني الذي يدعم استمرارية الأعمال في الإمارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مجندي الخدمة الوطنية مرکز إدارة الطوارئ والأزمات والکوارث لإمارة أبوظبی الخدمة البدیلة فی الإمارة المجن د فی دعم
إقرأ أيضاً:
مبادرة "ابدأ" تعزز التعاون مع الجهات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية
أعلنت أماني عيد، الرئيس التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، عن تعاونها في المرحلة الأخيرة مع 8 شركات كبيرة تعمل في مختلف المجالات الصناعية، حيث يبلغ إجمالي عدد عمالتها نحو 3 آلاف عامل.
جاء ذلك في إطار جهود المبادرة المستمرة لدعم الصناعة المحلية، والتي تهدف إلى رفع نسب المكون المحلي في هذه الشركات وتقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز قدرتها الإنتاجية.
وفي تصريحاتها خلال فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة "IMCE" في دورته الثالثة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، أكدت عيد أن المبادرة تسعى دائمًا للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة تأتي على رأس الجهات التي تعمل مع "ابدأ" في هذا المجال.
وأضافت أن المبادرة تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم الصناعي الذي يشمل استشارات فنية، وتقديم حلول لزيادة المكون المحلي، بالإضافة إلى تأهيل الشركات لتكون قادرة على التنافس في الأسواق المحلية والدولية.
وتابعت أماني عيد حديثها حول الدور الكبير الذي تقوم به المبادرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشارت إلى أن المبادرة تعمل على مساعدة هذه الشركات في تذليل التحديات التي تواجهها، سواء كانت تتعلق بالتمويل أو بتقديم حلول فنية متطورة، بما يساهم في تعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو.
وأوضحت أن المبادرة تسعى أيضًا لتقديم الدعم في مجال تأهيل الشركات على استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية.
وأكدت عيد أن "ابدأ" تعزز تعاونها المستمر مع كافة الوزارات المعنية، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة هي الشريك الرئيس في هذه الجهود، وأن الوزارة تقدم تسهيلات كبيرة لتشجيع الشركات على تحسين جودة الإنتاج وزيادة المساهمة المحلية في المنتجات.
وأكدت أماني عيد على أن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا في دائرة التعاون مع المزيد من الشركات والمصانع على مستوى الجمهورية. وأضافت أن المبادرة تتطلع إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والحكومة لتوسيع دائرة الفائدة وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشارت إلى أن المبادرة تعمل على تطوير بنية تحتية صناعية تشمل إقامة مراكز تدريب متخصصة لتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات السوق الصناعي الحديث.
وأشارت عيد إلى أن "ابدأ" تهدف إلى الوصول إلى مستهدفات طموحة تشمل زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية إلى معدلات مرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية بشكل يتناسب مع التوجهات العالمية.
في الختام، أكدت الرئيس التنفيذي للمبادرة أن التعاون بين الحكومة والمستثمرين الصناعيين سيلعب دورًا كبيرًا في تحفيز نمو القطاع الصناعي وتحقيق المزيد من النجاح للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، بما يتماشى مع أهداف الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.