أبوظبي: «الخليج»
أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عن التحاق الدفعة الرابعة من مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة لدى عدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثّلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ويندرج ذلك في إطار دور مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في دعم خطط استمرارية الأعمال في المؤسَّسات والقطاعات الحيوية أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث، ومتابعة تطبيق القطاعات الحكومية في إمارة أبوظبي لنظام استمرارية الأعمال، والتنسيق معها في كلّ ما يتعلَّق بكيفية الاستفادة من مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة في خطط استمرارية الأعمال.


وتضمَّنت الدفعة الرابعة 118 مجنّداً وُزِّعوا على 11 جهة حكومية، شملت تفعيل ثماني جهات جديدة ليصل العدد الكلي للجهات المفعَّلة في إمارة أبوظبي إلى 18 جهة، من ضمنها المركز نفسه الذي استقبل للمرة الأولى حصته من مجنّدي الخدمة البديلة وعددهم 20 مجنّداً، في خطوة استراتيجية جديدة نحو بناء منظومة متكاملة تعزِّز جاهزية الإمارة في التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث.
وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للمجنّدين الملتحقين بالخدمة البديلة إلى 260 مجنّداً، ضمن مسعى للوصول إلى 30 جهة مفعّلة في الإمارة بحلول عام 2025. وتألَّفت الدفعة الأولى، التي فعّلها المركز في مارس/آذار 2023، من ثلاث جهات حكومية استقبلت 86 مجنّداً، وأضاف في الدفعة الثانية في سبتمبر/أيلول من العام نفسه جهتين حكوميّتين وزَّع المركز عليهما 15 مجنّداً، وشملت الدفعة الثالثة في فبراير/شباط 2024 توزيع 41 مجنّداً على خمس جهات حكومية.
ويُعَدُّ مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي جهة منظمة لبرنامج الخدمة الوطنية البديلة في القطاعات والمؤسَّسات الحيوية في الإمارة، ويتولّى تحديد الجهات المحلية التي تُفعَّل الخدمة البديلة فيها بناءً على الاشتراطات المحدَّدة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، واستناداً إلى تصنيف الوظائف الحيوية، تزوَّد هذه الجهات بقوائم المجنّدين على تلك القطاعات والمؤسَّسات مع متابعة تقييمهم، والتأكُّد من إشراك المجنّدين في خطة التدريب والتمارين السنوية.
وقال مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: تأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية حكومة أبوظبي وحرصها الدائم على ضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث المحتمَلة، وتمثِّل استثماراً حقيقياً في مستقبل الإمارة. ونسعى في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي إلى ضمان وجود استراتيجيات بديلة لتشغيل العمليات الحيوية والرئيسية لدى الجهات الحيوية في الإمارة، وإشراك الشباب في أداء الواجب الوطني في الوقت نفسه، وفقاً لخطة تمتد أربع سنوات وتتضمَّن استقطاب أعداد متتالية من المجنّدين، وصولاً الى العدد الكلي المستهدف».
وأضاف: «يعمل المركز على متابعة تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال مع الجهات الأخرى، ويتولى إجراءات مراجعة رفع طلبات تفعيل الخدمة الوطنية البديلة في الجهات المحلية، وإعداد الضوابط والخطط اللازمة للاستفادة من المجنّدين وفقاً للتشريعات السارية، وسيوفِّر إسهامُ مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة في دعم خطط استمرارية الأعمال الدعمَ الكمّي والنوعي من الموارد البشرية لتلك الجهات، ما يدعم الارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية والاستجابة السريعة لأيِّ ظروف طارئة».
وثمَّن العميد حمد خليفة النيادي، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، الخطوات الجادة التي يتخذها مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، للاستفادة من مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة، وتوعية الجهات والمؤسَّسات الحكومية في الإمارة بدور الخدمة الوطنية البديلة في دعم خطط استمرارية الأعمال، والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، مؤكِّداً أهمية التعاون وتضافر الجهود بين كلِّ الجهات المعنية لدعم الخدمة الوطنية البديلة. وأشار إلى أنَّ البرنامج يُعَدُّ فرصة ذهبية للقطاعات والمؤسَّسات للاستفادة من الطاقات الكامنة والقدرات الكبيرة التي يمتلكها شباب الوطن، والتي يمكن استثمارها في تطوير أنظمة العمل وأساليبه وآلياته في تلك المؤسَّسات في العديد من المجالات، لا سيما الفنية والتقنية.
وسيُوزَّع المجنّدون الملتحقون بالمركز على الإدارات الحيوية والمهن الرئيسية، ويشمل ذلك إدارة العمليات، وقسم الخدمة البديلة، وقسم التخطيط ومرونة البنية التحتية، وقسم تقييم المخاطر والتهديدات، ومكتب الأمن السيبراني، على أن يُجرى ذلك وفق متطلبات دليل الإجراءات في كلِّ مهنة، إلى جانب تنفيذ التمارين الدورية لقياس فعالية التدريب. ومن شأن ذلك أن يعزِّز الدافع لديهم بشأن دورهم الحيوي ومسؤوليتهم الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ويؤدّي إلى اكتسابهم مهارات شخصية وعملية مفيدة تمكِّنهم من تحقيق الكفاءة المطلوبة في تأدية العمليات الرئيسية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
ويتدرَّب المجنّد ضمن الخدمة البديلة، على المهن التي قُبِل بها حتى إتقانه لها، وبعد استكمال المدة التدريبية، يجب أن يؤدّي دورة سنوية تنشيطية تستمر أسبوعين. ويُجري المركزُ، وكذلك كلُّ جهة حكومية تستقبل مجندي الخدمة البديلة، آليةَ تقييمٍ شاملةٍ للمجنّد بعد إكمال ستة أشهر من خدمته.
وفي خطوة لتعزيز التعاون المشترك بشأن تفعيل برنامج الخدمة الوطنية البديلة ودورها الوطني في دعم استمرارية الأعمال، يعقد مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في 18 و19 ديسمبر/كانون الأول 2024 ملتقى (مرونة)، وهو ملتقى سنوي لاستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة، يجمع قادة القطاعات وأصحاب القرار والخبراء والجهات والشركات الحكومية والمختصين؛ لمناقشة أحدث وأفضل الأساليب والممارسات المرتبطة باستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة، ويكرِّم الجهات المحلية والشركاء، ما يضمن التخطيط السليم لهذا البرنامج الوطني الذي يدعم استمرارية الأعمال في الإمارة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مجندي الخدمة الوطنية مرکز إدارة الطوارئ والأزمات والکوارث لإمارة أبوظبی الخدمة البدیلة فی الإمارة المجن د فی دعم

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة.. نواب: يدعم ريادة الأعمال ويسهم في توفر احتياجات السوق المحلي

منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرةرئيس موازنة النواب :مشروع القانون نظام ضريبي متكامل 
يستهدف التيسير على المشروعات المسجلةرئيس اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطنيحافزا للدخول في الاقتصاد الرسمي..أيمن أبو العلا يطالب بضرورة توفير  قروض بدون فوائد  
 


وافق مجلس النواب ، خلال جلسته المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.  


اشاد عدد من أعضاء البرلمان بموافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.


قالوا أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خصوصا مع توجه الدولة المصرية بكافة أجهزتها للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.


بداية، استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.    

                            
وقال رئيس خطة النواب  إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.

وأضاف الفقي، أن مشروع القانون يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

وتابع الفقي، أن مشروع القانون يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 


من جانبه، قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.


و لفت إلى أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المجلي وتقضي على البطالة وتوفر احتياجات السوق المحلي وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.


و قال  سليمان، أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.


و تابع  رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.

و أشار إلى أنه أفردت الحكومة التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.


و لفت إلى أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.


و قال عضو النواب، إن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.

في سياق متصل ، قال  الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة له أهداف عظيمة لتنمية هذه المشروعات.

وأشار إلى أن هذا المشروع بقانون يساهم في دخول المهنيين في الاقتصاد الرسمي، لاسيما وأن حجم الأعمال قد يتجاوز 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووجه التحية لوزير المالية على اقتحام ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي، مشددا على ضرورة قيام الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية بتضافر الجهود من أجل وجود حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

و شدد على ضرورة  توفير  قروض بدون فوائد، حتى يجد المهني حافزا للدخول في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن 15 مليون رقم ضئيل جدا في ظل التضخم مطالبا برفعه في القانون الجديد.

و اشار  أبو العلا، إلى أن هناك بعض الأعمال الريادية خرجت من السوق المصري، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تسهيلات ضريبية لعودة هذه الأنشطة.

مقالات مشابهة

  • "التجارة والصناعة" تبحث جهود حلحلة تحديات بيئة الأعمال في السلطنة
  • بنك التنمية يدعم ريادة الأعمال وتنمية القدرات الشبابية
  • أمانة الطوارئ والأزمات ببيت العائلة بأسيوط تناقش فعاليات الخطة الشهرية وتشكيل اللجان
  • رابط التقديم لـ69 وظيفة حكومية في هيئتي النقل البحري والنهري
  • البرلمان يوافق على منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة.. نواب: يدعم ريادة الأعمال ويسهم في توفر احتياجات السوق المحلي
  • تدشن بوابة طلبات سفر الإفطار الرمضانية داخل المسجد الحرام
  • 60 جهة حكومية وخاصة تشارك بمنتدى فرصتي
  • من هي الأسيرة أربيل يهود وما حقيقة تدريبها في برنامج فضاء عسكري؟
  • «أكاديمية ربدان» و«صحة أبوظبي» تشهدان تخريج «برنامج إدارة الطوارئ الصحية»
  • انطلاق مشاركة هيئة الأدب والنشر والترجمة و10 جهات حكومية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025