«أبوظبي للاستثمار» يعزِّز برنامجه للشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار تعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، فيما نجح البرنامج في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة من عام 2020 إلى عام 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً رائدةً.
وتُعَدُّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الرئيسة الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وتمثِّل آلية فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، بفضل دورها في توظيف المزايا التي يتمتَّع بها القطاعان العام والخاص لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية عالمياً، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أنَّ مشاريع الشراكة في البلدان النامية جذبت استثمارات تزيد قيمتها على 83 مليار دولار في عام 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. أخبار ذات صلة
ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تتطلّب البنية التحتية نحو 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، وبإمكان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإسهام في سدِّ فجوة تمويل هذه البنية، مع تحقيق الكفاءة بتقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25% وفقاً لتقديرات شركة «ماكنزي».
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا؛ فوفقاً للبنك الدولي تتيح هذه المشاريع للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات إدارة المشاريع والتكنولوجيا، ما يؤدّي إلى تحسين أداء الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية.
ويشير تقرير صادر عن شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» إلى أنَّ نقل المعرفة في هذه المشاريع يرفع كفاءة العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 30%، ويُسرِّع من اعتماد الابتكارات والتقنيات الرقمية بنسبة 40% مقارنةً بالمشاريع التقليدية.
ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنَّ الدول التي تعتمد على الشراكات في مشاريع البنية التحتية تشهد زيادة في النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنوياً، نتيجة توفير بيئة محفِّزة للاستثمار الخاص وتعزيز التنمية المستدامة.
ويؤدِّي برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار دوراً مهماً في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الأجنبية. ويُعَدُّ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسة التي تُسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، ما يعزِّز قدرتها التنافسية ويكرِّس ازدهارها، حيث يُسهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.
ومن أبرز الأمثلة الناجحة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، مشروع مدارس مدينة زايد، وهو أول مشروع وطني لتطوير المدارس ينفَّذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة. ويؤكِّد هذا المشروع التزام إمارة أبوظبي بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام، لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي.
ويقام المشروع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ويهدف إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5,000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وفاز بعقد تصميم المدارس وبنائها وتمويلها وصيانتها، ومدته 22 سنة، تحالف مجموعة «بيسيكس» البلجيكية ومجموعة «بيليناري» الأسترالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتب أبوظبي للاستثمار مشاریع الشراکة بین القطاعین العام والخاص الشراکة بین القطاعین العام والخاص فی أبوظبی للاستثمار
إقرأ أيضاً:
فيديو | خالد بن محمد بن زايد يوجه بتنفيذ مشاريع نوعية تعزز مكانة أبوظبي في البحث والتطوير
أبوظبي-«الخليج»:
ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الذي عُقد في مكتب أبوظبي التنفيذي.
وناقش الاجتماع جهود تطوير المواهب الوطنية، وإنجازات البحث والتطوير، وآفاق إطلاق المشاريع التجارية الجديدة، وأوجه التعاون الدولي خلال عام 2025، حيث تهدف الخطط المستقبلية إلى الاستثمار في تعزيز الكفاءات الوطنية، وتمكينها في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية دعم المواهب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، موجّهاً المجلس لتنفيذ مشاريع ومبادرات نوعية تُسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للبحث والتطوير، وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات الحيوية.
كما شدَّد سموّه، خلال الاجتماع، على أهمية تعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات البحثية الرائدة، بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لدفع عجلة الابتكار.
وشهد مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، خلال عام 2024، زيادة بنسبة 20% في أعداد كوادر البحث والتطوير التي تضمُّ نخبة من العلماء والباحثين، كما ارتفع عدد الباحثين الإماراتيين بنسبة تفوق 9%، ليصل عددهم إلى 210 مواطنين إماراتيين يسهمون في إثراء مشهد البحث العلمي على المستوى العالمي.
ويعكس هذا التقدم التزام المجلس بتوفير بيئة بحثية تُتيح المجال أمام المواهب الإماراتية والعالمية لتحقيق تطلعاتها.
وعزّز المجلس، خلال العام الماضي، من حضوره على الساحة العالمية عبر سلسلة من الشراكات الاستراتيجية، إذ استكمل 28 مشروعاً بحثياً دولياً بالتعاون مع شبكة واسعة من الجامعات حول العالم، كما وقّع اتفاقيات تعاون مع نخبة من الشركاء الدوليين في البحث والتطوير، لتوسيع آفاق البحوث المشتركة وتبادل المعرفة.
وفي إطار هذا التوسع، أبرم المجلس شراكات حكومية مع دول عدة، ومن بينها، إسبانيا وصربيا وأوزبكستان، إلى جانب جهات عالمية رائدة، فضلاً عن إبرامه لاتفاقيات مع تسع جهات محلية.
وعلى صعيد آخر، واصلت «خارطة الإمارات للأبحاث» توسعها كمنصة مركزية تزوّد الباحثين بالمعلومات والموارد القيّمة، حيث استقطبت العديد من الخبراء والمراكز البحثية، ووفرت فرص تمويل تدعم منظومة الابتكار في الدولة، لتشهد المنصة نمواً ملموساً في ظل تزايد الجهات المشاركة والباحثين المسجلين.
وفي إطار تمكين المواهب الشابة، نجح برنامج المجلس لتنمية قدرات ومهارات الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في استقطاب أكثر من 3000 موهبة، إلى جانب إطلاق سبعة مشاريع جديدة تهدف إلى إلهام الجيل القادم وتحفيزه على خوض غمار العلوم والتكنولوجيا.
وسجل المجلس عبر ذراعه للأبحاث التطبيقية، معهد الابتكار التكنولوجي، نجاحاً بارزاً في تطوير ونشر نماذج أولية متقدمة ضمن بيئات تشغيلية حقيقية خلال العام الماضي، متجاوزاً بذلك التوقعات السنوية، ما يؤكد تنامي الطلب على الحلول التكنولوجية المخصصة ذات التطبيقات الواقعية.
كما شهدت مجموعة من المشاريع المتطورة، التي صمَّمها معهد الابتكار التكنولوجي، من نماذج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمّية، والقدرات ذاتية القيادة في الجو والبر والبحر، قبولاً واسعاً من العملاء، مما يعزز مكانة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، كشريك استراتيجي لمختلف الصناعات والجهات الحكومية.
واحتفى المجلس كذلك بإتمام ثلاث فعاليات كبرى نظَّمتها «أسباير»، ذراع إدارة البرامج التابعة للمجلس، والتي تضمّنت إقامة «دوري أبوظبي للسباقات الذاتية»، و«تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت»، ومسابقة «إكس برايز لإطعام المليار التالي».
وعلى صعيد تطوير الأعمال، أبرم المجلس 32 اتفاقية جديدة تضمّنت إثباتات مفاهيم، وحزم مشاريع، واتفاقيات تعاون، وأطر عامة، في خطوة تعكس التقدم المستمر في مسيرة الابتكار وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
وأطلق المجلس ثلاث شركات جديدة من خلال «فنتشر ون»، ذراع التسويق التجاري التابعة للمجلس، وهي «STEER AI»، التي ترسم ملامح مستقبل التنقل الذاتي الآمن والذكي، و«كوانتوم جيت»، التي تعزز الحماية المتقدمة للأصول الرقمية في «حقبة ما بعد الكوانتوم»، وشركة «نبات»، التي توظِّف التقنيات المتطورة لاستعادة التوازن البيئي، كما واصل المجلس دعم التوسع والنمو لشركته الأولى«AI71»، المختصة بابتكار حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.
حضر الاجتماع كلٌّ من الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي؛ وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ وفيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة؛ ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي؛ وأحمد تميم الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي؛ وشهاب عيسى أبو شهاب، مدير عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.