«أبوظبي للاستثمار» يعزِّز برنامجه للشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار تعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، فيما نجح البرنامج في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة من عام 2020 إلى عام 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً رائدةً.
وتُعَدُّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الرئيسة الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وتمثِّل آلية فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، بفضل دورها في توظيف المزايا التي يتمتَّع بها القطاعان العام والخاص لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية عالمياً، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أنَّ مشاريع الشراكة في البلدان النامية جذبت استثمارات تزيد قيمتها على 83 مليار دولار في عام 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. أخبار ذات صلة
ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تتطلّب البنية التحتية نحو 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، وبإمكان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإسهام في سدِّ فجوة تمويل هذه البنية، مع تحقيق الكفاءة بتقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25% وفقاً لتقديرات شركة «ماكنزي».
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا؛ فوفقاً للبنك الدولي تتيح هذه المشاريع للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات إدارة المشاريع والتكنولوجيا، ما يؤدّي إلى تحسين أداء الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية.
ويشير تقرير صادر عن شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» إلى أنَّ نقل المعرفة في هذه المشاريع يرفع كفاءة العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 30%، ويُسرِّع من اعتماد الابتكارات والتقنيات الرقمية بنسبة 40% مقارنةً بالمشاريع التقليدية.
ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنَّ الدول التي تعتمد على الشراكات في مشاريع البنية التحتية تشهد زيادة في النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنوياً، نتيجة توفير بيئة محفِّزة للاستثمار الخاص وتعزيز التنمية المستدامة.
ويؤدِّي برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار دوراً مهماً في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الأجنبية. ويُعَدُّ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسة التي تُسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، ما يعزِّز قدرتها التنافسية ويكرِّس ازدهارها، حيث يُسهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.
ومن أبرز الأمثلة الناجحة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، مشروع مدارس مدينة زايد، وهو أول مشروع وطني لتطوير المدارس ينفَّذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة. ويؤكِّد هذا المشروع التزام إمارة أبوظبي بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام، لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي.
ويقام المشروع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ويهدف إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5,000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وفاز بعقد تصميم المدارس وبنائها وتمويلها وصيانتها، ومدته 22 سنة، تحالف مجموعة «بيسيكس» البلجيكية ومجموعة «بيليناري» الأسترالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتب أبوظبي للاستثمار مشاریع الشراکة بین القطاعین العام والخاص الشراکة بین القطاعین العام والخاص فی أبوظبی للاستثمار
إقرأ أيضاً:
“إجنايت إنيرجي أكسيس” تؤسس مقرا إقليميا لها في أبوظبي
وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار، اتفاقية إستراتيجية، مع شركة “إجنايت إنيرجي أكسيس”، مزود حلول وأنظمة الطاقة المتجددة في قارة أفريقيا، لتأسيس مقرها الإقليمي في إمارة أبوظبي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مكانة الإمارة مركزا عالميا رائدا للابتكار في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.
وبموجب الاتفاقية، سيدعم مكتب أبوظبي للاستثمار جهود شركة “إجنايت إنيرجي أكسيس” ، الهادفة إلى توسيع نطاق عملياتها الإقليمية والعالمية، وتعزيز حضورها في أسواق الطاقة المتجددة.
كما ستسهم الاتفاقية في توفير أكثر من 200 وظيفة عالية المهارة في مجالات التكنولوجيا والتمويل وسلسلة التوريد، إلى جانب تنفيذ برامج نقل المعرفة بالتعاون مع الجامعات الرائدة في أبوظبي.
وطورت “إجنايت إنيرجي أكسيس” ، منصة تكنولوجية متطورة لتوفير حلول الطاقة الشمسية اللامركزية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، بهدف ربط 100 مليون شخص بمصادر الكهرباء النظيفة والمستدامة بحلول عام 2030.
وستسهم شراكة “إجنايت بارو” مع مكتب أبوظبي للاستثمار، في توسيع نطاق عملياتها لتشمل أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والري والمحولات الهجينة، ومشاريع الطاقة الشمسية التجارية والصناعية، بالإضافة إلى توفير حلول الإنترنت التي تعمل بالطاقة الشمسية لدعم المجتمعات النائية.
كما ستقوم “إجنايت إنيرجي أكسيس” بنقل خبراتها التقنية المتقدمة إلى دولة الإمارات، حيث ستعمل على نشر مشاريع مستقلة للطاقة الشمسية غير مرتبطة بالشبكة العامة، وذلك لدعم سكان المجتمعات في المناطق البعيدة، وتحفيز المشاريع الصديقة للبيئة في قطاعات النقل والبناء والزراعة المستدامة.
وستوظف الشركة خبراتها السابقة في التعاون مع مؤسسات رائدة مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” و”مصدر” للعمل وعقد الشراكات النوعية مع الجهات المعنية بقطاع الطاقة المتجددة في أبوظبي، لدعم تحقيق مستهدفات الإمارة في القطاع
وقال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، إن الشراكة مع ‘إجنايت إنيرجي أكسيس’ تمثل خطوة مهمة في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز ريادة أبوظبي وجهة عالمية للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة.
وأضاف العلماء: “أنه من خلال دعمنا للتقنيات المتقدمة وجذب الشركات العالمية الرائدة، نسهم في بناء اقتصاد مستدام وتطوير حلول وابتكارات لمواجهة التحديات العالمية.”
من جانبه قال ياريف كوهين، الرئيس التنفيذي لشركة “إجنايت إنيرجي أكسيس”، إن هذه الشراكة تشكل خطوة مهمة في مسيرة نمو الشركة، وتعد أبوظبي وجهة مثالية لتوسيع أعمال الشركة بفضل ريادتها في مجال الابتكار والتنمية المستدامة، وتوافق رؤيتها مع التزام “إجنايت إنيرجي أكسيس ” بتحقيق الحياد المناخي، وتعزيز الحلول المبتكرة، والمساهمة في مستقبل أكثر شمولًا واستدامة.وام