نهيان بن مبارك يستقبل وفد لجنة صداقة الاتحاد البرلماني مع دول الخليج
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بالعاصمة أبوظبي، اليوم، وفداً من لجنة الصداقة الثنائية بالاتحاد البرلماني الدولي مع دول الخليج، برئاسة رئيس لجنة الصداقة الثنائية، عضو مجلس النواب الإيطالي سعادة سلفاتوري كياتا والوفد المرافق، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بينهما لدعم الاستقرار والتعايش السلمي بين دول وشعوب العالم.
ورحب معاليه بأعضاء لجنة الصداقة الثنائية بالاتحاد البرلماني الدولي مع دول الخليج، مؤكداً أن القيم الإنسانية التي ترتكز عليها اللجنة يمكن أن تكون واحدة من أهم السبل إلى الاستقرار العالمي والإقليمي، معبراً عن دعم الإمارات لجهود اللجنة في كافة المجالات التي تعمل فيها.
أخبار ذات صلةوقال معاليه: إن لجنة الصداقة بالبرلمان الدولي يقع عليها دور كبير في تقريب وجهات النظر والبحث عن المشتركات لإيجاد أرضية مشتركة للتعاون البناء وتعزيز السلام والأمن الدوليين، مشيداً بالجهود التي تبذلها اللجنة في هذا المجال بقيادة سعادة عضو مجلس النواب الإيطالي سلفاتوري كياتا.
ومن جانبه عبر رئيس لجنة الصداقة الثنائية، عضو مجلس النواب الإيطالي سعادة سلفاتوري كياتا عن سعادته البالغة بلقاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك باعتباره أحد أهم الشخصيات العالمية في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، مؤكداً أن اللقاء كان مثمراً وإيجابياً للغاية وتطرق للعديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بجهود الإمارات في دعم التعايش السلمي والاستقرار في المنطقة والعالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نهيان بن مبارك الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد عن مجموعة دول آسيا والباسفيك في لجنة المخدرات «CND»
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029) عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة، والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
وبهذا التصويت الأخير سوف تنظم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة إلى المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND) بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات. وفي عام (1991)، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزأين، الأول لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم.
وتجتمع اللجنة سنوياً وتعتمد مجموعة من القرارات، ففي عام (2019)، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك، وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام (2029)، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام (2024). وتعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام (2019)، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض وتحلل لجنة المخدرات الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات، كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.