وزيرة التنمية المحلية لـ«البوابة نيوز»: تذليل كل العقبات أمام المواطنين في ملف التصالح
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن ملف التصالح في مخالفات البناء يسير بخطوة ثابتة والمحافظات تعمل على قدم وساق من أجل إنهاء ملفات المواطنين في المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وتحقيق معدلات إنجاز كبيرة بملف التصالح في مخالفات البناء وزيادة وعى المواطنين به.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز، اليوم الإثنين، أنها وجّهت بتذليل كل المعوقات أمام المواطنين والعمل على نسف الروتين المعقد، بالإضافة إلى استمرار التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وإزالتها، واستخدام منظومة المتغيرات المكانية.
وتابعت أنها تتابع عن كثب مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وجهود المحافظات الجارية في التعاون مع بعض شركات القطاع الخاص العاملة في المنظومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البنا الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة 6 أشهر إضافية.. تعرّف على محظورات قانون التصالح
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.