جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان منطقتي الغبيري والحدث وحارة حريك في بيروت
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أصدر جيش الاحتلال اليوم الإثنين، أوامر إخلاء جديدة لسكان منطقتي الغبيري والحدث وحارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.
كما أعلنت الصحة اللبنانية، استشهاد اثنين، وسقوط 13 مصابا جراء ثلاث غارات بمسيرة إسرائيلية استهدفت مدينة صور.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة اللبنانية، ارتقاء 3 شهداء إثر غارة إسرائيلية على بلدة زبقين في قضاء صور جنوبي البلاد.
ورصدت قناة القاهرة الإخبارية، من بيروت، مشاهد من عمليات شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت حارة حريك والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، مُشيرة إلى أن تلك الغارات تأتي ضمن استهدافات 10 مواقع حددها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية، مؤكدًا أن الضاحية الجنوبية تنتظر الاعتداء الأكبر عليها منذ بدء الهجمات الإسرائيلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال أوامر إخلاء الغبيري بيروت
إقرأ أيضاً:
قاضٍ فدرالي يأمر بإلغاء قرار ترامب بإقالة عدد كبير من الموظفين
أمر قاضٍ فدرالي، أمس الخميس، الحكومة الأمريكية بإلغاء عمليات الفصل الجماعي التي تعد جزءاً من خطة الرئيس دونالد ترامب وإيلون ماسك، لخفض عدد الموظفين الحكوميين، وفق وسائل الإعلام.
ويطلب الحكم من مكتب إدارة الموظفين سحب التوجيهات التي أرسلت إلى مؤسسات فدرالية عدة، وأسفرت عن تسريح الآلاف من موظفيها.
وقال القاضي وليام ألسوب، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست": "لا يتمتع مكتب إدارة الموظفين بأي سلطة على الإطلاق، بموجب أي قانون في التاريخ لتوظيف موظفي مؤسسة أخرى وفصلهم".
US judge halts Trump administration's calls for mass firings by agencies https://t.co/Iqrvc8WqeU pic.twitter.com/o2LSFzCcQz
— Reuters Legal (@ReutersLegal) February 27, 2025وأوضح في المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو "لقد أعطى الكونغرس سلطة التوظيف والفصل للمؤسسات نفسها. على سبيل المثال، تتمتع وزارة الدفاع بسلطة قانونية للتوظيف والفصل".
ويعد الحكم أحدث نكسة قانونية لجهود ترامب للتحكم بالمؤسسات الحكومية، ويأتي بعد أيام من قيام قاضي مقاطعة أخرى على الساحل الغربي بوقف تطبيق الحظر الذي أصدره على قبول اللاجئين، وبعد أسابيع من تعليق المحكمة أمره التنفيذي بإلغاء الحق الذي يضمنه الدستور بالحصول على المواطنة بالولادة.
وصدر الحكم بعد دعوى أقامتها نقابات وجماعات مناصرة، على ما وصفته بأنها أوامر غير قانونية تقضي بطرد جميع الموظفين المؤقتين من المؤسسات والوكالات الفدرالية. ويعتبر الموظف الفدرالي في السنة الأولى أو الثانية من وظيفته مؤقتاً، حتى وإن حصل على ترقية. ومن ثم تضرر عشرات الآلاف بهذا الأمر التنفيذي.
وقالت واشنطن إن مقدّمي الدعوى أكدوا أن "إدارة الموظفين، وهي الهيئة الفدرالية المكلفة تنفيذ قوانين العمل، ارتكبت واحدة من أكبر عمليات انتهاك قوانين التوظيف في تاريخ البلاد".
وقال المحامون "تفتقر هيئة إدارة الموظفين إلى السلطة الدستورية أو القانونية أو التنظيمية، لإصدار أوامر إلى المؤسسات الفدرالية الأخرى، بإنهاء خدمة الموظفين الذين سمح الكونغرس لهذه المؤسسات بتوظيفهم وإدارة عملهم".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع