الاتحادية للموارد البشرية تستعرض جهودها في تصفير البيروقراطية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
حققت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إنجازات بارزة في إطار برنامج تصفير البيروقراطية، الذي يستهدف تبسيط وتسريع إجراءات الموارد البشرية الاتحادية، وذلك من خلال إطلاقها حملة تحت شعار «معاً لتصفير البيروقراطية»، تضمنت اجتماعات وورش عمل لتحليل وتطوير الإجراءات، بما يعزز كفاءة وجودة العمل الحكومي.
وقالت ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: إن البرنامج يدعم مستهدفات مئوية الإمارات 2071 ورؤية «نحن الإمارات 2031»، ويهدف إلى إنشاء منظومة موارد بشرية اتحادية متطورة، مشيرة إلى أن الجهود تركزت على خمسة محاور رئيسية، تشمل تطوير المنظومة الرقمية، تعزيز التجربة الرقمية، تسريع الخدمات، تحسين الإجراءات، وتطوير العمليات الداخلية.
ولفت إلى أن الهيئة تسعى لتكامل رقمي شامل لبيانات الموارد البشرية بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، بهدف تقديم خدمات مترابطة وآمنة، موضحة أن من أبرز الجهات التي تم التعاون معها: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ضمن باقة «أسرتي»، ووزارة الطاقة والبنية التحتية في باقة «منزلي»، ودبي للتأمين ضمن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في باقة «أجر وعافية» لاعتماد الإجازات المرضية.
وأطلقت الهيئة، في إطار تحسين التجربة الرقمية للموارد البشرية، واجهة جديدة لنظام «بياناتي» وتطبيق «FAHR» الذكي، حيث أسفرت هذه الجهود عن تقليص زمن تنفيذ الإجراءات الذاتية بنسبة 56% وعدد الخطوات المطلوبة بنسبة 67%، ما يعزز كفاءة العمليات الرقمية.
أخبار ذات صلةكما طورت الهيئة خدماتها لتتناسب مع احتياجات المتعاملين، ما أسفر عن خفض زمن التقديم بنسبة 49% وعدد الحقول المطلوبة بنسبة 60%، وتقليل المستندات اللازمة بنسبة 67%، فيما اعتمدت على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم حلول استباقية والإجابة على استفسارات المتعاملين.
وراجعت الهيئة 23 عملية بالتعاون مع الجهات الاتحادية، ما يتعلق بإجراءات الموارد البشرية، وحيث تم تحديث دليل الإجراءات الحكومية، مما أدى إلى تقليل زمن اعتماد القرارات الوزارية من 120 ثانية إلى 7 ثوانٍ، وتقليص عدد الشاشات المطلوبة للتنفيذ من ست شاشات إلى شاشتين فقط.
وعلى صعيد العمليات الداخلية، كثفت الهيئة جهودها لتحسين الإجراءات، حيث نجحت في تقليص مستوى الاعتمادات بنسبة 10%، وخفض خطوات التنفيذ بنسبة 29%، ما ساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط الإجراءات.
وتطمح حكومة الإمارات من خلال برنامج تصفير البيروقراطية إلى إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وتقليل المدد الزمنية للإجراءات بنسبة 50% خلال عام، ما يعد هذا البرنامج خطوة استراتيجية لتعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة وجودة الخدمات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التصفير البيروقراطي الموارد البشرية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الاتحادیة للموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
مصرف الإمارات يبقي توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% في 2024
أبقى مصرف الإمارات المركزي، على توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5 بالمئة في عام 2025، ثم إلى 5.5 بالمئة في عام 2026، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الاثنين.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4 بالمئة في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9 بالمئة في عام 2024، و5 بالمئة في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6 بالمئة، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9 بالمئة في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9 بالمئة لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4 بالمئة.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2 بالمئة خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية