وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ بورسعيد مستجدات المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين في اجتماع مجلس المحافظين الأخير.
وفى بداية اللقاء تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ بورسعيد عدداً من المشروعات التي تشهدها المحافظة في جميع الأحياء والمدن خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024 / 2025 للدفع بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لها .
كما شهد اللقاء استعراض الدكتورة منال عوض ومحافظ بورسعيد جهود المحافظة في توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ومحاربة الغلاء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن وكذا العمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية وتقديم كل الدعم للجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والمبادرات المجتمعية.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف الاستثمار والصناعة بالمحافظة وتذليل أي عقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين للتوسع في المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة، وكذا متابعة جهود المحافظة في تنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور بمحافظة بورسعيد.
ومن جانبه أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، حرصه على متابعة المشروعات الجارية علي أرض الواقع بصورة دورية للانتهاء منها وفقاً للخطط الموضوعة لذلك، لافتاً إلى عقده اجتماعات بصورة مستمرة مع القيادات التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية لمتابعة الموقف الخاص بالخطة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنين بورسعيد .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع مجلس المحافظين التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البنا وزیرة التنمیة المحلیة محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: خطة التعامل مع الكلاب الضالة سيتم تنفيذها في 3 سنوات
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، إن خطة التعامل مع الكلاب الضالة التى من المقرر تنفيذها فى 3 سنوات ، لن تستغرق فعليا اقل من 10 سنوات ، و اشارت الى تجربتها عندما كانت محافظا لدمياط ىف القاضء على الكلاب الضالة برأس البر ، و ان الامر احتاج الى تكلفة كبيرة وصلت الى 300 جنيه لتعقيم الكلب الانثي و 100 جنيه للذكر ، دون حساب باقي التماليف من عمالة و معدات و امكان مخصصة للتحفظ على الكلاب حتى يتم تعقيمها و تحصينا من الاصابة بالسعار .
وقالت "عوض" :" الكلب عمره 12 سنة و بحساب الكلاب التى ستولد فى هذه الفترة فالامر لن يقب عن 10 سنوات و هذه قناعتي ". و تابعت : " بالنسبة لنسبة الـ 20 التى خصصها القانون من الجمارك المحصلة على اطعمة الحيوانات لصالح الانفاق على مكافحة الكلاب الضالة ، فهذه الحصيلة ستنخفض بعد تصنيف هذه الاطعمة كسلع استفزازية بالاضافة الى قيام بعض المصانع الملحية بنتاج هذا النوع من الاطعمة و بجودة مرتفعة فسيكون هناك تأثير على حصيلة هذه النسبة". و قالت ان المنح الدولية ايضا بها مشكلة لاننا لا نضمن ان تتأخر ".
و تابعت أن المجتمع المدني الافضل فى التعامل مع هذا الملفو اضافت:" جمعيات كثيرة متخصصة ساعدتنا فى تدريب العمال في تجربتنا في دمياط خاصة بتدريب العمال ، و المجتمع المدني افضل كثيرا مننا فى التعامل مع الكلاب الضالة ". و اشارت الى ان الكلاب الضالة تحتاج الى حصر حقيقي لمعرفة عددها فى الواقع .
و اوضحت ان مصر تستورد مصل السعار بتكلفة مليار و 200 مليون جنيه ، و من المفترض ان تكون مصر خالية من السعار فى 2030 وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية ، و يجب القضاء على الكلاب الضالة قبل هذا التاريخ خاصة انان لم نعد نعدم الكلاب و عددها بيتزايد "
وانتقد النائب احمد السجيني رئيس اللجنة تأخر فتح الحساب المخصص للاموال اللازمة لتنفيذ القانون "
ولفتت الى تأخرمصلحة الجمارك فى تحصيل النسبة المقررة فى القانون لان الحساب لم يتم فتحه في تاريخه ".. و اضاف ان مسألة الاحالة للاجهزة الحكومية لن تحقق المستهدف و يجب ان تكون المدة الزمنية المخصصة للتنفيذ
وعرض النائب اسامة الاشموني عضو اللجنة حالة لطفل بحي الوراق تم عقره من كلب فى وجههو لم يتم العثور على المصل الخاص بالسعار فى المستشفى الحكومي و انما تم ايجاده فى احدى العيادات الخاصة . و هو ما دفع النائب احمد السجيني بمطالبة ممثل وزارة الصحة فى الاجتامع بافادة اللجنة بتقير كامل عن عدم تواجد المصل فى المستشفى الاحد المقبل ، و الا سيحيل الامر للنيابة العامة .
وعلق الدكتور محمد عبدالفتاح مساعد وزير الصحة قائلا انه يتم بالفعل استيراد مصل السعرا بتكلفة مليار و 200 مليون جنيه سنويا و يتم توزيعها على 353 مركز للمعقورين من الكلاب الضالة . مؤكدا ان المصل لا يوجد بجميع المستشفيات فى المحافظات ، موضحا انه يتم تخصيص من 10 الى 20 مركز للمعقورين بكل محافظة . و تساءل السجيني عن كمية الامصال التى تفسد و يتم اعدامها من الكمية التى يتم استيرادها ، و قال ممثل "الصحة " : " لا يتم اعدام اي امصال للسعار ، و المصل الوحيد الذي يتم اعدادم جرعتين فقط على الاكثر منه هو المصل المنقذ للحياة و يستخدم في حالات تسمم الفسيخ ، و يتم استيراد 100 جرعة فقط نظرا لتكلفة الجرعة الواحدة التى تصل الى 200 الف جنيه .
و قال الدكترو ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للطب لابيطري ان الخطة التى سيتم تنفيذها لتطبيق القانون خلال الـ 3 سنوات المقبلة موجودة و لكن لا توجد اموال لها
و علق مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة قائئلا : " الحكومة قدمت خطة للبرلمان للتنفيذ فى 3 سنوات و وفقا للخطة فالكلب الذكر يتكلف تعقيمه 340 جنيه و الانثى 840 جنيه ،و اضاف متساءلا :" من غير الفلوس هنشتغل ازاي فالخطة تحتاج الى اموال " مشيرا اىل انه بعد وقف القتل بالسم الاعداد فى تزايد و تحتاج الى شغل كبير جدا
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية