خطة "3-3-3" اليابانية.. رؤية سكوت بيسنت لإعادة ترتيب الاقتصاد الأمريكي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح وزير الخزانة الأمريكي المُرشح من قبل ترامب سكوت بيسنت، خطة اقتصادية طموحة تحت اسم "3-3-3" مستوحاة من سياسات رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، والتي نجحت في إحياء الاقتصاد الياباني خلال العقد الماضي.
وأوضح بيسنت - في حوار صحفى لصحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية - أن الخطة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية بحلول عام 2028، هي خفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3% من خلال تخفيف القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج النفط بما يعادل 3 ملايين برميل يوميًا.
وقال إن "هذه الخطة أساسية لمعالجة أزمة الدين العام الأمريكي وضمان استدامة النمو الاقتصادي".
وأشار إلى أن زيادة الإنتاج النفطي ستعزز من الإيرادات الحكومية وتوفر دعامة قوية للنمو الصناعي، لافتا إلى أهمية خفض القيود التنظيمية لتحفيز الاستثمار وتعزيز القطاعات الإنتاجية.
وتمثل الخطة جزءًا من أجندة ترامب الاقتصادية تعكس توجهًا أكثر نشاطًا في إدارة السياسة المالية والتجارية للولايات المتحدة.
ودعا وزير الخزانة الأمريكى المُرشح من قبل ترامب سكوت بيسنت إلى تفعيل سياسات جمركية قوية كأداة لتعزيز المصالح الأمريكية دوليًا، مع التركيز على إنشاء كتلة تجارية عادلة تضم حلفاء يتمتعون بمصالح أمنية واقتصادية مشتركة.
من خلال هذا النهج، يأمل بيسنت في تحقيق إعادة ترتيب اقتصاد عالمي يضع الولايات المتحدة في موقع القيادة.
وأضاف بيسنت أن الأولوية ستكون لتنفيذ تعهدات ترامب بخفض الضرائب، بما في ذلك إلغاء الضرائب على الإكراميات ومزايا الضمان الاجتماعي والعمل الإضافي، وجعل التخفيضات الضريبية التي أُقرت في 2017 دائمة، كما سيعمل على تعزيز مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة ترامب الاقتصاد الياباني النفط
إقرأ أيضاً:
%75 من البريطانيين يتوقعون تدهور الاقتصاد بسبب رسوم ترامب
قالت شركة إبسوس لاستطلاعات الرأي اليوم الأحد إن ثقة البريطانيين في الاقتصاد خلال الـ12 شهرا المقبلة انخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، مع توقع عدد قليل فقط تحسنا خلال هذه الفترة.
وأضافت إبسوس أن 75% من البريطانيين يتوقعون تدهور الاقتصاد خلال الـ12 شهرا القادمة، بزيادة 8 نقاط مئوية منذ مارس/آذار. ويعتقد 7% فقط من البريطانيين أن الاقتصاد سيتحسن خلال العام المقبل، بينما يعتقد 13% أنه سيبقى دون تغيير.
وتمثل نسبة سالب 68 أدنى درجة من التفاؤل منذ أن بدأت إبسوس في جمع البيانات عام 1978.
وأشارت إبسوس إلى أن الثقة تراجعت بالفعل بين الشركات والمستهلكين البريطانيين وأن الرسوم الجمركية الأميركية الأحدث التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمخاوف بشأن حالة الاقتصاد البريطاني دفعت التشاؤم إلى مستوى لم تشهده البلاد منذ ركود عام 1980 والأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة غلاء المعيشة المرتبطة بجائحة كورونا.
وقالت إبسوس إن صافي رصيد الثقة الاقتصادية وصل إلى سالب 64 في كل تلك الفترات.
وتمثل هذه النتائج ضربة لطموحات رئيس الوزراء كير ستارمر ، الذي انتخب في يوليو/ تموز الماضي، في أن تصبح بريطانيا الأسرع نموا من بين اقتصادات مجموعة السبع.
إعلانوقال رئيس قسم السياسة البريطانية في إبسوس جيدون سكينر "ارتفع التشاؤم حيال الاقتصاد بالفعل 30 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي، حتى قبل صدور أرقام هذا الشهر".
وأضاف "قلة من رؤساء الوزراء واجهوا هذا المستوى من التشاؤم الاقتصادي بعد هذه المدة من ولايتهم".
وتسعى الحكومة البريطانية، التي تتولى اقتصادا يعتمد بكثافة على التجارة مقارنة بدول مجموعة العشرين الأخرى، إلى تجنب الرسوم الجمركية الأميركية المضادة من خلال التفاوض على اتفاقية اقتصادية جديدة مع الولايات المتحدة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص