البنك المركزي: 20.8 مليار دولار حجم تحويلات المصريين من الخارج في 9 أشهر
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم، عن حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، أي في الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024.
تحويلات المصريين العاملين بالخارجوسجل إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج من يناير وحتى سبتمبر 2024 حوالي 20,8 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأوضح أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزات متتالية خلال الفترة التي أعقبت الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، لتتضاعف خلال شهر سبتمبر 2024 مسجلة نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار خلال سبتمبر 2023.
زيادة تحويلات المصريين بالخارجوشهدت التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/ 2025 «الفترة يوليو- سبتمبر 2024» ارتفاعا بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 4.5 مليار دولار، لتشهد بذلك الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/سبتمبر 2024) ارتفاعا بمعدل 42.6% لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار مقابل نحو 14.6 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري تحويلات المصريين العاملين بالخارج تحويلات المصريين البنك المركزي المصریین العاملین بالخارج تحویلات المصریین ملیار دولار سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة مليار دولار، وذلك بهدف سداد استحقاقات عطاء سابق كان قد طرحه في 6 فبراير 2024، والذي جمع من خلاله 1.061 مليار دولار.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، تلقى البنك 29 عرضًا بقيمة إجمالية بلغت 965 مليون دولار لتغطية عطاء سابق لأذون الخزانة المقومة بالدولار، والذي تم طرحه في 30 ديسمبر 2023 بقيمة 800 مليون دولار، وبأجل استحقاق 364 يومًا ينتهي في 30 ديسمبر 2025.
وقد قبل البنك المركزي 20 عرضًا من إجمالي العروض المقدمة، بقيمة 840 مليون دولار، بفائدة بلغت 4.25%، مقارنة بفائدة 4.5% في آخر عطاء مماثل تم طرحه في 2 ديسمبر الماضي.
ومن الجدير بالذكر أن بعض المستثمرين طلبوا عائدًا يصل إلى 5%، إلا أن البنك رفض هذه العروض.
ويسمح البنك المركزي للبنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بالاكتتاب في هذه الأذون، مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بقيمة 100 ألف دولار ومضاعفاتها. وتتم عملية الاكتتاب بنفس الآلية المتبعة في طروحات أذون الخزانة بالعملة المحلية، حيث يقوم كل بنك من "المتعاملين الرئيسيين" بتقديم طلب اكتتاب يوضح المبلغ المطلوب وسعر الفائدة المرغوب، ليتم تجميع الطلبات ودراستها من قبل البنك المركزي وقبول المناسب منها.
ويتم تحديد عائد أذون الخزانة المقومة بالدولار بناءً على عدة عوامل، منها أسعار الفائدة على الدولار في الأسواق العالمية، وفرص الاستثمار البديلة المتاحة للبنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى التصنيف الائتماني للدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الاستقرار المالي وتلبية احتياجات السيولة، مع الحفاظ على جاذبية الأدوات المالية المحلية للمستثمرين الأجانب والمحليين.