دبلوماسي مغربي: الشركات المغربية والصينية يمكنها تطوير تآزرات قوية خاصة في قطاع السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال السفير المغربي في الصين، عبد القادر الأنصاري، إن الشركات المغربية والصينية يمكنها تطوير تآزرات قوية، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية، لاسيما وأن المغرب أصبح مصدرا رائدا للسيارات بفضل مناخ الأعمال الملائم.
وأوضح الدبلوماسي المغربي في حوار مع صحيفة « تشاينا ديلي » الصينية، أن « إنتاج السيارات الكهربائية يتطلب مواد أولية، وتكنولوجيا، ويد عاملة مؤهلة.
وشدد المتحدث على أن إمكانات التعاون الثنائي بين المغرب والصين في إطار مبادرة الحزام والطريق « واعدة جدا ».
وقال الأنصاري، إنه بفضل موقعه كبوابة نحو إفريقيا، وولوجه إلى السوق الأوروبية، أصبح المغرب شريكا رئيسيا في مبادرة الحزام والطريق.
وأشار في هذا الصدد إلى مدينة محمد السادس « طنجة تيك » كنموذج بارز للتعاون الصيني المغربي، مسجلا أنه « في هذه المدينة الذكية، نأمل استقبال شركات صينية لتنفيذ مشاريع الجيل الجديد ذات القيمة التكنولوجية العالية، لاسيما في قطاعات السيارات والإلكترونيات والروبوتات ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
«المالية» و«الاتحادية للضرائب» تعلنان عن مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بضريبة الشركات
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن إطلاق مبادرة تهدف إلى إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة، وذلك شريطة تقديم هذه الفئات الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي بحسب الحال خلال فترة لا تتجاوز سبعة (7) أشهر من تاريخ انتهاء فترتهم الضريبية الأولى، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.
وجاء قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل الضريبي، تكريساً للنهج الاستباقي الذي تتبعه كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي وتشجيع المُسجِّلين على تقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد النهائي، ورفع مستويات الالتزام المبكر بالمتطلبات القانونية. وإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيق الإجراءات اللازمة لرد الغرامات الإدارية المحصّلة من الأشخاص الذين يستوفون الشروط.
وتعكس المبادرة التزام وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب المستمر بتعزيز بيئة الامتثال الضريبي في الدولة، وسعيهما إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، عن طريق تمكين الخاضعين للضريبة من الوفاء بالتزاماتهم بسلاسة، ومنحهم فرصة للاستفادة من الإعفاءات شريطة التزامهم بتقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد المحدد.
ومن جهة أخرى، تُعد المبادرة جزءاً من جهود الدولة لتيسير عملية الامتثال خلال العام الأول لتطبيق ضريبة الشركات، وتؤكد التزام الحكومة بدعم الأعمال والمشاريع الوطنية عبر تقديم حوافز تشجع على الامتثال الذاتي وتقلل من الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بمرحلة التسجيل الضريبي، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية