عضو بـ«الشعب الجمهوري»: حماية المرأة تتطلب تعاونا لتغيير الأنماط الثقافية السلبية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قالت هناء أنيس رزق الله عضو مجلس النواب وعضو أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري، إن حملة الـ16 يومًا للقضاء على العنف ضد المرأة، دعوة مهمة للمجتمع بأسره للتكاتف من أجل حماية النساء من مختلف أشكال العنف وتعزيز السلام الأسري والمجتمعي، مؤكدة أن حماية المرأة تبدأ من رفع الوعي بأهمية حقوقها واحترامها كركيزة أساسية في بناء الأسرة والمجتمع.
وأوضحت «رزق الله» في تصريح لـ«الوطن»، أنه لمواجهة العنف ضد المرأة، يجب تعزيز التشريعات الرادعة وتطبيقها بصرامة، بجانب توفير مراكز دعم نفسي واجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن لأي شكل من أشكال العنف، كما يجب تكثيف برامج التوعية المجتمعية التي تستهدف تغيير الأنماط الثقافية السلبية وتعزيز ثقافة المساواة والاحترام المتبادل بين الجنسين.
برامج إرشادية تستهدف الأزواج والشبابوأشارت عضو مجلس النواب إلى أن حماية الأسر من تداعيات العنف، فيتطلب الأمر خلق بيئة أسرية صحية قائمة على الحوار والتفاهم، وتوجيه برامج إرشادية تستهدف الأزواج والشباب لتعليمهم كيفية إدارة الخلافات بعيدا عن العنف، فالحفاظ على التماسك الأسري والمجتمعي يستدعي تعاونًا مشتركًا بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والدينية، لتربية أجيال تنبذ العنف وتحترم التنوع، وتمكين المرأة وحمايتها ليس رفاهية، بل ضرورة لضمان استقرار الأسرة ودفع عجلة التنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار والتفاهم مواجهة العنف ضد المرأة مجلس النواب أمانة المرأة
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. أبرز الإجراءات القانونية لتسوية الخلافات بين الأزواج
محاولات للصلح ولم الشمل ومنع خراب البيوت، أبرز ما تقوم به مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة للحفاظ على الأسرة مع بذل جهود حثيثة لإنقاذ العلاقات الزوجية من شبح الانفصال، وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر.
ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- مكاتب تسوية المنازعات الأسرية الهدف الرئيسى من إنشائها وفقا للقانون رقم 10 لسنة2004 ليصبح بذل مساعى جادة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا.
- مكاتب التسوية عملها إزاله العقبات أمام الأزواج والزوجات حال احتدام الخلاف للوصول لحل ودى قبل بت المحكمة بالدعوى.
-تسعى المكاتب لإزالة أسباب الخلاف التى يقر بها الشريكين فى محاولة لرأب الصدع الأسرى.
- يعمل الاخصائيون "نفسى واجتماعى وقانوني" لإدارة الأزمات داخل مكاتب التسوية فى حل المشكلات الأسرية.
- دعاوى يجوز اللجوء فيها للمكاتب لتسوية المنازعات، حيث يوجد فى دائرة كل محكمة للأسرة مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية.
- اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا، ومنها دعاوى التطليق بكافة أنواعها وتشمل "الخلع"، والنفقات والأجور، حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، ودعاوى الحبس، والاعتراض على إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، المتعة، ودعاوى المهر والجهاز والشبكة.
- كما تضم الدعاوى التي يجري الصلح بها المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً، الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
- الحالات لا يجوز اللجوء فيها للمكاتب، وترفع الدعوى مباشرة فى الدعاوى التى لا يجوز الصلح فيها، كتنازل أحد الخصوم أو إقرار أحد الخصوم بطلبات الخصم، الدعاوى المستعجلة كدعوى نفقة مؤقتة للزوجة أو الصغير ودعاوى إثبات أموال القصّر والتركات وغيرها، ومنازعات التنفيذ، الأوامر الوقتية.
- يتم تحديد جلسة لنظر التسوية أمام هؤلاء الإخصائيين القانونى والنفسى والاجتماعى، ويتم تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب المقدم، كما يقوم مكتب تسوية المنازعات الأسرية بإعلان الخصم المقدم ضده الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، وذلك بغية الوصول إلى تسوية ودية وحل ودى لهذا النزاع الأسرى.
- تعمل مكاتب تسوية المنازعات على إنهاء النزاع الأسرى خلال 15 يومًا من تاريخ طلب التسوية.
- يجوز أن تمتد لـ15 يوما أخرى فى حالة اتفاق الخصمين فإذا تم التصالح يتولى رئيس المكتب إثباته فى محضر يوقعه جميع الأطراف، ولا تصل المشكلة إلى القضاء.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز