ابرزهم نجل المعزول.. ننشر قائمة أسماء قيادات وعناصر جماعة الأخوان المرفوعة من الكيانات الإرهابية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
حصلت الفجر علي قائمة أسماء 716 من قيادات وعناصر جماعة الأخوان من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة بناءً على طلب النيابة العامة.
وجاء ذلك في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين.
حيث كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (٧١٦) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.
وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
ومن أبرز الأسماء الواردة في القائمة:
إبن المعزول عبد الله محمد مرسي العياط والقيادي الأخواني يحيي موسي والقيادي وائل غنيم والصحفي ابراهيم الدراوي والقيادي يوسف القرضاوي وعدد من رجال الأعمال المتورطين في أعمال إرهابية وتمويل الجماعة المحظورة منهم مؤسس راديو شاك علي طلبة وعضو مجلس إدارة شركة رنين عبد الوهاب عبد الغفار ورجل الأعمال عمر الشنيطي ووليد عصفور صاحب مصانع كريستال عصفور ورجل الأعمال ياسين عجلان والقيادي الأخواني يوسف ندا ويحيي حامد وزير إستثمار الأخوان وغيرهم من القيادات البارزة ورجال الأعمال والعناصر المتعاونة معهم.
وجاء نص قائمة الأسماء كالأتي:
FB_IMG_1732482059043 FB_IMG_1732482065656 FB_IMG_1732482069292 FB_IMG_1732482072811 FB_IMG_1732482076184 FB_IMG_1732482078857 FB_IMG_1732482082350 FB_IMG_1732482085331 FB_IMG_1732482088356 FB_IMG_1732482091010 FB_IMG_1732482094084 FB_IMG_1732482096620 FB_IMG_1732482099019 FB_IMG_1732482101722 FB_IMG_1732482104924 FB_IMG_1732482107373 FB_IMG_1732482109923 FB_IMG_1732482112408 FB_IMG_1732482114755 FB_IMG_1732482117166 FB_IMG_1732482119340 FB_IMG_1732482122362 FB_IMG_1732482124784 FB_IMG_1732482126993 FB_IMG_1732482148034 FB_IMG_1732482150291 FB_IMG_1732482152418 FB_IMG_1732482154875 FB_IMG_1732482157268 FB_IMG_1732482159625 FB_IMG_1732482162397 FB_IMG_1732482166565المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإرهابيين الإخوان الجماعة المحظورة العياط الصحفي الدراوي الكيانات الارهابية القرضاوي القيادات المعزول النائب العام النيابة العامة تمويل الجماعة جماعة الإخوان شركة رنين عبد الله محمد مرسي غرفة المشورة قوائم الكيانات الإرهابية كريستال عصفور محظورة متورطين وائل غنيم ياسين عجلان يوسف القرضاوي يحيى موسى يحيى حامد الکیانات الإرهابیة النیابة العامة المدرجین على تلک القوائم
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية