المملكة الأولى عربيًا والـ 20 عالميًا في مؤشر “البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة”
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الرياض : البلاد
حققت المملكة المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة “QI4SD” لعام 2024م، الذي يصدر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022م.
وأوضح معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزز من مكانة المملكة عالميًا، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.
وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية.
ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، القياس والمعايرة، الاعتماد، تقويم المطابقة والسياسات الوطنية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البنیة التحتیة للجودة
إقرأ أيضاً:
“وزارة الطاقة والبنية التحتية” و “إمباور” توقعان مذكرة تفاهم بشأن تعزيز فرص الشراكة المستقبلية لتقديم خدمات تبريد المناطق للإمارات الشمالية
وقعت “وزارة الطاقة والبنية التحتية” ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع “إمباور” أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم مذكرة تفاهم بشأن تعزيز فرص الشراكة المستقبلية عبر تقديم خدمات تبريد المناطق للإمارات الشمالية بهدف الارتقاء بجودة الحياة وترسيخ ريادة الدولة في تبني صناعات المستقبل، وتحقيق قفزات متقدمة في مجالات الاستدامة وحماية البيئة والموارد وترشيد استهلاك الطاقة وصناعة المستقبل.
وقع المذكرة سعادة المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع “إمباور” في المكتب الرئيسي للمؤسسة بحضور اداريين من كلا الطرفين.
وأوضحت “إمباور” أن محاور مذكرة التفاهم تأسست على بلوغ المصلحة الوطنية العليا ورفاهية المواطن، وتركزت في بنودها على تعزيز الشراكة الوطنية الاستراتيجية بين الطرفين لترجمة حرص الطرفين على العمل المشترك على صعيد إجراء دراسات فنية واقتصادية تمهيدا لتوسيع رقعة استخدامات أنظمة تبريد المناطق الصديقة للبيئة لتشمل باقي مدن الدولة لاسيما الإمارات الشمالية، حيث أبرزت مضامين مذكرة التفاهم أهمية التعاون الثنائي المشترك بين الوزارة وبين أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة التنمية المستدامة وجهود استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والمسيرة الطموحة للدولة للوصول إلى انبعاثات صفرية.
وشددت ” إمباور” على دعمها الكامل والتزامها بالعمل المشترك مع كوادر الوزارة في إطار التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة، وخاصة النظيفة منها، ودعم التحول المستدام في قطاع الطاقة، لتأتي مذكرة التفاهم الجديدة الموقعة بين الطرفين بما يعكس الرغبة المشتركة لتحقيق أهداف دولة الإمارات والتي أكدت عليها ضمن مؤتمر الأطراف ” كوب 28″ وفي الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء التزام الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية المحلية لتحقيق أهداف الاستدامة. كما أشاد بمؤسسة “إمباور” باعتبارها شريكًا وطنيًا بارزاً يتمتع بالتزام قوي بالممارسات الصديقة للبيئة. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تعد خطوة مهمة في العمل سوياً على إزالة الكربون من قطاع المرافق والتي بدورها ستساهم في تحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة بالوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2050.
من جهته قال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ “إمباور”، إن العمل مع شريك بحجم “وزارة الطاقة والبنية التحتية”، يكتسب أهمية كبيرة للمؤسسة، لاسيما وان ذلك العمل الوطني المشترك يأتي انسجاماً مع رؤية الدولة وخططها الإستراتيجية الهادفة إلى تحقيق الإستدامة الشاملة في كافة المجالات لاسيما مجالات الطاقة وكفاءة استخداماتها المختلفة موضحاً أن “إمباور” مستمرة في تطوير نموذج أعمالها الفريد والذي مكنها من النهوض بأدوار بالغة الأهمية خلال مسيرتها وأبرزها تأمين خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة والمساهمة في حماية الموارد والبيئة والمناخ في عموم دبي وعلى مستوى دولة الامارات العربية المتحدة والعالم.